فيقال: أما قوله: لا يجوز القول فيه بالرأي والتفكر، ففيه تفصيل كما سيجيء. ونحن نوافقه في أن الرأي لا مدخل له في التفسير، وأن الرأي الذي يؤدي إلى باطل أو جهل لا نعتبره في التأويل، وهو المعني بالمنع والتشديد، لكن نخالفه أن نمنع الرأي بالكلية! وكيف لا وهو قد أتى في كتابه مما لم ينقل عن الصحابة من التأويلات بما لا يدخل تحت الحصر؟ وكيف يمنع الاستنباط والأئمة الأربعة والعلماء الراسخون قد استنبطوا من القرآن علوما جمة كالفقه، والأصولين، والنحو، والمعاني، والأخلاق، وغير ذلك؟ وليس كل ما قالوه سمعوه، ورد هذا ينتهي إلى سد باب عظيم في الدين. PageV01P650
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة. أخرجه في "شرح السنة".
وسئل علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: "لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن" أخرجه الشيخان وغيرهما.
وقال حجة الإسلام في "الإحياء": ينبغي أن يكون اعتماد العلماء في العلوم على بصيرتهم وإدراكهم بصفاء قلبهم، لا على الصحف والكتب، ولا على تقليد ما سمعوا من غيرهم، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم لا عالما.
قال ابن الجوزي: قالوا: التفسير: إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي، والتأويل: نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج في إثباته على دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وقيل: التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر. PageV01P651
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الكواشي: التفسير: هو الوقوف على أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها، ولا يجوز ذلك إلا بالسماع. والتأويل: ما يرجع في كشفه إلى معنى الكلمة. بيان ذلك: لو قيل: ما معنى "لا ريب"؟ فنقول: لا شك؛ فهذا تفسير. فإن قيل: فقد نفيت الريب وقد ارتابوا؛ فإن أجبت وقلت: إنه في نفسه صدق، وإذا تؤمل وجد كذلك فانتفى عنه الريب؛ فهذا تأويل.
تلخيصه: التفسير: ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية. يؤيده قول محيي السنة في "المعالم": التأويل صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وبعدها، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط فقد رخص فيه لأهل العلم. ومنه قول مسلم بن يسار: إذا حدثت عن الله عز وجل فأمسك، واعلم ما قبله وما بعده. نقل عن كتاب "الزهد" للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. ومسلم بن يسار تابعي.
وأما معنى الحديث الثاني فمنطبق على مذهبنا. وأما الأول فقد فسره صاحب "الجامع" وقال: يحمل النهي على وجهين: PageV01P652
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أحدهما: أن يكون له رأي وميل من طبعه وهواه فيتأول على وفق رأيه، ولو لم يكن له ذلك الهوى [لكان] لا يلوح له ذلك.
وثانيهما: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الإضمار، والتقديم، والتأخير، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر.
وتحرير هذا المعنى: أن المبتدع إذا جاء بمجمل في المتشابه على وفق بدعته، فأصاب رأيه- لأن محامل المتشابه كثيرة- فإنه مخطئ في التأويل؛ حيث لم يرده إلى المحكم، أو إلى ما كان عليه السلف الصالح، وأن الجاهل إذا قال في قوله تعالى: (وآتينا ثمود الناقة مبصرة ... ) [الإسراء: 59]: الناقة لم تكن عمياء، لا يعلم أن المراد بها: آية مبصرة.