قوله: (أن الجزاء عام لكل مكافأة)، أي: مشترك في معنيين متضادين فاحتيج إلى تعيين المراد بالقرينة المخصصة لما قرن هاهنا بقوله: {بما كفروا} تعين المراد، ثم قيل: {وهل نجازي إلا الكفور} لكونه تذييلا، فيكون معناه معناه، وهو المراد من قوله بعد هذا: ((لم يرد الجزاء العام وإنما أراد الخاص))، ومن قوله: ((ولا يجوز أن يراد العموم وليس موضعه، ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر والمؤمن لا يصح))، فعلى هذا قوله: ((وليس لقائل أن يقول)): لا افتقار إليه، ولعل مراد صاحب ((الفرائد)) من قوله: ((ولقائل أن يقول: منظور فيه)) هذا. ويمكن أن يكون أصل الكلام: فهل يجازي إلا العامل، فعدل إلى ((الكفور)) ليشاكل قوله: {بما كفروا}.
قوله: (وهو الوجه الصحيح)، مشعر بأن في الآية وجوها، لكن الصحيح هذا، وفيه أن الوجه الأول ليس بقوي لاختصاص الجزاء والمجازاة فيه بالشر دون الخير ابتداء.
قال ابن جني: ذكر شيخنا أبو علي: أنه كان أبو إسحاق يقول: جزيت الرجل في الخير وجازيته في الشر، واستدل عليه بقراءة العامة: {وهل يجازي إلا الكفور}، وقرأت على أبي علي عن أبي زيد:
لعمري لقد بر الضباب بنوه ... وبعض البنين حمة وسعال
جزوني بما ربيتهم وحملتهم ... كذلك ما إن الخطوب دوال
وينبغي أن يكون أبو إسحاق يقول: يريد أنك إذا أرسلتهما ولم تعدهما إلى المفعول الثاني كان كذلك، فإذا ذكرته إشتركا، ألا ترى إلى قوله: PageV12P537
قيل: وهل يجازى إلا الكفور، على اختصاص الكفور بالجزاء، والجزاء عام للكافر والمؤمن؟ لأنه لم يرد الجزاء العام، وإنما أراد الخاص وهو العقاب، بل لا يجوز أن يراد العموم، وليس بموضعه. ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا، وهل يجازى إلا
جزاني الزهد مان جزاء سوء ... وكنت المرء أجزي بالكرامه
وأما قراءة ابن جندب: ((وهل يجزي إلا الكفور)) فوجهها: إذا كان الجزاء عن الحسنة عشرا، فلذلك تفضل وليس جزاء، وإنما الجزاء في تعادل العمل والحساب والثواب عنه، ولله در جرير حيث يقول:
يا أم عمرو جزاك الله صالحة ... ردي علي فؤادي كالذي كانا
وروي محي السنة عن مجاهد: ((يجازي)) أي: يعاقب، ويقال في العقوبة: نجازي، وفي المثوبة: نجزي. وقال الفراء: المؤمن يجزي ولا يجازي، أي يجزي الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته.
وروى الإمام عن بعضهم: أن المجازاة في النقمة والجزاء في النعمة. ثم قال: قوله: {جزيناهم} يدل على أن ((يجزي)) يستعمل في النعمة أيضا، ولعلهم ذهبوا إلى أن المجازاة مفاعلة، وهي في أكثر الأمر تستعمل بين اثنين بأخذ كل واحد جزاء حقه من الآخر، ولا يكون ذلك في النعمة، لا سيما من الله تعالى، لأن الله تعالى مبتدئ النعم.
وقلت: القول المختار ما قال المصنف. PageV12P538
الكافر والمؤمن؛ لم يصح ولم يسد كلاما، فتبين أن ما يتخيل من السؤال مضمحل، وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
[وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين (18) فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور)] 18 - 19 [