أنه إذا كان عالما بجميع الأشياء يعلم أجزاء الأجسام ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام، والصادق قد أخبر عنه فتكون واقعة، والله أعلم.
قوله: ({لتاتينكم} بالتاء والياء)، بالتاء الفوقانية: العامة، وبالياء: شاذة. قال ابن جني: روى هارون عن طليق قال: سمعت أشياخنا يقرؤون: ((ليأتينكم)) بالياء. وجاز التذكير بعد قوله: {لا تاتينا الساعة} لأن المخوف منها إنما هو عقابها والمأمول ثوابها، فغلب التذكير الذي هو مرجو ومخوف فذكر، فإذا جاز تأنيث المذكر بالتأويل كان تذكير المؤنث لغلبة التذكير أحرى. قال تعالى: {يلتقطه بعض السيارة} [يوسف: 10] لأن بعضها سيارة أيضا، وقالوا: ذهبت أصابعه لأن بعضها أصبع في المعنى.
قوله: (وقرئ: {عالم الغيب})، حمزة والكسائي: ((علام الغيب)) بالألف بعد اللام، وخفض الميم على وزن فعال. والباقون: ((عالم)) بالألف بعد العين على وزن ((فاعل))، ورفع الميم نافع وابن عامر، وخفضها الباقون. PageV12P503
بالرفع، على المدح. و (لا يعزب): بالضم والكسر في الزاى، من العزوب وهو البعد. يقال: روض عزيب: بعيد من الناس. (مثقال ذرة) مقدار أصغر نملة. (ذلك): إشارة إلى (مثقال ذرة). وقرئ: (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر): بالرفع على أصل الابتداء، وبالفتح على نفى الجنس، كقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، بالرفع والنصب، وهو كلام منقطع عما قبله. فإن قلت: هل يصح عطف المرفوع على (مثقال ذرة)، كأنه قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأكبر، زيادة لا لتأكيد النفي، وعطف المفتوح على (ذرة) بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف، كأنه
قوله: ({لا يعزب} بالضم والكسر)، الكسائي هنا وفي ((يونس)): بالكسر، والباقون: بالضم.
قوله: (وقرئ {ولا أصغر من ذلك})، وهي مشهورة، والفتح شاذة.
قوله: (وبالفتح على نفي الجنس)، وفيه إشكال، لأن قوله تعالى: {ولا أصغر من ذلك} مضارع للمضاف، نحو: لا خيرا منه. فلو كان ((لا)) لنفي الجنس لوجب فيه النصب كما نص عليه في ((المفصل)): لا خيرا منه قائم هنا، ويمكن أنه وضع الفتح موضع النصب على الكوفي، كما وضع النصب موضع الفتح في قوله: ((لا حول ولا قوة إلا بالله بالرفع والنصب.
قوله: (وهو كلام منقطع عما قبله)، قال القاضي: هو جملة مؤكدة لنفي العزوب، ورفعه بالابتداء، ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس.
قوله: (هل يصح عطف المرفوع على {مثقال ذرة})، إلى قوله: (عطف المفتوح على PageV12P504 # قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر؟ قلت: يأبى ذلك حرف الاستثناء، إلا إذا جعلت الضمير في (عنه) للغيب، وجعلت (الغيب) اسما للخفيات قبل أن تكتب في اللوح؛ لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب، على معنى: أنه لا ينفصل عن الغيب شيء، ولا يزل عنه إلا مسطورا في اللوح.
[والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم)] 5 [
وقرئ: (معجزين). و (أليم): بالرفع والجر. وعن قتادة: الرجز: سوء العذاب.
{ذرة}؟ ) وقد قال بهما أبو البقاء.
قوله: (يأبى ذلك حرف الاستثناء)، لأن الاستثناء حينئذ منقطع، فيكون التقدير: لا يعزب عن عالم الغيب مثقال ذرة ولا أصغر من مثقال ذرة ولا أكبر منه، لكن ما في كتاب مبين يعزب عنه. وإذا جعلت الضمير للغيب يصير المعنى: ولا يعزب، أي: لا ينفصل عن الغيب، أي: الخفيات، مثقال ذرة، ولا أصغر منه ولا أكبر، لكن في كتاب مبين يعزب عنه، لأن ما في اللوح خارج من الغيب لما يطلع فيه الملائكة المقربون.