قال - رحمه الله - (، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت الربع) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء رجل وامرأة إذ الرجل وحده بالنصف قال - رحمه الله -: (وإن رجعتا ضمنتا النصف)؛ لأنه ببقاء الرجل بقي نصف الحق وعلى هذا لو شهد رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما الربع أثلاثا، وإن رجع رجلان فعليهما النصف، وإن رجعت امرأتان فلا شيء عليهما وهو ظاهر قال - رحمه الله - (وإن شهد رجل وعشر نسوة فرجعت ثمان لم يضمن)؛ لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق وهو الرجل، والمرأتان قال - رحمه الله -: (فإن رجعت أخرى ضمن ربعه)؛ لأنه ببقاء الرجل، والمرأة بقي ثلاثة أرباع الحق النصف بالرجل، والربع بالمرأة قال - رحمه الله -: (وإن رجعوا فالغرم بالأسداس) يعني سدسه على الرجل وخمسة أسداسه على النسوة وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف؛ لأنهن، وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل.
فعلم بهذا أن الحجة لا تتم بهن ما لم يشهد معهن رجل فكان الثابت بشهادته نصف الحق وبشهادتهن النصف وهذا؛ لأن الرجل متعين في هذه الشهادة للقيام بنصف الحجة فلا تتم الحجة إلا بوجوده فلا يتغير هذا الحكم بكثرة النساء، فإذا ثبت نصف الحق بشهادته ضمن ذلك عند الرجوع، والنصف الآخر ثبت بشهادتهن فعليهن ضمانه عند الرجوع ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن كل امرأتين يقومان مقام رجل واحد قال - عليه الصلاة والسلام - في نقصان عقلهن «عدلت شهادة كل اثنتين بشهادة رجل واحد» فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا فيكون الضمان عليهم أسداسا وعدم الاعتداد بكثرتهن عند انفرادهن لا يلزم منه عدم الاعتداد بكثرتهن عند الاجتماع مع الرجال ألا ترى أن كل اثنتين منهن في الميراث تقومان مقام ابن واحد وعند انفرادهن لهن الثلثان فلا يزداد نصيبهن، وإن اختلطن بابن يزيد فيعتد بكثرتهن فكذا هنا، وإن رجع النسوة العشر دون الرجل كان عليهن نصف الحق بالاتفاق؛ لأنه بقي من يبقى به نصف الحق وهو الرجل وكذلك إذا رجع الرجل وحده عليه نصف الحق لبقاء من يقوم بالنصف وقال في المحيط إن رجع الرجل وثمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولا شيء على النسوة؛ لأنهن، وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد وقد بقي من النساء من يثبت بشهادتهن نصف الحق فيجعل الراجعات كأنهن لم يشهدن وهذا سهو بل يجب أن يكون النصف أخماسا عنده وعندهما أنصافا.
وذكر الإسبيجابي أنه لو رجع رجل وامرأة كان النصف بينهما أثلاثا، ولو كان كما قال لما وجب على المرأة شيء، وإن شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة؛ لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد PageV04P246
فلا يضاف الحكم إليه بخلاف ما إذا شهد رجلان وامرأتان، ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجعوا فعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف وعنده عليه الخمسان وعليهن ثلاثة الأخماس على الأصل الذي تقدم، ولو رجع الرجل وامرأة فعليه النصف كله عندهما ولا يجب على المرأة شيء وعنده عليه وعلى الراجعة أثلاثا على ما تقدم
قال - رحمه الله -: (وإن شهد رجلان عليه أو عليها بنكاح بقدر مهر مثلها ورجعا لم يضمنا) سواء كانت هي المدعية أو هو ومراده هذا بقوله عليه أو عليها؛ لأن المشهود عليه أتلفا عليه شيئا بعوض يقابله، والإتلاف بعوض كلا إتلاف، فإن قيل هذا يستقيم في حقها؛ لأنهما أتلفا عليها البضع بعوض متقوم.