وإذا أضاف الشراء إلى نفسه بأن قال بعني نفسي لنفسي عتق لما ذكرنا ولا يقال إن العبد وكيل بشراء شيء معين فوجب أن لا يجوز له شراؤه لنفسه؛ لأنا نقول أتى بجنس آخر من التصرف؛ لأن بيع العبد من نفسه إعتاق على مال وشراؤه قبول العتق فيكون مخالفا فينفذ عليه؛ لأن الوكيل بشراء شيء معين ينفذ عليه عند المخالفة على ما بينا من قبل، وإن أطلق بأن قال بعني نفسي ولم يقل لي ولا لفلان عتق أيضا؛ لأن المطلق يحتمل الوجهين فلا يقع امتثالا بالشك فيبقى التصرف واقعا لنفسه ولا يقال إن البيع حقيقة فيه والعتق مجاز فينبغي أن يحمل على الحقيقة عند التردد إذ الحمل على الحقيقة هو الأصل باتفاق العلماء؛ لأنا نقول: الأصل أن الإنسان يتصرف لنفسه فتعارض الأصلان فتساقطا فيرجع إلى غرض المولى، فإنه لما اختلف التصرفان فالظاهر أن المولى يريد الإعتاق إذ بيع العبد من نفسه مطلقا إعتاق واقتصاره على إضافته إلى العبد دليل عليه ولا يرضى بخروجه عن ملكه لا إلى الحرية ليثبت له الولاء عليه ثم الثمن هنا يكون في ذمة العبد في الوجهين دون ذمة الآمر أما إذا وقع الشراء له فظاهر، وأما إذا وقع للآمر فلأنه هو المباشر للعقد فترجع إليه الحقوق فيطالب بالثمن ويرجع هو به على الآمر ولا يقال العبد هنا محجور عليه والوكيل إذا كان محجورا عليه لا ترجع الحقوق إليه؛ لأنا نقول زال الحجر هنا بالعقد الذي باشره مقترنا بإذن المولى ثم إذا كان الشراء للآمر فلا بد من قبول العبد؛ لأنه بيع فلا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول، وإن وقع للعبد يكتفى بقول المولى بعت ولا يحتاج فيه إلى قبول العبد بعد قوله بعني نفسي؛ لأنه إعتاق فيستبد به المولى بناء على أن الواحد يتولى طرفي العقد في العتق كالنكاح ولا يتولى طرفي العقد في البيع
(فصل) قال - رحمه الله -: (الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له) وذلك مثل قرابة الولاد PageV04P269
وأحد الزوجين للآخر وعبيده وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه؛ لأن التوكيل مطلق ولا تهمة فيه؛ لأن الأملاك متباينة والمنافع منقطعة فصار كالمضارب بخلاف عبده ومكاتبه؛ لأن ملك ملكه له وله في مال مكاتبه حق وينقلب حقيقة بالعجز فيكون بيعا من نفسه أو تمكنت شبهته وبخلاف الغبن الفاحش ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن مواضع التهم مستثناة عن الوكالات وهذه مواضعها؛ لأن المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه فلا يجوز ولهذا لا تقبل شهادته لهم وتباين الأملاك لا يمنع الاتصال من وجه آخر بخلاف المضارب؛ لأن المضارب كالمتصرف لنفسه من وجه ألا ترى أن رب المال لا يملك نهيه عن التصرف بعدما صار المال عروضا وأنه شريكه في الربح فلا يلحقه التهمة في البيع بمثل القيمة؛ لأنه بمنزلة من يبيع مال نفسه على أنه عند بعضهم هو كالوكيل فجوزوا فيهما البيع لهم بمثل القيمة فعلى هذا لنا أن نمنع قالوا هذا إذا لم يطلق له الموكل، وأما إذا أطلق له بأن قال له الموكل بع ممن شئت فحينئذ يجوز بيعه لهم بمثل القيمة وذكر في النهاية أن الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز بلا خلاف، وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع، وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما يجوز، وإن كان بمثل القيمة فعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان في رواية الوكالة والبيوع لا يجوز وفي رواية المضاربة يجوز وبيع المضارب وشراؤه ممن لا تقبل شهادته على هذا التفصيل إلا أنه إذا كان بمثل القيمة يجوز هنا عنده باتفاق الروايات وفي الوكيل روايتان، وقد بينا الفرق على إحداهما وعلى هذا الخلاف الإجارة والصرف والسلم ونحوها