قوله: (وقرأ ابن كثير)، وهي شاذة. قال أبو البقاء: وهو من قصر الممدود.
قوله: (لفساد المعنى)، إذ المراد بالموالي: العصبة، لقوله: "كان مواليه وهم عصبته". وإنما لزم فساد المعنى؛ لأن الخوف واقع فيا لحال لا فيما يستقبل، ولو جعل (من ورائي) متعلقا ب (خفت) لزم أن يكون الخوف واقعا فيما يستقبل، فلابد من تقدير محذوف، أوجعل الموالي من الولاية بالكسر، أي: كل من يملك بعده لا العصبة فقط ليصح، فيقال على الأول: (خفت) فعل عصبتي بعد موتي. وعلى الثاني: خفت الذين يلون الأمر من بعد موتي، فاللامث في الموالي على هذا: موصولة ليتعلق الظرف بصلتها، ولهذا قال: الذين يلون الأمر من ورائي، وعلى الأول: اللام: حرف التعريف. وفي الكلام لف ونشر.
قوله: (خفت الموالي)، الأساس: ومن المجاز خفت حاله ورقت، وأخف فلان: صار خفيف الال، وفاز المخفون.
قوله: (فيتعلق الظرف بالموالي)، أي: خفت الذين يلون الأمر من ورائي. ويجوز أن يراد بالتعلق أن يكون حالا منه. قال ابن جني: (من ورائي): حال متوقعة محكية، أي: خفوا متوقعا متصورا كونهم بعدي. ومثله مسألة الكتاب، مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، أي: متصورا صيده غدا. PageV09P567
قدامه ودرجوا ولم يبق منهم من به تقو واعتضاد. (من لدنك): تأكيد لكونه وليا مرضيا، بكونه مضافا إلى الله تعالى وصادرا من عنده، وإلا فهب لي وليا يرثني كاف، أو أراد اختراعا منك بلا سبب؛ لأني وامرأتي لا نصلح للولادة. (يرثني ويرث) .......
قوله: (ودرجوا)، الراغب: الدرج: طي الكتاب والثوب، ويقال للمطوي: درج. واستعير الدرج للموتن كما استعير الطي له في قولهم: طوته المنية، وقولهم: من دب ودرج، أي: من كان حيا يمشي، ومن مات تطوى أحواله.
قوله: (وإلا فهب لي وليا يرثني كاف)، يعني (من لدنك) يجب أن يحمل على التأكيد، وإلا فالكلام مستغني عنه، وذلك أن قوله: (من لدنك): تأكيد لمعنى قوله: (فهب لي من لدنك وليا * يرثني)؛ لأن هذا المطلوب، وما يكون من عند الله وموهبة منه ومنسوبا إليه لا يكون إلا خيرا محضا، فأكد بقوله: (من لدنك) ذلك المعنى، فهو على هذا ظرف لغو، أو: صفة لولي قدمت فصارت حالا مؤكدة، وهو معنى لطيف.
والباء في قوله: "بكونه مضافا" متعلق بقوله: "تأكيد"، أي: تأيد بسبب كونه مضافا إلى الله، ويجوز أن يكون (من لدنك) حالا منتقلة، وإليه الإشارة بقوله: "اختراعا منك" أي: مخترعا.
قوله: ((يرثني ويرث))، بالجزم: أبو عمرو والكسائي، والباقون: برفعهما.
قال الزجاج: "الجزم على جواب الأمر، والرفع على صفة الولي". PageV09P568
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
وقال أبو البقاء: الجزم على الجواب، أي: ن يهب يرث، والرفع على الصفة ل"ولي"، وهو أقوى من الأول؛ لأنه سأل وليا هذه صفته، والجزم لا يحصل بهذا المعنى.
وقال صاحب "المفتاح": وأما قراءة الرفع، فالأولى حملها على الاستئناف دون الوصف، لئلا يلزم منه أنه لم يوهب من وصف لهلاك يحيى قبل زكريا عليهما السلام.
وقلت: وكان من قصتهما على ما رواه ابن الأثير في تاريخه "الكامل": أن الله بعث عيسى عليه السلام رسولا فنسخ به بعض أحكام التوراة، وكان مما نسخ آية حرمة نكاح بنت الأخ، وكان لملكهم بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها، فنهاه يحيى عنها، كان لها كل يوم حاجة يقضيها لها، فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سالك الملك: ما حاجتك؟ قولي: ان تذبح يحيى بن زكريا، فلما سألها قالت: أريد ذبح يحيى، وأبت إلا ذلك، فدعا بطست وذبح يحيى، فقطرت من دمه قطرة على الأرض، فلم تزل تغلي تى بعث الله بخت نصر، وألقى الله في قلبه أن يقتل على الدم من بني إسرائيل حتى يسكن، فقتل سبعين ألفا حتى سكن. وروى السدي نحو هذا وأبسط.