ثم قالوا: ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحدا دونك. فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك؟ ! أو ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين في توليهم الكفار كما تولاهم الكفار. قال الله تعالى: (فقاتلوا أولياء الشيطان) [النساء: 76] يريد الكفرة، وقال: (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: 257]. وقرأ أبو جعفر المدني: (نتخذ) على البناء للمفعول.
قوله: (ثم قالوا: ما كان يصح لنا)، "ثم" هاهنا: للتراخي في الإخبار، يعني: جعلوا {سبحانك} توطئة وتمهيدا لقولهم: {ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء} إما على إرادة مطلق التعجب مما قيل لهم من قوله: {أأنتم أضللتم عبادي}، أو نطقوا بكلمة التسبيح كناية عن البراءة عن أنفسهم ذلك القول، أو أرادوا موضوعها اللغوي من التنزيه والتقديس، قدسوا ساحة جلال الله عما لا يليق بحضرته من الند والضد، أما قوله: "ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحدا دونك"، إلى آخره، فمبني على التقديس.
قوله: (أو: ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال الشياطين)، مبني على الإضلال الذي بنى عليه الوجهين الأولين، والظاهر أن "أو" في قوله: "أو ما كان ينبغي لنا": للإباحة، فيصح جعل كل من الوجهين لكل من الوجوه الثلاثة، ويصح الجمع بينهما كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين.
قوله: (وقرأ أبو جعفر المدني: "نتخذ" على البناء للمفعول)، قال ابن جني: وهي قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر ومجاهد والحسن وغيرهم. فعلى هذا {من أولياء} في موضع المفعول به، أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت "من" زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخذت زيدا وكيلا، فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل، وهذا في المفعول به، وأما قراءة الجماعة فقوله: {من أولياء} في موضع المفعول به، كقولك: ضربت رجلا فإن نفيت قلت: ما ضربت من رجل. PageV11P197
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الزجاج: هذه القراءة خطأ، لأنك تقول: ما اتخذت من أحد وليا، ولا يجوز: ما اتخذت أحدا من ولي، لأن "من" إنما دخلت لأنها تنفي واحدا في معنى جميع، تقول: ما من أحد قائما، وما من رجل محبا لما يضره، ولا يجوز ما رجل من محب لما يضره، ولا وجه عندنا لهذا البتة، ولو جاز هذا لجاز في قوله: {فما منكم من أحد عنه حاجزين} [الحاقة: 47] إلا أن يسقط "من" الثانية فيقال: أن نتخذ من دونك أولياء، فيصح الكلام، ويصح المعنى. وقال الزجاج: وأجاز الفراء هذه القراءة على ضعف، وزعم أنه يجعل {من أولياء} هو الاسم، ويجعل الخبر ما في "نتخذ"، كأنه يجعله على القلب.
ونقل صاحب "المطلع" عن صاحب النظم أنه قال: الذي يوجب سقوط هذه القراءة أن "من" لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه، فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول "من"، مثل قوله تعالى: {ما كان لله أن يتخذ من ولد} [مريم: 35] فقوله: {من ولد} لا مفعول سواه، ولو قال: ما كان الله أن يتخذ أحدا من ولد، يحسن فيه دخول "من"، لأن الاتخاذ مشغول ب "أحد". كذلك قوله: {ما كان ينبغي لنا أن نتخذ} قد قامت النون المضمومة فيه مقام المفعول، وشغل الاتخاذ به، فلم يقتض "من" في المفعول الذي بعده.