هذه أن الموعود الجنة، وإليه الإشارة بقوله: ((والوعد الحسن: الثواب)) إلى قوله: ((ولذلك سمي الله الجنة بالحسنى)).
قوله: (لأنه منافع دائمة)، تعليل لتفسير الوعد الحسن بالثواب. وإنما قيد التعريف بقوله: ((على وجه التعظيم))؛ لأن المنافع الدينيوية ليست للتعظيم؛ أكثرها بل جلها استدراج، قال الله تعالى: {إنما نملي لهم ليزدادوا إثما} [آل عمران: 178]. وقيد الاستحقاق إشارة إلى مذهبه؛ فإنه عندنا على وجه التفضل.
قوله: (وأما {ثم} فلتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع، لا لتراخي وقته عن وقته)، لأنه أبلغ وأكثر إفادة لأن تأخر زمان الإحضار عن زمان التمتيع ظاهر بين، لا يحتاج إلى التنبيه عليه. قال صاحب ((الفرائد)): لا مانع أن تكون مستعملة في حقيقتها وهو التراخي في الزمان، والحمل على المجاز بدون المانع باطل. ويمكن أن يقال: متعناه زمانا وهو زمان حياته، ثم أحضر يوم القيامة. PageV12P088
وقرئ: (ثم هو) بسكون الهاء، كما قيل (عضد) في (عضد)؛ تشبيها للمنفصل بالمتصل، وسكون الهاء -في (فهو)، (وهو)، (ولهو) - أحسن؛ لأن الحرف الواحد لا ينطق به وحده؛ فهو كالمتصل.
[(ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) 62]
(شركائي) مبنى على زعمهم، وفيه تهكم. فإن قلت: (زعم) يطلب مفعولين، كقوله:
ولم أزعمك عن ذاك معزلا
فأين هما؟ قلت: محذوفان، تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركائي
وقلت: من منح الذوق السليم والطبع المستقيم فليذق ما أثره مع قولنا: متعناه أياما قلائل ثم أوقعناه في مشاق الأبد، على نحو قوله: {فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا} [التوبة: 82]؛ هل يجد له رونقا وبهاء؟ ولنحقق أن أرباب البلاغة وأصحاب الفصاحة إذا وجدوا الطريق إلى المجاز عدلوا عن الحقيقة؛ لتضمنه مثل هذه اللطائف.
قوله: (وقرئ: ((ثم هو)) بسكون الهاء)، قرأها قالون والكسائي.
قوله: (ولم أزعمك عن ذاك معزلا)، أوله:
وإن الذي قد عاش يا أم مالك ... يموت
ويروى:
عددت قشيرا إذ فخرت فلم أسا ... بذاك PageV12P089 # ويجوز حذف المفعولين في باب "ظننت"، ولا يصح الاقتصار على أحدهما.
قوله: (ويجوز حذف المفعولين في باب ((طننت))، ولا يصح الاقتصار على أحدهما)، وذكر في ((المفصل)): وليس لك أن تقول: حسبت زيدا، وتسكت؛ لفقد ما عقدت عليه حديثك، فأما المفعولان معا فلا عليك أن تسكت عنهما. وذكر في فاتحة سورة العنكبوت: أن الحسبان لا يصح تعلقه بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل، إلى آخره.
وقال بعضهم: فمن قرأ ((الكاشفية)) وضح الفرق بين امتناع طرح أحد المفعولين وبين جواز طرح أحد الشطرين في باب المبتدأ والخبر، مع أن البابين من حيث المعنى سيان؛ وذلك أن تعلق تلك الأفعال بمضامين الجمل وهي أمور خفية في نفسها؛ إذ هي من المعقولات الذهنية لا من الملفوظات، والتعلق بها أمر خفي، ولو طرح أحد الشطرين لتراكم الخفاء، بخلاف الجملة الخبرية؛ فإن مراتب الخفاء فيه أقل، فاعرفه. وأما جواز طرح المفعولين؛ فلأن عند طرحهما ينتفي المضمون وتعلق الفعل به، ويصير الغرض نفس إحداث ذلك الفعل.
وقلت: هذا كلام حسن؛ فإن قوله تعالى: {وظننتم ظن السوء} [الفتح: 12] حينئذ بمنزلة: فلان يعطي ويمنع في الشياع في جميع ما فسد من الظن. وقول القائل: من يسمع يخل؛ أي: من يسمع يخل المسموع صحيحا؛ إذ معنى ((من يسمع)): من يركن إلى السماع. والآية واردة على هذا.