تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وسلم مع الإمام كالتحريمة عن يمينه ويساره ناويا PageV01P124

القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذيا) وهذا الكلام شامل لأحكام كثيرة يحتاج فيه إلى التفصيل فنقول: أما السلام فللنقل المستفيض من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا وهو ليس بفرض عندنا حتى يصح الخروج بغيره، وقال الشافعي هو فرض لقوله - عليه الصلاة والسلام - «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ولنا حديث عبد الله بن مسعود أنه - عليه الصلاة والسلام - قال له حين علمه التشهد «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» الحديث، وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قعد الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يتشهد تمت صلاته» وفي رواية «قبل أن يسلم» وفي رواية «قبل أن يتكلم» رواه أبو داود؛ والترمذي؛ والبيهقي وعن علي - رضي الله عنه - إذا قعد قدر التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته وما رواه إن صح لا يفيد الفرضية؛ لأنها لا تثبت بخبر الواحد وإنما يفيد الوجوب. وقد قلنا بوجوبه وقوله وسلم مع الإمام كالتحريمة أي سلم مقارنا لتسليم الإمام كما أنه يحرم مقارنا لتحريمة الإمام وهذا مذهب أبي حنيفة وعندهما يسلم بعد تسليم الإمام ويكبر للتحريمة بعدما أحرم الإمام في التحريمة لهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا كبر الإمام فكبروا» والفاء للتعقيب فيكون أمرا بالتكبير بعد تكبير الإمام فإذا أتى به مقارنا فقد أتى به قبل أوانه فلا يجوز كالصلاة قبل وقتها؛ ولأن الاقتداء بناء صلاته على صلاة الإمام فلا بد من شروع الإمام في الصلاة حتى يتحقق البناء على صلاته، وإلا لزم البناء على المعدوم وهو لا يجوز ولأبي حنيفة أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر المؤتمين بالتكبير في زمان يكبر فيه الإمام بقوله «إذا كبر فكبروا»؛ لأن إذا للوقت حقيقة كالحين فيكون تقديره فكبروا في زمان فيه يكبر الإمام والفاء وإن كانت للتعقيب فقد تستعمل للقران كقوله - عليه الصلاة والسلام - «وإذا قرأ فأنصتوا»، وكذا قوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] يجب الاستماع والإنصات في زمان القراءة لا بعده وقولهما الاقتداء بناء إلى آخره قلنا نعم لكن على سبيل الموافقة وهي بالقران وإنما يكون بناء على المعدوم أن لو كان شروع المقتدي سابقا على شروع الإمام فإذا كان مقارنا له لا تكون صلاة الإمام معدومة وقت وجود صلاة المقتدي، ثم قيل هذا الخلاف في الجواز يعني عند أبي حنيفة يجوز الاقتداء مقارنا وعندهما لا يجوز وقد بينا الوجه فيه. وقيل لا اختلاف في الجواز بل يجوز بالإجماع وهو الصحيح وإنما الخلاف في الأولوية يعني الأولى أن يكون مع الإمام عنده وعندهما أن يكون بعده؛ لأن في القران احتمال وقوع تكبير المؤتم سابقا على تكبير الإمام فيقع فاسدا فيكون التأخير أولى احترازا عن الفساد ولأبي حنيفة أن الاقتداء عقد موافقة وأنها في القران لا في التأخير فكان أولى احترازا عن الاختلاف المنهي عنه وما ذكراه من احتمال السبق غير معتبر؛ لأن كلامنا فيما إذا تيقن في عدم السبق، وأما السلام فعن أبي حنيفة روايتان في رواية يسلم مقارنا لتسليم الإمام فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق بينه وبين التحريمة وفي رواية أنه يسلم بعد الإمام مثل قولهما فيحتاج إلى الفرق بينهما والفرق أن التكبير شروع في العبادة فيستحب فيه المبادرة، وأما السلام فترك للعبادة وخروج منها فلا تستحب فيه المبادرة، وأما التسليم عن يمينه ويساره فهو قول كافة العلماء وقالت طائفة يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ويميل قليلا إلى اليمين يروى ذلك عن ابن عمر وأنس وعائشة وبه أخذ مالك لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا» ولعامة أهل العلم ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر». وما رواه مالك ضعفه يحيى بن معين ولئن صح فالأخذ برواية ابن مسعود أولى لتقدم الرجال في الصلاة على النساء وتأخر PageV01P125

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।