تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحكيم]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولو شهدا عليه بأنه دبره فقضى القاضي بذلك ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير؛ لأنهما أوجبا للعبد حق العتق وبذلك تنتقص ماليته، فإذا مات المولى عتق إن خرج من الثلث ويضمنان للورثة بقية قيمته، ولو لم يكن له مال سواء عتق ثلثه وسعى في ثلثيه ويضمنان للورثة ثلث قيمته، وإن كان العبد معسرا يضمنان جميع قيمته مدبرا ويرجعان به عليه إذا أيسر، ولو شهدا أنه كاتب عبده فقضى بالكتابة ثم رجعا ضمنا قيمته كلها؛ لأنهما حالا بينه وبين عبده فصارا كالغاصب له بخلاف التدبير ثم الشاهدان يتبعان المكاتب بالكتابة PageV04P249

على نجومها؛ لأنهما قاما مقام المولى في ذلك حين ضمنا قيمته وكان من قضية الضمان أن يملكاه كي لا يجتمع البدلان في ملك شخص لكن المكاتب لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه كما كان قبل رجوعهما، فإذا أدى عتق، والولاء للمولى؛ لأنه هو المكاتب له، وإنما الشاهدان قاما مقامه في أخذ بدل الكتابة منه لا غير فأداؤه إليهما كأدائه إلى المولى ويطيب لهما ما أخذا من المكاتب إن كان بدل الكتابة مثل قيمته أو أقل، وإن كان أكثر تصدقا بالفضل، وإن عجز ورد في الرق كان لمولاه؛ لأن رقبته لم تصر ملكا للشاهدين لما ذكرنا.

ويرد المولى ما أخذ من الشاهدين؛ لأن الحيلولة قد بطلت بعجز المكاتب فصار نظير ما إذا غصب المدبر فأبق عنده فضمنه المولى قيمته ثم جاء من الإباق، فإنه يجب على المولى أن يرد على الغاصب ما أخذه منه فكذا هذا، ولو اختار المولى أن يتبع المكاتب ولا يضمن الشهود كان له ذلك، ولو شهدا أنه أقر أن أمته ولدت منه، والمولى ينكر فقضى القاضي بذلك ثم رجعا فهذا على وجهين إما أن يكون معها ولد أو لم يكن وكل وجه على وجهين إما أن يكون الرجوع هنا حال حياة المولى أو بعد وفاته، فإن لم يكن معها ولد وكان الرجوع حال حياة المولى، فإنهما يضمنان للمولى نقصان قيمتها، فإذا مات المولى عتقت فيضمنان للورثة باقي قيمتها؛ لأنه لولا شهادتهما لورثها الورثة ففوتا عليهم هذا القدر، وإن رجعا بعد موت المولى ضمنا جميع قيمتها للورثة لإتلافهما ذلك عليهم، وإن كان معها ولد ورجعا حال حياة المولى ضمنا نقصان قيمتها له لما ذكرنا وضمنا جميع قيمة الولد؛ لأنه لولا شهادتهما كان عبدا له ففوتا عليه ذلك، فإذا مات المولى بعد ذلك إن لم يكن مع الولد شريك في الميراث لا يضمنان له شيئا ويرجعان على الولد بما قبض الأب منهما؛ لأن من زعم الولد أن رجوعهما باطل وقبض الأب الضمان كان بغير حق فكان مضمونا عليه فيؤدي من تركته إن كان له تركة وإلا فلا شيء على الابن؛ لأن من أقر على مورثه بدين وليس له تركه لا يجب عليه شيء.

وإن كان معه شريك، فإن الشاهدين يضمنان لشريكه نصيبه من قيمة الولد ومن باقي قيمة الأم ويرجعان على الولد بما قبض الأب منهما لما ذكرنا إن ترك مالا ولا يرجعان بما أخذه منهما شريكه؛ لأنه في زعمه ظلمهما فلا يظلم هو وكذا في زعمهما فلا يظلمانه ولا يضمنان لشريكه ما أخذه الولد بالإرث، وإن رجعا بعد وفاة المولى، فإن لم يكن للولد شريك فلا ضمان عليهما؛ لأنه هو الوارث وحده وهو يكذبهما في الرجوع، وإن كان له شريك في الميراث يضمنان له حصته من قيمة الولد ومن جميع قيمة الأم ولا يضمنان له ما ورثه الولد ولا يرجعان على الولد هنا بما أخذه منهما شريكه؛ لأن هذا ظلم شريكه لا ظلم أبيه فلم يكن ذلك دينا على الميت حتى يقدم على الإرث، وإنما يجب عليهما أن يضمنا جميع قيمتها هنا؛ لأنهما أتلفاها عليهم ولم يضمنا من قيمتها شيئا للمولى بخلاف المسألة الأولى هذا كله فيما إذا كانت الشهادة حال حياة المولى، وإن شهدا بعد وفاته، والمسألة بحالها فقضى بشهادتهما القاضي ثم رجعا، فإن لم يكن معها ولد ضمنا جميع قيمتها للورثة لما ذكرنا، وإن كان معها ولد ضمنا قيمتها وقيمة الولد كلها وما أخذه الولد بالإرث بخلاف ما إذا كانت الشهادة في حال حياة المولى حيث لا يضمنان ما أخذه الولد من التركة.

— পৃষ্ঠা ৯৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।