قوله: (تتكاوس)، الجوهري: يقال: كاس البعير: إذا مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب.
قوله: (وعن قتادة)، قال صاحب "الجامع": هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأعمى، يعد في الطبقة الثالثة من تابعي البصرة، روى عن أنس بن مالك كثيرا.
قوله: (وهو قوله: {قالت نملة}، ولو كانت ذكرا لقال: قال نملة)، الانتصاف: العجب من أبي حنيفة رضي الله عنه إن ثبت ذلك عنه، لأن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر والأنثى، فيقال: نملة أنثى، وشاة وحمامة، كذلك فلفظها مؤنث، ومعناه محتمل، وتأنيثها لأجل لفظها، وإن كان المراد بها ذكرا وهو الأفصح المستعمل قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تضح بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء" أجرى الصفات على اللفظ المؤنث، ولا يعني الإناث من النعم خاصة، كذا هاهنا، وكيف يسأل أبا حنيفة بهذا ويفحم به قتادة مع غزارة علمه. والأشبه أن هذا لا يصح عنهما.
قال ابن الحاجب: التأنيث اللفظي: هو أن لا يكون بإزائه ذكر في الحيوان، كظلمة وعين، ولا فرق بين أن يكون حيوانا أو غيره، كدجاجة وحمامة إذا قصد به مذكر، فإنه PageV11P485 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مؤنث لفظي، ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالى: {قالت نملة} [النمل: 18] أنثى لورود تاء التأنيث في {قالت} وهما لجواز أن يكون مذكرا في الحقيقة، وورود تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي، نحو: جاءت الظلمة.
وأجابه بعض فضلاء ما وراء النهر، وقال: لعمري إن ابن الحاجب تعسف هاهنا وترك الواجب، حيث اعترض على إمام أهل الإسلام، واعتراضه بقوله: "وورود تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي وهو مذكر"، ليس بشيء، إذ لو كان جائزا أن يؤتى بتاء التأنيث في الفعل بمجرد صورة التأنيث في الفاعل المذكر الحقيقي، لكان ينبغي أن يقال: جاءتني طلحة، وهو غير جائز.
وجوابه عن ذلك في "شرحه" بقوله: "وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام، فإنها لا يعتبر فيها إلا المعنى دون اللفظ، خلافا للكوفيين. والسر فيه هو أنهم نقلوها عن معانيها إلى مدلول آخر، فاعتبروا فيها المدلول الثاني، ولو اعتبر تأنيثها لكان اعتبارا للمدلول الأول، فيفسد المعنى، فلذلك لا يقال: أعجبتني طلحة" تناقض محض، كأنه نسى ما أمضى في صدر كتابه من قوله: "فإن سمى به مذكر فشرطه الزيادة" يعني: فإن سمى بالمؤنث المعنوي، فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف.
فلا يخفى على من له أدنى مسكة أن عقرب مع أن علامة التأنيث فيها مقدرة، فالعلمية لا تمنعها عن اعتبار تأنيثها، حتى لا تمتنع من الصرف، فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث في طلحة مع أن علامة التأنيث فيها لفظية؟ ! فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلا لأن التاء إنما يجاء بها علامة لتأنيث الفاعل، فالفاعل هاهنا مذكر حقيقي، فكذا النملة لو كان مذكرا لكان هو مع طلحة حذو القذة بالقذة. PageV11P486
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وينصر قول أبي حنيفة رضي الله عنه ما نقل عن ابن السكيت حيث قال: هذا بطة ذكر، وهذا حمامة، وهذا شاة، إذا عنيت كبشا، وهذا بقرة، إذا عنيت ثورا. فإن عنيت أنثى قلت: هذه بقرة.
وقلت: نظر الإمام الأعظم وتفسير المصنف راجع إلى أن مثل: حمامة وشاة ونملة، ألفاظ مشتركة تقع على الذكر والأنثى، والتاء لبيان الوحدة مفتقرة في تعيينها، لأحد مفهوميها إلى نصب قرينة، إما صفة مميزة، نحو: حمامة ذكر، وشاة أنثى، أو علامة تلحق الفعل، نحو: قالت نملة، وقال نملة، أو جعلها خبرا لاسم الإشارة، نحو: هذا بقرة، وهذه بقرة.