قوله: (أو خيفة أن لا يؤمنوا)، إنما قدر الوجهين، لأن قوله: {ألا يكونوا مؤمنين} تعليل لقوله: {لعلك باخع نفسك}، وليس بفعل لفاعل الفعل المعلل، فكان من الظاهر ذكر حرف التعليل، وإنما ترك لأن في "أن" دلالة عليه لما اطرد حذف الجار منه، أو أنه فعل له على تقدير المضاف، ومن ثم قال: "خيفة أن لا يؤمنوا". PageV11P312
أراد: آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه. (فظلت) معطوف على الجزاء الذي هو (ننزل)، لأنه لو قيل: أنزلنا، لكان صحيحا. ونظيره: (فأصدق وأكن) [المنافقون: 10]،
قوله: (آية ملجئة إلى الإيمان)، عن بعضهم: الآية عند أهل السنة غير ملجئة كما قالت المعتزلة، لقوله تعالى: {ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة} إلى قوله: {ما كانوا ليؤمنوا} [الأنعام: 111]، والآيات من الله ليست بعلة للإيمان، وإنما هي أسباب توجب الاعتبار على سبيل الاختيار، وفيه بحث. قال الواحدي: أعلم الله تعالى أنه لو أراد أن ينزل ما يضطرهم إلى الطاعة لقدر على ذلك. وقال ابن جريج: ولو شاء لأراهم أمرا من أمره لا يعمل أحد بعده منهم معصية الله.
وقال القاضي: "آية"، أي: دلالة ملجئة إلى الإيمان.
قوله: ({فظلت} معطوف على الجزاء الذي هو {ننزل})، فالفاء إذن: للتعقيب، والأوجه أن الفاء للسببية، لأن الإنزال سبب للخضوع.
قوله: (لو قيل: أنزلنا، لكان صحيحا)، يعني: {فظلت}: معطوف على المضارع الذي لو استعمل بدله الماضي لكان صحيحا، ويمكن أن يقال: إن فائدة وضع {ننزل} موضع "أنزلنا" استحضار صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الإيمان، وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع ليتعجب منه، وإلا لم يصح عطف الماضي على المستقبل بحرف التعقيب، أو جعل الماضي مسببا عن المستقبل، أو يقال: الأصل "فتظل" فوضع الماضي موضعه ليؤذن بسرعة الانفعال، وأن نزول الآية لقوة سلطانه بمنزلة أن لم يتوقف حصول الخضوع عند وجوده، كفأنه قد مضى يخبر عنه، وإلى هذا المعنى ينظر قوله: {أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست} [الأعراف: 160]. PageV11P313
كأنه قيل: أصدق. وقد قرئ: (لو شئنا لأنزلنا)، وقرئ: (فتظل أعناقهم) فإن قلت: كيف صح مجيء (خاضعين) خبرا عن الأعناق؟ قلت: أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع،
قوله: (وقرئ: "فتظل")، على فك الإدغام. قال الحريري في "درة الغواص": فك الإدغام ضعيف، لأن العرب استعملت الإدغام طلبا للخفة، واستثقالا للنطق بالحرفين المتماثلين، ورأت أن إبراز الإدغام بمنزلة اللفظ المكرر والحديث المعاد، ثم لم تفرق بين الماضي والمستقبل، وتصاريف المصادر وقد يشتمل قوله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: 22] على الإدغام في الفعل الماضي والمستقبل: وهذا الحكم مطرد في كل ما جاء من الأفعال المضاعفة على وزن فعل وأفعل وفاعل وافتعل وتفاعل واستفعل، نحو: مد الحبل، وأمد، وماد، وامتد وتماد، واستمد، اللهم إلا أن يتصل به ضمير المرفوع أو يؤمر به جماعة التأنيث، نحو: رددت ورددنا وارددن وامددن، لسكون آخر المتماثلين. وقد جوز الإدغام والإظهار في الأمر للواحد، كقولك: رد واردد، وكذلك في قوله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه} [البقرة: 217]، وفي قوله: {ومن يشاقق الله} [الأنفال: 13]، فأما ما عدا هذه المواطن فلا يجوز إبراز التضعيف إلا في ضرورة، قال قعنب ابن أم صاحب [في الأفعال]: