قال - رحمه الله -: (ولو وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه دفع المال) أي رجل وكل رجلا بقبض دين له على غريمه فقال الغريم للوكيل إن رب المال أخذه مني يجبر على دفع المال إلى الوكيل؛ لأن وكالته تثبت بقوله أخذه رب المال إذا لم ينكر الوكالة، وإنما ادعى الإيفاء وفي ضمن دعواه إقرار بالدين وبالوكالة وهذا لأنه لو لم يكن هو محقا عنده في طلب الدين لما اشتغل بذلك فصار كما إذا طلب منه الدين فقال أوفيتك، فإنه يكون إقرارا بالدين، فإذا كان إقرارا تثبت الوكالة في زعمه ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه فيؤمر بالدفع إليه كما لو أقر بالوكالة صريحا على ما بينا، ولو طلب الغريم تحليف الوكيل أنه لم يعلم أن الموكل استوفى منه لم يحلف؛ لأن اليمين لا تجري فيها النيابة على ما بينا من قبل PageV04P284
وفيه خلاف زفر - رحمه الله - قال - رحمه الله - (واتبع رب المال واستحلفه) أي الغريم يتبع رب المال فيستحلفه؛ لأن قبضه يوجب براءة ذمته والطالب لو أقر به لزمه فيستحلف عند العجز عن إقامة البينة ، وقد بيناه من قبل
قال - رحمه الله - (وإن وكله بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري) أي وكله برد جارية بسبب عيب فيها فقال البائع المشتري رضي بالعيب لا يرد على البائع حتى يحلف المشتري بخلاف مسألة الدين؛ لأن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله ولا يمكن ذلك في العيب؛ لأن القضاء بالفسخ نافذ ظاهرا وباطنا عند أبي حنيفة - رحمه الله - فيصح القضاء ويلزم ولا يستحلف المشتري بعد ذلك؛ لأنه لا يفيد إذ لا يجوز فسخ القضاء وفي مسألة الدين ليس فيه قضاء، وإنما فيه الأمر بالتسليم، فإذا ظهر الخطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه إلى الغريم من غير نقض القضاء ولأن حق الطلب في الدين ثابت بيقين لتحقق الموجب فلا يمتنع على الوكيل استيفاؤه ما لم يثبت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العيب؛ لأنه يتيقن ثبوت حق المشتري في الرد لاحتمال أنه رأى العيب ورضي به وقت التسليم فيمتنع ثبوت حقه في الرد أصلا وقالوا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يجب أن لا يفرق بين المسألتين بل يرد فيهما للحال؛ لأن القضاء بالخطأ لا ينفذ إلا ظاهرا عندهما فأمكن التدارك فيهما وقيل الأصح عند أبي يوسف - رحمه الله - أن يؤخر في الفصلين؛ لأنه من مذهبه أن القاضي لا يرد بالعيب على البائع ما لم يستحلف المشتري بالله تعالى ما رضيت بهذا العيب، وإن لم يدع البائع الرضا فلا بد من حضور المشتري وحلفه
قال - رحمه الله - (ومن دفع إلى رجل عشرة ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة) وهذا استحسان والقياس أن يكون متبرعا؛ لأنه خالف أمره فترد العشرة على الموكل وجه الاستحسان أن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء؛ لأن الإنفاق لا يكون بدون الشراء فيكون التوكيل به وكيلا بالشراء والوكيل PageV04P285
بالشراء يملك النقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر وهذا؛ لأنه لا يستصحب دراهم الآمر في كل مكان وينفق له ما أمره به من غير قصد فيشتريه له ويحتاج إلى النقد من مال نفسه فلم يجعل متبرعا تحقيقا لغرض الآمر ونفيا للحرج عن المأمور وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين؛ لأنه ليس في معنى الشراء ففي القياس يكون متبرعا؛ لأن أمره كان مقيدا بالمال المدفوع إليه ففي دفع مال آخر هو كالأجنبي فيكون متبرعا في القضاء من مال نفسه ويرد على المطلوب ما أخذه منه؛ لأنه ملكه، وقد كان عينه لجهة، وقد استغنى عنه. وجه الاستحسان أن مقصود الآمر تحصيل البراءة، وقد حصلت ولا فرق في ذلك بين المالين فلم يكن التقييد مفيدا فلا يعتبر ولأن الوكيل قد يبتلى بوجود الطالب في موضع ليس معه مال الموكل فيحتاج إلى أن يدفع مثله من مال نفسه ليأخذ بدله من مال الآمر فكان هذا توكيلا بالمبادلة من وجه وهذا القدر من المبادلة يكفي لصحة الرجوع عليه والله تعالى أعلم