ولو أوجبنا عليه الضمان لامتنع الناس عن تقلد القضاء مخافة الغرامة ولا يمكن استيفاؤه من المدعي؛ لأن الحكم قد مضى فتعين صاحب السبب عند تعذر إضافة الحكم إلى صاحب العلة كوضع الحجر على الطريق ومن العجب أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يوجب القصاص على شهود القصاص إذا رجعوا بعدما قتله الولي وهو يسقط بالشبهة وأمر الدم أعظم ثم لا يوجب عليهم المال وهو يثبت مع الشبهة ويقول إن القاضي ملجأ ولا يقول ذلك في المال وهذا تناقض ظاهر ولا يقال أنتم أيضا تناقض قولكم، فإنكم أوجبتم على الشاهد المال إذا رجع ولم توجبوا عليه القصاص وكل واحد منهما جزاء الجناية؛ لأنا نقول القصاص نهاية العقوبة فلا يجب إلا بنهاية الجناية، والتسبيب فيه قصور PageV04P244
ولهذا لا يعتبر مع المباشر إلا إذا تعذر اعتبار المباشر فكانت فيه شبهة، والقصاص يسقط بالشبهة دون ضمان المال ألا ترى أن القصاص لا يجب في الخطأ، والمال يجب، والخطأ أقوى من التسبيب لوجود المباشرة فيه ولهذا يوجب حرمان الإرث بخلاف التسبيب فأولى أن يسقط به القصاص وقوله إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا وهذا اختيار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله -؛ لأن الإتلاف يتحقق بقبض المدعي ماله ولا فرق في ذلك بين العين، والدين وقال شيخ الإسلام إن كان المشهود به دينا فكذلك، وإن كان عينا يجب على الشهود الضمان، وإن لم يقبض المشهود له؛ لأن الضمان مقيد بالمماثلة ففي العين زوال ملك المشهود عليه عنها بالقضاء.
ألا ترى أن المقضي عليه لا يجوز له أن يتصرف فيها وجاز للمقضي له ذلك وفي الدين لا يزول ملكه عنه حتى يقبضه فلو رجع عليه قبله لم تتحقق المماثلة إذ لا مماثلة بين أخذ العين وإيجاب الدين وفي العين تتحقق وكذلك في العقار يضمنه قبل القبض عندهم؛ لأن العقار يضمن بالإتلاف بشهادة الزور بخلاف الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لعدم تحققه فيه وهذا الإتلاف يتحقق فيه؛ لأنه إتلاف بالكلام فصار كالوديعة، فإنه لو ادعى العقار عند شخص فأقر به المودع لغيره، فإنه يضمن للمودع لتحقق الإتلاف فيه بهذا الطريق، وإن لم يتحقق بطريق الغصب، وإن شهدا عليه بأنه أبرأه من الدين أو حلله أو تصدق عليه به أو وهبه إياه ثم رجعا ضمنا المال المشهود به؛ لأن الدين يصير مالا في العاقبة بالقبض فيتحقق الإتلاف فيه بخلاف ما إذا شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا حيث لا يضمنان؛ لأن القصاص ليس بمال؛ لأن المال غير الآدمي
قال - رحمه الله -: (فإن رجع أحدهما ضمن النصف، والعبرة لمن بقي لا لمن رجع) وهذا هو الأصل في باب الرجوع عن الشهادة، ولولا ذلك لوجب الضمان مع بقاء من يقوم بكل الحق بأن بقي النصاب وفي هذه المسألة بقي من يقوم بنصف الحق فيجب ضمان النصف ولا يقال لا يجوز أن يثبت الحكم ببعض العلة فوجب أن لا يبقى به أيضا؛ لأنا نقول يجوز أن يبقى الحكم ببعض العلة، وإن لم يثبت به ابتداء كالحول المنعقد على النصاب يبقى ببقاء بعض النصاب، وإن PageV04P245
لم ينعقد به ابتداء قال - رحمه الله - (: فإن شهد ثلاثة ورجع واحد لم يضمن)؛ لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق؛ لأن شهادة شاهدين تكفي لثبوت الحق في غير الزنا، والكلام فيه وقد بقيت فصار الحق مستحقا بها، والاستحقاق يمنع وجوب الحق كمن أتلف مال إنسان ثم استحق المتلف ببينة لا يضمن للأول شيئا فكذا هذا قال - رحمه الله -: (وإن رجع آخر ضمنا النصف)؛ لأنه بقي منهم واحد فيبقى ببقائه نصف الحق ولا يقال ينبغي أن لا يضمن الراجع الأول؛ لأن التلف كان مضافا إلى الباقيين ولهذا لم يضمن شيئا برجوعه؛ لأنا نقول التلف مضاف إلى المجموع إلا أنه عند رجوع الأول لم يظهر أثره لمانع وهو بقاء الشاهدين فلما رجع آخر ظهر أثره إذ لم يبق إلا من يقوم بنصف الحق فيغرمان النصف إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر وهذا كما يلزم جميعهم الضمان إذا رجعوا وهم ثلاثة وليس لواحد منهم أن يقول لا يلزمني الضمان؛ لأني لو رجعت وحدي لما وجب علي فلا يجب علي الضمان برجوع غيري