ثم فرع على بيان التوحيد قوله تعالى: (فسبحان الله رب العرش عما يصفون * لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) كما فرع فيما سبق على النبوة قوله: (لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا)؛ ولذلك فسره بقوله: "سبحاننا أن نتخذ الله واللعب".
ثم المطلوب في التنزيه إما تنزيه ذاته عن جميع ما ينسب غليه أهل الشرك، فهو المراد من قوله: (فسبحان الله رب العرش) وإما تنزيه ذاته عن جميع ما يتوهمه المتوهمون من نسبة القبائح إليه قياسا على المشاهد، فهو المراد من قوله: (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) يدل عليه قوله: "عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم"، يعني: لا يجو أن تسأل الملوك ما يجوز ان يسأل عنه غيرهم، ويرد عليهم تهيبا وجلالة. وهذا المعنى مناسب لقول PageV10P318 # وحدهم. وقرأ الحسن "ينشرون" وهما لغتان: أنشر الله الموتى، ونشرها.
(لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) [الأنبياء: 22].
وصفت (آلهة) ب (إلا) كما توصف "بغير"، لو قيل "آلهة غير الله". وإن قلت: ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت: لأن «لو» بمنزلة «إن» في أن الكلام معه
المصنف في قوله: (وما خلقنا السماء والأرض): "كما تسوي الجبابرة سقوفهم وفرشهم"، فسبحان الذي دقت حكمته في كلامه، وعظمت جلالته في ملكه وملكوته.
قوله: (لأن "لو" بمنزلة "إن")، روي عن المصنف: "لو" بمعنى "إن" الشرطية في أن الغرض محض الملازمة. وقال ابن الحاجب: "لو" بمنزلة "إن" في أن الكلام معه موجب؛ لأن النفي المعنوي لا يجري مجرى الني اللفظين ألا ترى أنك تقول: أبي القوم إلا زيدا، بالنصب ليس إلا؟ ولو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز: أتى القوم إلا زيد، وكان المختار، وهاهنا أولى؛ إذ النفي في "أتى" محقق غير مقدر، وفي "لو" مقدر ما بعدها الإثبات.
وقال صاحب "الكشف": ومما يدل على بطلان القول بالبدل هو أن قولك: ما جاءني في القوم إلا زيد، ونحوه، مما يكون ما بعد "إلا" بدلا مما قبلها عائد إلى الإثبات، فمعنى: ما جاءني القوم إلا زيد: جاءني زيد، فكذلك هاهنا: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) لو كان بدلا لكان معناه: لو ان فيهما الله لفسدتا، وهذا فاسد، فثبت أن قوله: (إلا الله) بمنزلة الوصف لآلهة.
وقال المالكي في "شرح التسهيل": ولا يجوز أن يجعل (الله) بدلا؛ لأن من شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول، وذلك ممتنع بعد "لو"، كما يمتنع بعد PageV10P319 # موجب، والبدل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب، كقوله تعالى (ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك)] هود: 81 [وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه.
"إن"؛ لأنهما حرفا شرط، والكلام معهما موجب. ولذلك قال سيبويه: "لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا، لكنت قد أحلت"، أي: أتيت بممنوع، فصح قول سيبويه أن "لو" لم تفرغ العامل من بعدها لما بعد "إلا" كما فرغ بعد النفي، وإن كان ما تدل عليه من الامتناع شبيها بالنفي، ولو كانت بذلك مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل لكانت مستحقة لغير ذلك مما يختص بحروف النفي، كزيادة "من" في معمول ما يليها وإعماله في "أحد".
قال السيرافي شارحا لقول سيبويه: "لكنت قد أحلت"؛ لأنه يصير المعنى: لو كان معنا زيد لهلكنا؛ لأن البدل بعد "إلا" موجب، وكذا: لو كان فيهما الله لفسدتا، وهذا فاسد. وحكى ابن السراج أن أبا العباس المبرد قال: لو كان معنا إلا زيد أجود كلام وأحسنه، وكلام المبرد في "المقتضب" مثل كلام سيبويه، وأن التفريغ والبدل بعد "لو" غير جائز. انتهى كلامه.