. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
وقلت: الوجه الأول أقضي لحق البلاغة، ولهذا اختاره المصنف؛ لأن قوله: (ولم يمسسني بشر): حال مقررة لجهة الإشكال، وردت على الكناية عن النكاح الحلال مقرونة بأخرى لإرادة التقسيم الحاصر، فيفيد أن علقمة الولد ومظنة حصول الغلام عرفا، إنما يكون بطريق النكاح أو السفاح، وما لم يوجدا كيف يتصور وجوده؟ لكن في تعليله جعل المس عبارة عن النكاح الحلال لأنه كناية عنه، حزازة؛ لأنه جاء في آل عمران ولم يرد به هذه الكناية، بل العبارة الجيدة أن يقال جعل المس عبارة عن النكاح في هذا المقام لوقوعه قرينة لقوله: (ولم أك بغيا) لإفادة التقسيم الحاصر.
فإن قلت: كيف طابق قولها: (ولم أك بغيا) قوله: (لأهب لك غلاما زكيا)، فإنه نفي كل الريبة والتهمة بقوله: (زكيا)؟
قلت: كأنها من فرط تعجبها وغاية استبعادها نبذت الوصف وراءها ظهريا، وأتت بالموصوف، وأخذت في تقرير نفيه على أبلغ وجه، أي: ما أبعد وجود هذا الموصوف مع هذه الموانع، بله الوصف! وهو قريب من الأسلوب الحكيم.
ولما كان الاهتمام بشأن النفي في الثاني أتم "آثرته"، كأن الإيذان بأن انتفاء الفجور لازم لها، وبعيد أن تتصف بما يخالف العفة؛ لأنها كانت من بيت العفة ومعدن الطهارة، ألا ترى إلى قولهم: (يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا) [مريم: 28]؟ وبهذا ظهر أن قول من قال: إن هارون كان رجلا صالحا أخا لها هو القول.
قال الراغب: كأن ما استعمل منه في جنس الشيء متعلقا بوصف له تنبيه على أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك، كقوله تعالى: (وكان الإنسان كفورا) [الإسراء: 67].
وقلت: وقد جاء في فرد من أفراد الجنس باعتبار وصف يجعله كالجنس، نحو: (ما PageV09P591 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) [الأحزاب: 40] وما نحن بصدده من هذا القبيل.
فإن قلت: قول الإمام: "ويقوي السؤال ما في آل عمران"، يوهم أن القرينة الأولى كافية في الجواب عن قوله: (لأهب لك غلاما زكيا)، فكيف وقوعها في هذا المقام دون ذلك، والقصة واحدة؟
قلت: يجوز أن يكون ما في آل عمران بشارة أخرى من الملائكة بعد هذه البشارة من جبريل، بشرت أولا بموهوب زكي ثم بموهوب موصوف بتلك الصفات الكوامل، فحقيقة البشارة في الكرة الثانية: جعل ذلك المهول نبيا ذا آيات بينات، كقوله تعالى: (وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين) لأن البشارة هي الإخبار بما يظهر سرور المخبر، فالسرور الثاني غير الأول، وإنما لم يردف القرينة الثانية بها في البشارة الثانية؛ لأنه لم يلحقها ما تستشعر معه الخوف على نفسها كما لحقها في المرة الأولى، ولذلك استعاذت فيها بقوله: (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا).
وأيضا، لا ارتياب أن سورة مريم مكية؛ لأنها تليت على النجاشي في أولى الهجرتين. وسورة آل عمران كما قيل: مدنية.
ويمكن أن يقال: إن كلتيهما قصة واحدة، إنما اختلفت العبارات لما أنه عز شأنه ذكر قصتها الواحدة في كل مكان بحسب ما يقتضيه المقام من الإطناب والإيجاز، فهذا المقام مقام بيان المقاولة التي جرت بينها وبين الملك، والحالات الواقعة بينهما، لا بيان وصف الغلام بتلك الأوصاف المذكورة في آل عمران، فأطنب في الأول واختصر في الثاني، بخلافه في "آل عمران"، لأنه مقام تقرير الامتنان على مريم بموهوب عظيم القدر بديع الشأن، فأطنب في الأوصاف، وأوجز في بيان المقاولة، وقد ذكرنا في سورة هود قانونا يرجع إليه PageV09P592 # لأنه كناية عنه، كقوله تعالى: (من قبل أن تمسوهن) [البقرة: 237]، (أو لامستم النساء) [النساء: 43]، والزنا ليس كذلك، إنما يقال فيه: فجر بها، وخبث بها، وما أشبه ذلك، وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب. والبغي: الفاجرة التي تبغي الرجال، وهي فعول عند المبرد: «بغوي» فأدغمت الواو في الياء. وقال ابن جني في كتاب (التمام): هي فعيل، ولو كانت فعولا لقيل: «بغو» كما قيل: فلان نهو عن المنكر. (ولنجعله آية): تعليل معلله محذوف، أي: ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك. أو هو معطوف على تعليل مضمر، أي: لنبين به قدرتنا ولنجعله آية. ونحوه: