أما الفروع فظاهر؛ لأنهم نقلوا شهادة الأصول عند القاضي على وجه لو لم يعمل القاضي بشهادتهم يأثم وكذلك الأصول مباشرون من حيث الحكم؛ لأن أداء الفروع منقول إلى الأصول؛ لأن الفروع مضطرون من جهة الأصول إلى الأداء بعد الإشهاد بحيث لو امتنعوا عن الأداء أثموا فصاروا نظير القاضي لما ألجأه الشهود إلى القضاء نسب إليهم فضمنوا ثم أي فريق أدى لا يرجع على صاحبه؛ لأن كلا ضمن بجنايته بخلاف الغاصب إذا ضمن حيث يرجع على غاصب الغاصب لما عرف في موضعه قال - رحمه الله - (ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا) يعني بعد الحكم بشهادتهم؛ لأن ما مضى من القضاء لا ينتقض بقولهم كما لا ينتقض برجوعهم ولا يلزمهم غرامة؛ لأنهم لم يرجعوا، وإنما شهدوا على غيرهم بأنهم كذبوا قال - رحمه الله - (وضمن المزكون بالرجوع) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا لا يضمنون؛ لأنهم أثنوا على الشهود خيرا فصار كما لو أثنوا على المشهود عليه بأن شهدوا على إحصان الزاني ثم رجعوا وهذا؛ لأنهم لم يثبتوا سبب التلف وهو الزنا مثلا ولم يتعرضوا له بالأصالة، وإنما أثنوا على الشهود فصاروا في المعنى كشهود الإحصان ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنهم جعلوا ما ليس بموجب موجبا فصاروا بمنزلة من أثبت سبب الإتلاف.
وبيان ذلك أن الشهادة لا توجب شيئا بدون التزكية وسبب التلف الشهادة وهي لا تعمل إلا بالتزكية فكانت التزكية علة العلة وهي بمنزلة العلة في إضافة الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان، فإنهم لم يجعلوا غير الموجب موجبا؛ لأن الموجب هو الزنا وهم لم يثبتوه ولهذا يثبت الإحصان بشهادة النساء بخلاف التزكية لشهود الحد؛ لأن الشهادة لا تعمل إلا بها فصار التلف مضافا إليها كما يضاف إلى الشهادة ولهذا لا يجوز أن تكون النساء مزكيات مع الرجال في الحدود كما لا تصلح للشهادة فيها، ولولا إضافة الحكم إليها لصلحن للتزكية فيها وهذا؛ لأن التأثير هو المعتبر، والعلة مؤثرة في إثبات الحكم وكذلك علة العلة مؤثرة أيضا في إعمال العلة إذ الشهادة لا توجب العمل إلا بها بخلاف شهود الإحصان، فإن ذلك ليس بمؤثر في إثبات الزنا، فإنهم أثنوا PageV04P252
عليه بقولهم إنه حر مسلم تزوج امرأة نكاحا صحيحا وقد أوفى حقها شرعا بالدخول عليها وهذه الخصال تمنع الزنا فلا تكون موجبة له؛ لأن الزنا مذموم وهذه الخصال محمودة فهما متضادان فكيف يكون أحدهما سببا للآخر فلما لم يوجب الزنا لا يوجب الرجم أيضا بل هو موجب الزنا عند وجود الإحصان
قال - رحمه الله - (وشهود اليمين) أي يضمن شهود اليمين ومعنى المسألة أن يشهدا بتعليق العتق بشرط أو بتعليق الطلاق بشرط قبل الدخول ثم يرجعان عنها فيجب عليهما قيمة العبد ونصف المهر؛ لأنهم شهود العلة إذ التلف يحصل بسببه وهو الإعتاق أو التطليق وهم الذين أثبتوا ذلك بشهادتهم، والشرط، وإن كان مانعا، فإذا وجد الشرط أضيف التلف إلى تلك الكلمة وهي العلة دون زوال المانع قال - رحمه الله - (لا شهود الإحصان، والشرط) أي لا يضمن شهود الإحصان ولا شهود الشرط وفيهما خلاف زفر - رحمه الله - أما شهود الإحصان فهو يقول إن الجناية تتغلظ عنده فصار كحقيقة العلة ولأنه شرط لوجوب الرجم، والشرط إذا سلم عن معارضة العلة صلح علة ألا ترى أن حافر البئر يضمن عند عدم من يلقي، والحفر شرط الوقوع فيضاف إليه الحكم قلنا: إن الإحصان علامة وليس بشرط حقيقة؛ لأن حقيقة الشرط أن توجد العلة بصورتها وتتوقف صيرورتها علة على وجود الشرط كتعليق العتق بالشرط، فإن العلة قد وجدت بصورتها وهي قوله عبده حر ونحو ذلك وتوقفت صيرورتها علة على وجود الشرط وهنا لو زنى ثم أحصن لا يرجم ولكن إذا زنى وهو محصن عرفنا أن حكمه الرجم وهذا معنى العلامة فلم يتعلق به وجوب الرجم ولا وجوده إذ الحكم لا يضاف إلى العلامة المظهرة، وأما شهود الشرط فلا يخلو إما أن يرجعوا وحدهم أو مع شهود العلة وهي التعليق، فإن رجعوا مع شهود اليمين لا يضمنون وعند زفر - رحمه الله - يضمنون؛ لأن التلف حصل بشهادة الفريقين جميعا قلنا شهود اليمين أثبتوا بشهادتهم العلة الموجبة للحكم وهو قوله أنت حر أو أنت طالق، والآخرون أثبتوا الشرط ، والشرط لا يعارض العلة في إضافة الحكم إليه؛ لأن الحكم يضاف إلى علته حقيقة؛ لأنه هو المؤثر فيه وإلى الشرط مجازا؛ لأنه موجود عند الشرط، والمجاز لا يعارض الحقيقة، وإن رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند بعض مشايخنا - رحمهم الله -؛ لأن الشرط إذا لم تعارضه العلة صلح لإضافة الحكم إليه وصار علة؛ لأن العلل لم تجعل علة لذواتها PageV04P253