قال - رحمه الله -: (فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا)؛ لأنه إذا صدقه ظهر أنه كان وكيلا له وقبض الوكيل قبض الموكل فتبرأ ذمته به، وإن كذبه لم يصر مستوفيا بالقبض؛ لأنه لم تثبت وكالته والقول قوله في ذلك مع يمينه؛ لأنه منكر ولا يكون قولهما حجة عليه فيأخذ منه الدين ثانيا إن لم يجر استيفاؤه قال - رحمه الله - (ورجع به على الوكيل لو باقيا) أي رجع الغريم بما قبضه الوكيل إن كان باقيا في يده؛ لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانيا قال - رحمه الله - (وإن ضاع لا) أي إن ضاع المقبوض في يد الوكيل لا يرجع به عليه؛ لأن الغريم بإقراره صار محقا في قبضه الدين، وإنما ظلمه الطالب بالأخذ منه ثانيا والمظلوم لا يظلم غيره ويرد على هذا ما لو كان لرجل ألف درهم مثلا وله ألف آخر دين على رجل فمات وترك ابنين واقتسما الألف العين نصفين فادعى الذي عليه الدين أن الميت استوفى منه الألف حال حياته فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فالمكذب يرجع عليه بخمسمائة ويرجع بها الغريم على المصدق وهو في زعمه أن المكذب ظلمه في الرجوع عليه وظلم هو المصدق بالرجوع بما أخذه المكذب وذكر في الأمالي أنه لا يرجع؛ لأن الغريم زعم أنه برئ عن جميع الألف إلا أن الابن الجاحد ظلمه ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره وما أخذه الجاحد دين على الجاحد ودين الوارث لا يقضى من التركة.
وجه الظاهر أن المصدق أقر على أبيه بالدين؛ لأن الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فإذا كذبه الآخر وأخذ منه خمسمائة لم تسلم له البراءة إلا عن خمسمائة فبقيت خمسمائة دينا على الميت فيرجع بها على المصدق فيأخذ ما أصابه بالإرث حتى يستوفي؛ لأن الدين مقدم على الإرث قال - رحمه الله - (إلا إذا ضمنه عند الدفع) أي إلا أن يضمن الغريم الوكيل فحينئذ يرجع الغريم على الوكيل؛ لأن الضمان موجب ويجوز في قوله ضمنه التشديد والتخفيف فمعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه منه PageV04P282
وصورة هذا الضمان أن يقول الغريم للوكيل: نعم أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا ويصير ذلك دينا عليه؛ لأنه أخذه مني ظلما فهل أنت كفيل عنه بما يأخذه مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فيكون صحيحا على هذا الوجه؛ لأنه مضاف إلى سبب الوجوب وهو كقوله ما غصبك فلان فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي؛ لأن ما أخذه الطالب ثانيا غصب، وأما ما أخذه الوكيل فلا يجوز أن يضمنه؛ لأنه أمانة في يده لتصادقهما على أنه وكيل والأمانات لا تجوز بها الكفالة على ما بيناه في موضعه
قال - رحمه الله - (أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه) أي يضمن الغريم الوكيل في هذه الصورة أيضا؛ لأنه دفعه إليه على احتمال أن يكون وكيلا ولم يرض بقبضه إلا لقضاء دينه تحصيلا لبراءة ذمته، فإذا لم يحصل وانقطع الرجاء رجع به عليه ولا فرق في ذلك بين أن يكذبه صريحا أو يسكت؛ لأن عدم التصديق يشمل الصورتين وزعمه فيما إذا كذبه أنه قبض بغير حق وأن قبضه يوجب الضمان وكذا إذا لم يصدقه ولم يكذبه؛ لأن الأصل عدم التصديق وليس له أن يسترد المدفوع في الوجوه كلها قبل أن يحضر الطالب؛ لأن المؤدى صار حقا للطالب أما إذا صدقه فظاهر؛ لأنهما لا يتصادقان ظاهرا إلا على حق، وأما إذا لم يصدقه فلاحتمال أنه وكله، وإن لم يوكله يحتمل الإجازة منه فلا يكون له أن يأخذه مع بقاء هذا الاحتمال ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم يقع اليأس منه ألا ترى أنه إذا دفعه إلى فضولي على رجاء الإجازة لم يملك استرداده لاحتمال أن يجيز وكذا لو أقام الغريم البينة أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك لا تقبل بينته ولا يكون له حق الاسترداد، ولو أراد استحلافه على ذلك لا يستحلف؛ لأن كل ذلك ينبني على دعوى صحيحة ولم توجد لكونه ساعيا في نقض ما أوجبه للغائب.