قوله: (أي الحزبين المختلفين)، الراغب: الحزب: جماعة فيها غلظ، وحزب الشيطان. وقوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون الأحزاب) [الأحزاب: 22] عبارة عن المجتمعين لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، (فإن حزب الله هم الغالبون).
قوله: ((أحصى) فعل ماض)، الراغب: الإحصاء: التحصيل بالعدد، يقال: أحصيت كذا، وذلك من لفظ الحصى، واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعد كاعتمادنا PageV09P417 # لبثهم. فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من (أفعل) التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه
فيه على الأصابع. قال تعالى: (وأحصى كل شيء عددا) [الجن: 28]، أي حصله وأحاط به. وفي الحديث: "من أحصاها دخل الجنة"، وفيه: "نفس تنجيها خير لك من إمارة لا تحصيها"، وفيه: "استقيموا ولن تحصوا"، أي: لن تحصلوا ذلك، ووجه تعذر إحصائه وتحصيله: هو أن الحق واحد والباطل كثير، بل الحق بالإضافة إلى الباطل كالنقطة بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة، وكالمرمى من الهدف، فإصابة ذلك شديد.
وقال أبو البقاء: (أي الحزبين): مبتدأ، والخبر: (أحصى)، و (أمدا): مفعوله: و (لما لبثوا): نعت له، قدم فصار حالا أو مفعولا له، أي: لأجل لبثهم.
قوله: (فما تقول فيمن جعله من "أفعل" التفضيل؟ )، هذا السؤال وجوابه إشارة على ما ذهب إليه الزجاج في "تفسيره"، وما أورد عليه أبو علي في "الإغفال". قال الزجاج: الأمد: الغاية، وهو منصوب، إما على التمييز أو على أنه مفعول (أحصى)، كأنه قيل: لنعلم أهؤلاء أحصى للأمد أو هؤلاء؟ أو يكون منصوبا ب (لبثوا)، و (لما): متعلق ب (أحصى). المعنى: أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد. وقال أبو علي: الحمل على التمييز عندي غير مستقيم؛ لأن (أحصى) لا يجوز أن يكون أفعل التفضيل لأمرين، أحدهما: أن أفعل يفعل لا يبنى منه أفعل من كذا. وأما قولهم: ما أولاه للخير وما أعطاه للدرهم! فمن الشاذ النادر الذي لا يقاس عليه. PageV09P418
السديد، وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس، ونحو: (أعدى من
وثانيهما: أن التمييز في نحو: هو أكثر مالا وأحسن وجها: فاعل في المعنى، وإن كان منتصبا في اللفظ؛ لأن الوجه هو الذي حسن، والمال هو الذي كثر، ليس الأمد هو الذي أحصى. كذا ذكر ابن الحاجب في "الأمالي". وقال أبو علي: وفيه وجه آخر لو جوز حمل (أحصى) على أفعل التفضيل في الشذوذ، يكون (أمدا) منتصبا بفعل يدل عليه (أحصى).
وقال صاحب "التقريب": التفضيل هو السابق إلى الفهم، والتقسيم غير منحصر، لجواز انتصابه تمييزا (لما)، والمعنى: أضبط للأمد الذي لبثوه.
وقال صاحب "الانتصاف": لقائل أن ينصبه تمييزا لقوله: (وأحصى كل شيء عددا) [الجن: 28]، وإن كانت (أحصى) هناك فعلا، ويؤيده أن الواقعة في اختلاف الأحزاب مقدار اللبث، (إذ يقول أمثلهم طريقة) فأمثلهم طريقة هو أحصاهم أمدا.
وقال صاحب "الإنصاف": لا بعد فيما استبعده الزمخشري من إضمار فعل من جنس أفعل، كقوله تعالى: (إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله) [النحل: 125] يحتاج إلى إضمار فعل آخر من جنس أفعل؛ إذ الإضافة مستحيلة هناك، وللزمخشري أن يجيب بأن هناك بناء على ضرورة، ولا ضرورة هاهنا؛ ولذلك قال: "أبعدت المتناول وهو قريب".
قوله: (أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس)، الانتصاف: جعل بعض النحاة بناء أفعل من المزيد فيه الهمزة قياسا، ونسبه إلى سيبويه، وعلله بأن بناءه منه لا يغير نظم الكلمة، إنما هو تعويض همزة بهمزة. PageV09P419