ألا ترى أن الحافر لا يعتبر مع الدافع فثبت بهذا أنهم جناة ومن ضمن بجنايته لا يرجع على غيره، وأما في الخطأ، فإنما يرجعان عليه؛ لأنهما لما ضمنا ملكا الدية وقد أتلفه القابض بصرفه إلى حاجته فيرجعان عليه، وإنما ينعقد السبب موجبا للحكم على أن يعمل في بدله أن لو كان السبب مما يتصور وجود حكمه ولا يتصور وجود الملك في القصاص بالضمان بحال فلا ينعقد في حق خلفه كاليمين الغموس، ولو كان القصاص ملكا لإنسان حقيقة لم يضمنه المتلف عليه بأن قتله شخص أو شهد عليه شهود بالعفو ثم رجعوا لا يضمن القاتل ولا الشهود شيئا لولي القتيل وانعقاد السبب لا يكون أقوى من وجود الملك حقيقة وبهذا فارق مسألة غصب المدبر، والمكاتب، فإنه فيه لو كان مالكا حقيقة لكان يضمنه المتلف عليه فكذا إذا جعل كالمالك حكما باعتبار انعقاد السبب له فيكون له أن يرجع بالبدل لذلك
قال - رحمه الله -: (وإن رجع شهود الفرع ضمنوا)؛ لأن التلف مضاف إلى شهادتهم لصدورها منهم في مجلس الحكم قال - رحمه الله - (لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا) أي لا يضمن شهود الأصل بقولهم لم نشهد شهود الفروع أو بقولهم أشهدناهم وغلطنا؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع إذ القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادة الفروع وهذا؛ لأنهم بقولهم لم نشهدهم أنكروا السبب أصلا وهو الإشهاد وهو خبر محتمل للصدق، والكذب فلا يبطل القضاء به ولا يلتفت إلى كلامهم بعد القضاء بخلاف ما إذا قالوا ذلك قبل القضاء حيث لا يقضى به لإنكارهم التحميل وهو شرط فيها وقال محمد - رحمه الله - يضمن شهود الأصل فيما إذا قالوا أشهدناهم وغلطنا؛ لأن الفروع قاموا مقام الأصول في نقل شهادتهم إلى مجلس القاضي فيحصل القضاء بشهادة الأصول فلهذا تعتبر عدالتهم فصار كأنهم حضروا بأنفسهم مجلس القاضي PageV04P251
فشهدوا ثم رجعوا بخلاف ما إذا قالوا لم نشهدهم على شهادتنا حيث لم يضمنوا؛ لأنهم لم يرجعوا، وإنما أنكروا التحميل ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن الموجود من الأصول شهادة في غير مجلس القاضي، والشهادة في غير مجلسه لا تكون سببا لإتلاف شيء فلا يلزمهما الضمان وهذا؛ لأن الشهادة مختصة بمجلس القاضي ولهذا اختص الرجوع به بناء عليه للتناسب ولأنا نقول: إن الفروع نائبون منابهم في نقل شهادتهم إلى مجلس القاضي، فإنهم بعد الإشهاد لو منعوهم عن أداء الشهادة كان عليهم الأداء إذا دعاهم المدعي إليه، ولو كانوا نائبين عن الأصول لما كان لهم ذلك بعد المنع ولكنهم يشهدون على ما تحملوا وهو إشهاد الأصول إياهم على شهادتهم فصار كما لو شهدوا على نفس الحق وعلى هذا لو رجع الأصول بأن قالوا أشهدناهم على ذلك ولكنا رجعنا عن ذلك عندهما يضمنون وعنده يضمنون، والوجه قد بيناه من الجانبين
قال - رحمه الله -: (ولو رجع الأصول، والفروع ضمن الفروع فقط)؛ لأن الإتلاف حصل بالشهادة الموجودة في مجلس القاضي وهي من الفروع مباشرة من كل وجه، والأصول مسببون للتلف من وجه وقد عرف أن المباشر، والمسبب إذا اجتمعا وهما متعديان كان الضمان على المباشر دون المسبب وهذا عندهما وقال محمد - رحمه الله - المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول، وإن شاء ضمن الفروع؛ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من حيث إن القاضي عاين الشهادة من الفروع ووقع بشهادة الأصول من حيث إن الفروع نائبون عنهم ونقلوا شهادتهم بأمرهم فيخير في تضمين أي الفريقين شاء، والجهتان متغايرتان؛ لأن شهادة الأصول على أصل الحق وشهادة الفروع على شهادة الأصول أو نقول إحداهما إشهاد، والأخرى أداء الشهادة في مجلس القاضي فلا يجمع بينهما في التضمين بل يجعل كل فريق كالمنفرد فيكون له الخيار كالغاصب مع غاصب الغاصب وهذا؛ لأن التلف يثبت بالنقل، والإشهاد، والنقل من الفروع، والإشهاد من الأصول فلولا إشهاد الأصول لما تمكن الفروع، ولولا نقل الفروع لما تمكن الأصول فكان فعل كل فريق في حق المشهود عليه سبب ضمان على سبيل المباشرة.