وقال أبو البقاء: (إلا على أزواجهم) في موضع نصب ب (حافظون) على المعنى أي: صانوها عن كل فرج إلا عن فروج أزواجهم.
وقال صاحب "الفرائد": الذي ألجأه إلى التطويل استعمال "على" في قوله: (إلا على أزواجهم)، ويمكن أن يقال: تقديره: لفروجهم حافظون في كل حال إلا في حال وقوعهم على أزواجهم.
الراغب: الحفظ تارة يقال لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط الشيء في النفس ويضاده النسيان، وتارة لاستعمال تلك القوة، ويقال: حفظت كذا حفظا ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية، قال تعالى: (وإنا له لحافظون) [الحجر: 9]، (والحافظين فروجهم) [الأحزاب: 35] كناية عن العفة: (حافظات للغيب بما حفظ الله) [النساء: 34]، أي: يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهم بسبب أن الله يحفظهن أن يطلع عليهن، (وعندنا كتاب حفيظ) [ق: 4]، أي: حافظ لأعمالهم، ومعناه: محفوظ لا يضيع.
قوله: (ما يجري مجرى غير العقلاء وهم الإناث)، المطلع: أجيرين مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن وعلمهن وامتهانهن في خساس الأمور وأنها تباع وتشترى كسائر الحيوانات. وقال القاضي: وإفراد قوله: (والذين هم لفروجهم حافظون) بعد تعميم قوله: (والذين هم عن اللغو معرضون) لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها خطرا. PageV10P550
جعل المستثنى حدا أوجب الوقوف عنده، ثم قال: فمن أحدث ابتغاء وراء هذا الحد مع فسحته واتساعه، وهو إباحة أربع من الحرائر، ومن الإماء ما شئت (فأولئك هم) الكاملون في العدوان المتناهون فيه. فإن قلت: هل فيه دليل على تحريم المتعة؟
قوله: (جعل المستثنى حدا أوجب الوقوف عنده)، أي: بالغ في الفسحة والاتساع حيث أضاف الأزواج إليهم، هي ما عهد من قوله: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء: 3] الآية، وإليه الإشارة بقوله: "وهو إباحة أربع من الحرائر، ومن الإماء ما شئت"، كأنه قيل: ومن طلب الفسحة أوسع من هذا الذي انتهى غايته فهو المتناهي في العدوان والكامل فيه. دل على الكمال: التعريف في (العادون) فإنه للجنس، وعلى التسجيل: دلالة (أولئك) فإنه دل على أن ما قبله جدير بما بعده لما بين من الفسحة والاتساع.
قوله: (على تحريم المتعة)، النهاية: هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتعا، والاسم: المتعة ينتفع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو الآن جائز عند الشيعة.
وأما قول المصنف: "إذا صح النكاح"، فالمراد: إذا صح النكاح، المؤجل فلا يحرم، وحين لم يصح بالدلائل الدالة لم يصح بجزم.
قال الإمام: روي عن القاسم بن محمد أن الآية تدل على تحريم المتعة. وتقريره أنها ليست زوجة له، فوجب أن لا تحل له، إنما قلنا: إنها ليست زوجة لأنهما لا يتوارثان بالإجماع، ولو كانت زوجة له لحصل التوارث، لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) بالنساء: 12]، فوجب أن لا تحل له لقوله تعالى: (إلا على أزواجهم).
وقلت: ولا ارتياب أن هذه الصفات جارية في معرض المدح، وتعظيم أمر المؤمنين، PageV10P551 # قلت: لا، لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح.
(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون (8))
وقرئ: "لأمانتهم". سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهدا. ومنه قوله تعالى (إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)] النساء: 58 [وقال (وتخونوا أماناتكم)] الأنفال: 27 [. وإنما تؤدى العيون لا المعاني، ويخان المؤتمن عليه، لا الأمانة في نفسها. والراعي: القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعى الغنم وراعى الرعية. ويقال: من راعى هذا الشيء؟ أى متوليه وصاحبه: ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق، والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم.