قال - رحمه الله - (وبشراء ثوب أو دابة لا وإن سمى ثمنا) يعني لو وكله بشراء دابة أو ثوب لا يصح التوكيل وإن بين ثمنه؛ لأن هذه جهالة في الجنس فلا يتمكن الوكيل من الامتثال لتفاحش الجهالة؛ لأن ما من نوع يشتريه الوكيل من أنواع ذلك الجنس إلا ويمكن الموكل أن يقول: إني عنيت خلافه
والأمر بما لا يمكن الامتثال به باطل فتخلص لنا من جميع ما ذكرنا أن الجهالة إذا كانت في الجنس لا تجوز الوكالة به مطلقا، وإن كانت في النوع تجوز مطلقا وإن كانت ما بينهما بأن كانت أنواعا، فإن ذكر الثمن أو النوع جازت والتحق بالثاني، وإن لم يبين التحق بالأول فلم تجز والجنس ما يدخل تحته أنواع متغايرة والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت اسم فوقه، وقيل: الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالنوع والنوع اسم دال على كثيرين مختلفين بالشخص وقيل كل اسم منتظم أشياء نوع باعتبار ما فوقه جنس باعتبار ما دونه، هذا الذي ذكرناه كله إذا لم يكن فيه دلالة على العموم، وإن كان فيه دلالة على العموم بأن قال: ابتع لي ما رأيت جازت الوكالة؛ لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء اشتراه له يكون ممتثلا.
وكذا لو قال اشتر لي بألف ثيابا أو دواب أو أشياء أو ما شئت أو ما رأيت أو أدنى شيء حضرك أو ما يوجد أو ما يتفق جاز؛ لأن التعميم دلالة التفويض إلى رأيه، وكذا لو قال: اشتر لي بألف أو بع جازت الوكالة ويصير مستقرضا للألف منه ويصير البائع قابضا للآمر أولا بحكم القرض ثم يصير قابضا لنفسه، وكذا إذا قال: اجعله بضاعة لي؛ لأن لفظ البضاعة يدل على العموم وكذا لو قال: اشتر لي به ولم يزد عليه، فإنه يصح استحسانا؛ لأنه تفويض عام فكأنه قال اشتر لي ما بدا لك أو قال سلطتك على الشراء وكذا لو قال أذنت لك أن تشتري به PageV04P259
لما بينا
قال - رحمه الله - (وبشراء طعام يقع على البر ودقيقه) لو وكله بشراء طعام ينصرف إلى الحنطة ودقيقها حتى لا يكون له أن يشتري له غيرهما من الطعام والقياس أن يتناول كل مطعوم؛ لأنه اسم له كما لو حلف لا يأكل طعاما وجه الاستحسان أن الطعام مقرونا بالبيع أو بالشراء يراد به البر عادة ودقيقه ولا عرف فيما إذا كان مقرونا بالأكل فبقي على حقيقته فيحنث بأكل أي طعام كان حتى لو حلف لا يشتري أو لا يبيع طعاما لا يحنث إلا بالبر لما ذكرنا، وقيل: إن كانت الدراهم كثيرة فعلى البر وإن كانت قليلة فعلى الخبز وإن كانت بين الأمرين فعلى الدقيق والفارق في ذلك العرف ويعرف بالاجتهاد حتى إذا عرف أنه بالكثير من الدراهم يريد به الخبر بأن كان عنده وليمة يتخذها هو جاز له أن يشتري الخبز له؛ لأن يدل على أنه ما يشتريه للادخار وهو المرجح لجانب الحنطة إذ الخبز لا يقبل الادخار وكذا الدقيق لا يقبله طويلا فتعين البر للادخار وهو في الكثير عادة
وقال بعض مشايخ ما وراء النهر: الطعام في عرفنا ينصرف إلى ما يمكن أكله يعني المهيأ للأكل كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه وقال الصدر الشهيد - رحمه الله - وعليه الفتوى، وإذا لم يدفع إليه دراهم، وقال: اشتر لي طعاما ما لم يجز على الآمر؛ لأنه وكله أن يشتري له مكيلا ولم يبين له مقداره وجهالة القدر في المكيلات والموزونات كجهالة الجنس من حيث إن الوكيل لا يقدر على تحصيل مقصود الآمر بما سمى له