ولو شهدا عليه بأنه دبره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير؛ لأنهما أوجبا للعبد حق العتق وبذلك تنتقص ماليته، فإذا مات المولى عتق إن خرج من الثلث ويضمنان للورثة بقية قيمته، ولو لم يكن له مال سواء عتق ثلثه وسعى في ثلثيه ويضمنان للورثة ثلث قيمته، وإن كان العبد معسرا يضمنان جميع قيمته مدبرا ويرجعان به عليه إذا أيسر، ولو شهدا أنه كاتب عبده فقضى بالكتابة ثم رجعا ضمنا قيمته كلها؛ لأنهما حالا بينه وبين عبده فصارا كالغاصب له بخلاف التدبير ثم الشاهدان يتبعان المكاتب بالكتابة PageV04P249
على نجومها؛ لأنهما قاما مقام المولى في ذلك حين ضمنا قيمته وكان من قضية الضمان أن يملكاه كي لا يجتمع البدلان في ملك شخص لكن المكاتب لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه كما كان قبل رجوعهما، فإذا أدى عتق، والولاء للمولى؛ لأنه هو المكاتب له، وإنما الشاهدان قاما مقامه في أخذ بدل الكتابة منه لا غير فأداؤه إليهما كأدائه إلى المولى ويطيب لهما ما أخذا من المكاتب إن كان بدل الكتابة مثل قيمته أو أقل، وإن كان أكثر تصدقا بالفضل، وإن عجز ورد في الرق كان لمولاه؛ لأن رقبته لم تصر ملكا للشاهدين لما ذكرنا.
ويرد المولى ما أخذ من الشاهدين؛ لأن الحيلولة قد بطلت بعجز المكاتب فصار نظير ما إذا غصب المدبر فأبق عنده فضمنه المولى قيمته ثم جاء من الإباق، فإنه يجب على المولى أن يرد على الغاصب ما أخذه منه فكذا هذا، ولو اختار المولى أن يتبع المكاتب ولا يضمن الشهود كان له ذلك، ولو شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه، والمولى ينكر فقضى القاضي بذلك ثم رجعا فهذا على وجهين إما أن يكون معها ولد أو لم يكن وكل وجه على وجهين إما أن يكون الرجوع هنا حال حياة المولى أو بعد وفاته، فإن لم يكن معها ولد وكان الرجوع حال حياة المولى، فإنهما يضمنان للمولى نقصان قيمتها، فإذا مات المولى عتقت فيضمنان للورثة باقي قيمتها؛ لأنه لولا شهادتهما لورثها الورثة ففوتا عليهم هذا القدر، وإن رجعا بعد موت المولى ضمنا جميع قيمتها للورثة لإتلافهما ذلك عليهم، وإن كان معها ولد ورجعا حال حياة المولى ضمنا نقصان قيمتها له لما ذكرنا وضمنا جميع قيمة الولد؛ لأنه لولا شهادتهما كان عبدا له ففوتا عليه ذلك، فإذا مات المولى بعد ذلك إن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيئا ويرجعان على الولد بما قبض الأب منهما؛ لأن من زعم الولد أن رجوعهما باطل وقبض الأب الضمان كان بغير حق فكان مضمونا عليه فيؤدي من تركته إن كان له تركة وإلا فلا شيء على الابن؛ لأن من أقر على مورثه بدين وليس له تركه لا يجب عليه شيء.
وإن كان معه شريك، فإن الشاهدين يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد ومن باقي قيمة الأم ويرجعان على الولد بما قبض الأب منهما لما ذكرنا إن ترك مالا ولا يرجعان بما أخذه منهما شريكه؛ لأنه في زعمه ظلمهما فلا يظلم هو وكذا في زعمهما فلا يظلمانه ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الولد بالإرث، وإن رجعا بعد وفاة المولى، فإن لم يكن للولد شريك فلا ضمان عليهما؛ لأنه هو الوارث وحده وهو يكذبهما في الرجوع، وإن كان له شريك في الميراث يضمنان له حصته من قيمة الولد ومن جميع قيمة الأم ولا يضمنان له ما ورثه الولد ولا يرجعان على الولد هنا بما أخذه منهما شريكه؛ لأن هذا ظلم شريكه لا ظلم أبيه فلم يكن ذلك دينا على الميت حتى يقدم على الإرث، وإنما يجب عليهما أن يضمنا جميع قيمتها هنا؛ لأنهما أتلفاها عليهم ولم يضمنا من قيمتها شيئا للمولى بخلاف المسألة الأولى هذا كله فيما إذا كانت الشهادة حال حياة المولى، وإن شهدا بعد وفاته، والمسألة بحالها فقضى بشهادتهما القاضي ثم رجعا، فإن لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة لما ذكرنا، وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذه الولد بالإرث بخلاف ما إذا كانت الشهادة في حال حياة المولى حيث لا يضمنان ما أخذه الولد من التركة.