غيره، وأنها دالة على التوحيد، ونفي الضد والند، كان حكم الثاني حكم الأول، فيصح الإبدال، ولا ينبغي أن يعتبر مفرداتهما في الإبدال لعدم استقامة المعنى.
ومما يؤيد أن الإبدال من المعنى تذييل الآيتين بقوله: {أءله مع الله بل هم قوم يعدلون}، وأن الثاني بيان للأول تجهيلهم بقوله: {بل أكثرهم لا يعلمون} [النمل: 61]، أي: جاهلون في أن يعدلوا به غيره، أي: يسوون به غيره، أو يعدلون عن الحق الذي هو التوحيد، ولأن الآثار السفلية أظهر من الآثار العلوية، وأقرب خطوا عند الأغنياء، ولأن الدلائل كلما كانت أسهل مأخذا كان أبين وأوضح، فصح إبدال الثانية من الأولى، والله أعلم.
قوله: ({قرارا}: دحاها وسواها للاستقرار)، وقال القاضي: المعنى: بإبداء بعضها من الماء، وتسويتها بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها.
قوله: (قد عم المضطرين بقوله: {أمن يجيب المضطر})، يريد أن المضطر من لزته الضرورة إلى اللجأ إلى الله تعالى، وقد حكي بلام الاستغراق فيفيد العموم، وقد يوجد الدعاء من المضطر والإجابة متخلفة. PageV11P557
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وخلاصة الجواب: أن مدخول اللام مطلق، واللام للجنس لا للاستغراق، والمطلق يحتمل الكل والبعض كاللفظ المشترك، كما سبق في أول الكتاب، فيحتاج في تعيين أحد مفهومية إلى القرينة، وقامت قرينة شريطة رعاية المصلحة في الإجابة فقيدت بها.
قال صاحب "الفرائد": ما من مضطر دعاه إلا أجيب، وأعيد نفع دعائه إليه، إما في الدنيا، وإما في الآخرة، وذلك أن الدعاء: طلب شيء، فإن لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ما هو أجل منه، أو إن لم يعط هذا الوقت يعط بعده.
وقال صاحب "الانتصاف": الإجابة مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحة.
والقدرية يوقفونها على المصلحة لإيجابهم رعاية المصالح، وقوله: "لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطا فيه المصلحة" غلط، فإن المشيئة شرط باتفاق، ومع ذلك كره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت.
وقلت: التعريف للعهد، لأن سياق الكلام في المشركين يدل عليه الخطاب بقوله: {ويجعلكم خلفاء}، والمراد التنبيه على أنهم عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان كانوا يلجؤون إلى الله تعالى دون الشركاء، والأصنام، ويدل على التنبيه قوله تعالى: {أءله مع الله قليلا ما تذكرون}.
قال صاحب "المفتاح": كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله دون أصنامهم. PageV11P558
وكم من مضطر يدعوه فلا يجاب؟ قلت، الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة، ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطا فيه المصلحة. وأما المضطر فمتناول للجنس مطلقا، يصلح لكله ولبعضه، فلا طريق إلى الجزم على أحدهما إلا بدليل، وقد قام الدليل على البعض؛ وهو الذي أجابته مصلحة، فبطل التناول على العموم. (خلفاء الأرض) خلفاء فيها، وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن. أو أراد بالخلافة الملك والتسلط. وقرئ: (يذكرون) بالياء مع الإدغام. وبالتاء
والمعنى: إذا حزبكم أمر أو قارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة، من يجيبكم على كشفها، ويجعلكم بعد ذلك تتصرفون في البلاد كالخلفاء {أءله مع الله}؟ فلا يكون المضطرون عاما، ولا الدعاء، فإنه مخصوص بمثل قضية الفلك، وقد أجيبوا إليه في قوله تعالى: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم} الآية [يونس: 22].