وقال القاضي: "وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدد به، وأن الأمرين كائنان لا محالة، ولذلك علله بقوله: (فإن مصيركم إلى النار)، وأن المخاطب لانهماكه فيه كالمأمور فيه".
قوله: (المقول محذوف، لأن جواب (قل) يدل عليه)، قال ابن الحاجب: " (يقيموا): PageV08P599
وتقديره: (قل لعبادي الذين آمنوا): أقيموا الصلاة وأنفقوا (يقيموا الصلاة وينفقوا)،
جواب (قل)، أي: قل لعبادي يقيموا، وحذف ما هو المقول استغناء بتفسير الجواب، أي: قل لهم ما يقتضي الإقامة. وما اعترض عليه من أن الإقامة ليست بلازمة للقول ليس بشيء، فإن الجواب لا يقتضي الملازمة العقلية، وإنما يقتضي الغلبة، وذلك حاصل، فإن أمر الشارع للمؤمنين بإقامة الصلاة يقتضي إقامة الصلاة منه غالبا".
وقال أبو البقاء رحمه الله: "قال الأخفش: (يقيموا) جواب (قل)، وفي الكلام حذف، أي: "قل لهم: "أقيموا الصلاة" يقيموا"، أي: إن تقل لهم: "أقيموا" يقيموا. ورد بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا يوجب أن يقيموا، وهذا باطل، لأنه لم يرد ب "العباد": الكفار، بل المؤمنين، وإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الصلاة" أقاموها، ويدل على ذلك قوله تعالى: (قل لعبادي الذين آمنوا).
وروي عن المبرد: أن التقدير: "قل لهم: "أقيموا" يقيموا"، ف "يقيموا" المصرح جواب "أقيموا" المحذوف- وكذا حكي عن أبي علي: أنه جواب "أقيموا"-، وهو فاسد لوجهين:
أحدهما: أن جواب الشرط ينبغي أن يخالف الشرط، إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما، وأما نحو: "قم تقم" فخطأ، والتقدير: إن يقيموا يقيموا.
وثانيهما: أن الأمر للمواجهة، و"يقيموا" على لفظ الغيبة، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا، لأنه لا يجوز أن يقال للمخاطبين: "يقيموا" بالياء". وكذا رد ابن الحاجب. PageV08P600
وجوزوا أن يكون: (يقيموا) (وينفقوا)، بمعنى: ليقيموا ولينفقوا، ويكون هذا هو المقول، قالوا: وإنما جاز حذف اللام، لأن الأمر الذي هو (قل) عوض منه، ولو قيل: "يقيموا الصلاة وينفقوا" ابتداء بحذف اللام، لم يجز.
قوله: (وجوزوا أن يكون (يقيموا) (وينفقوا) بمعنى: ليقيموا ولينفقوا)، قال الزجاج: "وجائز أن يجزم باللام المحذوفة، لأن الأمر دل على الغائب، تقول: قل لزيد: ليضرب عمرا، وإن شئت قلت: قل لزيد: يضرب عمرا، ولا يجوز: يضرب زيد عمرا، لأن لام الغائب ليس لها عوض إذا حذفتها"، وذكر أبو البقاء نحوه.
وقال صاحب "الإنصاف": وفائدة التزام اللام في الغائب: التنبيه بها على أن الصيغة أمر، فلما علم الأمر لمخاطب افتقر ما سواه إلى اللام من غائب ومتكلم وغير الفاعل في مثل: ليقم زيد لأقم أنا، ليضرب عمرو، فتقدير "قل" يغني عنها، لأن ذلك يرشد إلى أن المأمور مبلغ غير مخاطب، فقام مقام اللام. هذا أجود الأوجه في إعراب الآية واختيار الزجاج، والزمخشري تبرأ من عهدته ترجيحا للأول.
وقلت: نبه على بيان تبرئة صاحب "المفتاح" حيث قال: "إضمار الجازم نظير إضمار الجار"، يعني: أنه شاذ، نحو قول رؤبة: خير، لمن قال له: كيف أصبحت؟ ثم قال: "فانظر! "، أي: انظر إلى شذوذه، ولا تحمل الآية عليه، بل على أن الجواب على تقدير "قل لعبادي: "أقيموا الصلاة وأنفقوا" فإنك إن قلت لهم: أقيموا وأنفقوا؛ يقيموا وينفقوا". PageV08P601