تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولو أقام الغريم البينة أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل؛ لأنه يثبت لنفسه حق الرجوع على الوكيل بناء على إثبات سبب انقطاع حق الطالب عن المدفوع وهو قبضه المال بنفسه منه فانتصب الحاضر خصما عن الغائب في إثبات السبب فيثبت قبض الموكل فتنتقض يد الوكيل ضرورة وجاز أن يثبت الشيء ضمنا، وإن لم يثبت مقصودا ولو ادعى الغريم على الطالب حين رجع عليه أنه وكل القابض وأقام على ذلك بينة تقبل بينته وتبرأ ذمته، ولو أراد أن يحلفه كان له ذلك، فإن نكل برئت ذمته ولو طلب الغريم أن يسترد من الوكيل ما دفعه إليه بعدما أدى إلى الطالب بنفسه فادعى الوكيل هلاكه أو دفعه إلى الموكل حلفه على ذلك، وإن مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له وهو قائم في يد الوكيل أخذه منه في الوجوه كلها؛ لأنه ملكه، وإن كان هالكا ضمنه إلا في صورة واحدة وهو ما إذا صدقه في الوكالة، وإن أنكر الغريم الوكالة وأقر بالدين فللوكيل أن يحلفه بالله ما يعلم أن الطالب وكله بقبض PageV04P283

دينه، فإذا حلف لم يدفع إليه، وإن نكل قضي عليه بالمال للوكيل وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يحلفه؛ لأن حق التحليف بناء على أنه خصم ولم يثبت بلا حجة وجه ظاهر الرواية أنه لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يحلف

قال - رحمه الله -: (ولو قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه)؛ لأنه أقر له بقبض مال الغير فلا يصح لما فيه من إبطال حقه في العين بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين فصدقه حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر بمال نفسه إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها على ما بينا، ولو هلكت الوديعة عنده بعدما منع قيل لا يضمن وقيل ينبغي أن يضمن؛ لأن المنع من وكيل المودع في زعمه بمنزلة المنع من المودع وهو يوجب الضمان فكذا هذا، ولو سلم الوديعة إليه فهلكت في يده وأنكر المودع الوكالة يضمن المودع؛ لأنه متعد بالتسليم إليه وله أن يحلف المودع أنه ما وكله، فإذا نكل برئت ذمته وإذا حلف ضمن وليس له أن يرجع على الوكيل؛ لأن في زعمه أن المودع ظالم في تضمينه إياه وهو مظلوم والمظلوم ليس له أن يظلم غيره إلا إذا ضمنه وقت الدفع له على الصفة التي ذكرنا في الدين فحينئذ يرجع عليه ولو دفع إليه من غير تصديق له على الوكالة رجع عليه مطلقا، ولو كانت العين باقية أخذها في الصور كلها؛ لأنه ملكها بأداء الضمان، ولو أراد أن يستردها منه بعدما دفعها إليه لا يملك ذلك؛ لأنه ساع في نقض ما تم من جهته

قال - رحمه الله - (وكذا لو ادعى الشراء وصدقه) يعني لو ادعى رجل شراء الوديعة وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه؛ لأن إقراره على الغير غير مقبول

قال - رحمه الله - (ولو ادعى أن المودع مات وتركها ميراثا له وصدقه دفع إليه)؛ لأن ملكه قد زال بموته واتفقا أنه مال الوارث فيدفعه إليه، ولو ادعى رجل أن صاحب المال مات ولم يدع وارثا وأنه أوصى له بما في يد رجل من عين أو دين وصدقه الذي في يده المال يؤمر بالتسليم إليه بعد التلوم؛ لأنه لما ادعى أنه لم يترك وارثا ينزل منزلة الوارث فيدفع إليه بعد التلوم كما يدفع إلى الوارث بعد التلوم لاحتمال أن يكون له وارث آخر، ولو لم يقر من في يده المال بل أنكر موته أو قال لا أدري لا يؤمر بالتسليم إليه ما لم يقم البينة، ولو لم يقل لم يترك وارثا لم يكن صاحب اليد خصما وتمامه في التحرير، ولو ادعى أن صاحب المال مات وأوصى إليه وصدقه ذو اليد لا يلتفت إلى تصديقه ولا يؤمر بالتسليم إليه إذا كان المال عينا في يد المقر؛ لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكله حال حياته بقبض العين، وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه؛ لأنه إقرار على نفسه إذ القضاء في خالص ما له كما لو ادعى أنه وكله في حال حياته بقبض الدين وصدقه المدين يجبر على التسليم بخلاف ما لو صدقه أنه وكيل بقبض الوديعة وعلى قول محمد - رحمه الله - الأخير وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه، وإن كان إقرارا على نفسه من الوجه الذي ذكر لكنه إقرار على الغائب من وجه ودعوى لبراءة نفسه يدفع المال إليه؛ لأنه لو دفع الدين إليه وتحقق موت صاحب المال برئ بالدفع إليه لصحة أمر القاضي بذلك حتى لو حضر الوارث وأنكر وصايته لا يلتفت إليه ولا له ولاية إتباع الغريم فيؤدي إلى أن يبرأ من الدين بقوله من غير حجة بخلاف ما لو أقر بوكالته حال حياته؛ لأنه لو حضر رب الدين وأنكر كان له أن يتبعه بدينه؛ لأن أمر القاضي بالدفع لم يصح في حياته ذكره في التيسير

— পৃষ্ঠা ৯৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।