قوله: (حين قتل عمرو بن سعيد)، وفي "التاريخ الكامل": هو عمرو بن سعيد بن أبي العاص بن أمية الأشدق. وأما عبد الملك فهو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص. وكانت أم عمرو أم البنين بنت الحكم عمة عبد الملك. وكان سبب قتله على ما رواه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري في "الأخبار الطوال"، أن عبد الملك لما ملك خرج عليه عمرو بن سعيد، ثم اصطلحا على أن يكونا مشتركين في الملك، وأن يكون اسم الخلافة لعبد الملك، وعمرو بعده يلي أمر الخلافة، وكتبا بذلك كتابا وأشهدا أشراف أهل الشام عليه، PageV10P322 # الأشدق: "كان والله أعز على من دم ناظري، ولكن لا يجتمع فحلان في شول" وهذا ظاهر.
وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجاول وطراد،
وكان روح بن زنباع من أخص الناس بعبد الملك، فقال له وقد خلا به: يا أمير المؤمنين، هل من رأيك الوفاء بعمرو؟ فقال: ويحك يا ابن زنباع! وهل اجتمع فحلان على هجمة قط إلا قتل أحدهما صاحبه؟ فدخل يما عمرو على عبد الملك وقد استعد للغدر بهن فأخذ وذبح ذبحا، فأحس أصحابه فتنادوا، وكان عبد الملك قد هيأ خمسين صرة، فأمر بها فألقيت إليهم مع رأسه، فترك أصحابه الرأس وأخذوا الصرر وتفرقوا. وفي ذلك يقول قائلهم:
غدرتم بعمرو آل مروان ضلة ... ومثلكم يبني البيوت على الغدر
وما كان عمرو عاجزا غير أنه ... أتته المنايا بغتة وهو لا يدري
أن بني مروان إذ يقتلونه ... بغاث من الطير اجتمعن على صقر
الهجمة من الإبل: أولها الأربعون إلى ما زادت.
قوله: (الأشدق). الجوهري: الشدق: جانب الفم، والجمع: الأشداق. والشدق بالتحريك: سعة الشدق، يقال: خطيب أشدق، بين الشدق. والشول: النوق التي قل لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر وثمانية، والواحدة: شائلة، وهو جمع على غير قياس.
قوله: (وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجادل وطراد)، ويروى: "تجاول"، من الجولان، وهو أنسب لصنعة مراعاة النظير بين التمانع والتجاول والطراد. قال الإمام: قال المتكلمون: القول بوجود إلهين يفضي إلى المحال؛ لأنا لو فرضنا إلهين، ولابد أن يكون كل واحد منهما قادرا على كل المقدورات، فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريك زيد، والآخر تسكينه، فإما أن يقع المرادان وهو محال أو لا يقع مراد واحد منهما وهو محال؛ لأن المانع من وجود مراد كل واحد منهما مراد الآخر فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك PageV10P323 # وبالعكس، فلو امتنعا معا لوجدا معا، وذلك محال، أو يقع مراد أحدهما دون الآخر، وذلك أيضا محال؛ لأنه إذا وقع مراد أحدهما دون الآخر، فالذي وقع مراده يكون قادرا، والآخر عاجزا، والعجز نقص، وهو على الله تعالى محال.
فإن قيل: الفساد إنما يلزم عند اختلافهما في الإرادة، وأنتم لا تدعون وجوب اختلافهما، بل أقصى ما تدعونه أنه ممكن، فكان الفساد ممكنا لا واقعا، فكيف جزم الله تعالى بوقوع الفساد؟
قلنا: الجواب من وجهين، أحدهما: لعله تعالى أجرى الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر، ولعل مراد المصنف من قوله: "وهذا ظاهر" هذا. وثانيهما: أنا لو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادر على جميع المقدورات فيفضي إلى وقوع مقدور عن قادرين مستقلين من وجه واحد، وهو محال؛ لأن إسناد الفعل إلى الفاعل إنما كان لإمكانه، فإذا كان كل واحد منهما مستقلا بالإيجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل استناده إلى هذا، لكونه حاصلا منهما جميعا، فيلزم استغناؤه عنهما، احتياجه إليهما معا. وهذه الحجة قائمة في مسألة التوحيد، فثبت أن القول بوجود إلهين يفضي إلى امتناع وقوع المقدور لواحد منهما، فلا يقع البتة، فيلزم وقوع الفساد.