وقال صاحب ((التحفة)): معنى الاقتصار أن لا يكون أحد المفعولين مرادا، فأما إذا حذف لقرينة دلت عليه وهو مراد معنى؛ فليس اقتصارا، كما لا يسمى حذف الخبر اقتصارا على المبتدأ؛ لأن الحذف لا يجوز إلا بدليل. وأما باب ((كسوت)) فيجوز الاقتصار بدليل وبغير دليل؛ لأن الأول منهما غير الثاني. فأما قول الأخفش: إذا دخلت هذه الأفعال على ((أن)) PageV12P090 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نحو: ظننت أنك قائم؛ فالمفعول الثاني منهما محذوف، والتقدير: ظننت قيامك كائنا؛ لأن المفعول مع ((أن)) المفتوحة بتأويل المفرد. وأما سيبويه فيرى أنها سدت مسد المفعولين، وأجاز الكوفيون الاقتصار على الأول إذا سد شيء مسد الثاني كما في باب المبتدأ، نحو: أقائم أخواك؟ فيقول على هذا: ظننت قائما أخواك. وقال المالكي: إذا دل دليل على أحدهما جاز حذفه، كقوله:
كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن لا أخال تلاقيا
أي: لا أخال الكائن تلاقيا، أو: لا أخال بعد البين تلاقيا. وعليه قول المصنف في قوله: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [آل عمران: 169]: ويجوز أن يكون {الذين قتلوا} فاعلا؛ المعنى: ولا تحسبنهم الذين قتلوا أمواتا؛ أي: أنفسهم. إنما جاز حذفه لأنه في الأصل مبتدأ؛ فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: {أحياء} [آل عمران: 169]؛ أي: هم أحياء. وقوله: {لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض} [النور: 57] الأصل: لا تحسبنهم الذين كفروا معجزين، ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول. وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانا كشيء واحد؛ اقتنع بذكر الاثنين عن ذكر الثالث.
وقلت: في هذا القيد إعلام بشدة الاهتمام بمضامين الجمل دون مفرداتها، ولعل السر أن هذه الأفعال قيود للمضامين تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه؛ لأن النسبة قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن، فلو اقتصر على أحد طرفي الجملة لقيام قرينة يوهم أن الذي سيق له الكلام والذي هو مهتم بشأنه الطرف المذكور، وليس المضمون مما يعتني به. نعم إذا كان الفاعل والمفعول لشيء واحد يهون الخطب.
ويؤيده ما ذكره صاحب ((الإقليد)): أنك إذا قلت: حسبت زيدا منطلقا؛ فقد عقدت الحديث على أن زيدا مظنون انطلاقه عندك، فلو قلت: حسبت زيدا، وسكت؛ فقدت ما PageV12P091 # [(قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون) 63]
(الذين حق عليهم القول) الشياطين أو أئمة الكفر ورءوسه. ومعنى (حق عليهم القول): وجب عليهم مقتضاه وثبت، وهو قوله: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) [هود: 119] , [السجده: 13] و (هؤلاء) مبتدأ، و (الذين أغوينا) صفته،
هو فيه الفائدة العظمى وهو الثاني؛ لأنه هو الذي وقع فيه الشك، وقصدك بهذا التركيب أن تخبر بذلك لا الإخبار بذات زيد؛ وإنما تذكر ((زيدا)) ليترتب الثاني عليه. ولو قلت: حسبت منطلقا وسكت؛ خرج من يدك ما يفيده الأولى، وهو أنه هو الذي انطلاقه مظنون عندك؛ فإذن لابد من ذكر كليهما. وأما قول القائل: إن تعلق تلك الأفعال بمضامين الجمل، وهي أمور خفية، إلى آخره؛ فمدفوع بجواز حذف أحد شطري اسم إن وخبره، وأنها لتوكيد مضمون الجملة.