تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو ترك السورة في أوليي العشاء) (قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لا) أي لا يقضيها في الأخريين وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يقضي واحدة منهما؛ لأن القضاء لا يجب إلا بدليل فصار كالجمعة والعيدين ورمي الجمار والأضحية؛ ولأن قراءة السورة في الأخريين غير مشروعة فلا يمكن الإتيان PageV01P127

بها ولهما وهو الفرق بين الوجهين أن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة فإذا قرأها مرة وقعت عن الأداء؛ لأنها أقوى لكونها في محلها ولو كررها خالف المشروع بخلاف السورة فإن الشفع الثاني ليس محلا لها أداء فجاز أن يقع قضاء؛ لأنه محل القضاء؛ ولأن قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الأخريين تترتب الفاتحة على السورة وهذا خلاف المشروع بخلاف ما إذا ترك السورة؛ لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع، ثم ذكر هنا ما يدل على الوجوب كما ذكر في الجامع الصغير وهو قوله قرأها وقوله جهرا؛ لأن الجهر صفة القراءة الواجبة وفي الأصل ذكر بلفظ الاستحباب فقال أحب إلي أن يقضيها؛ لأنها وإن كانت واجبة في أصل الوضع فغير موصولة بالفاتحة الواجبة فلم يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه. ويجهر الإمام بالسورة دون الفاتحة فيما يروى عن أبي حنيفة؛ لأنه مؤد في الفاتحة قاض في السورة فتراعى صفة كل واحدة منهما في أصل وضعه ولا يكون جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة؛ لأن القضاء يلتحق بمحل الأداء فتخلو الأخرتان عن قراءة السورة في الحكم، ألا ترى أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به رجل في الأخريين وجب على الرجل أن يقرأ إذا قام للقضاء حتى لو لم يقرأ تفسد صلاته؛ لأن ما أدركه من القراءة وإن كان فرضا التحق بالأوليين فخلت الركعتان عن القراءة فكذا هذا وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجهر أصلا؛ لأنه لو جهر بالسورة وحدها لا يكون جمعا بين الجهر والإخفاء حقيقة وهو شنيع فتغيير السورة أولى؛ لأن الفاتحة في محلها وهي أسبق أيضا وليست بتبع للسورة بخلاف السورة وفي ظاهر الرواية يجهر بهما؛ لأن السورة واجبة والفاتحة فيهما نفل فلما تعذر الجمع لما بينا كان تغيير النفل أولى، ثم يقدم السورة على الفاتحة عند بعضهم؛ لأنها ملحقة بالأوليين فكان تقديمها أولى وعند بعضهم يقدم الفاتحة وهو الأشبه وأقل تغييرا. وله أن يترك الفاتحة ويقرأ السورة عند بعضهم؛ لأن قراءة الفاتحة غير واجبة في الأخريين فبترك السورة في الأوليين لا تنقلب واجبة وقال بعضهم ليس له ذلك لتقع السورة بعد الفاتحة على سنة القراءة في الصلاة ولو قرأ السورة في الأولى أو الثانية ونسي الفاتحة فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ السورة وعن أبي يوسف أنه يترك الفاتحة ويركع؛ لأن فيه نقض الفرض بعد التمام لأجل الواجب؛ لأن قراءة السورة وقعت فرضا والفاتحة واجبة وجه الظاهر أن نقض الفرض لأجل الفرض جائز والفاتحة إذا قرئت تصير فرضا فصار كما لو تذكر السورة وهو في الركوع ويحتمل أن يكون على الخلاف.

قال - رحمه الله - (وفرض القراءة آية) وهذا عند أبي حنيفة وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئا عرفا بدونه فأشبه ما دون الآية وله قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] من غير فصل إلا أن ما دون PageV01P128

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।