(كتاب الرجوع عن الشهادة) اعلم أن الشهادة فرض لقوله تعالى {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2] وقوله تعالى {ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] وقال PageV04P242
- عليه الصلاة والسلام - «كاتم الشهادة كشاهد الزور» وشهادة الزور من الكبائر على ما بينا وقال - عليه الصلاة والسلام - «الشاهد بالزور لا يرفع قدميه من مكانهما حتى تلعنه ملائكة السموات، والأرض» فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها، وإذا وقعت منه خطأ أو عمدا يجب عليه أن يتوب، والتوبة عنها لا تصح إلا عند الحاكم ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة؛ لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق وفيه تدارك ما أتلفه بالزور؛ لأن رجوعه مقبول في حق نفسه، وإن لم يقبل في حق المدعي ثم ركن الرجوع أن يقول رجعت عما شهدت به أو شهدت بزور فيما شهدت وشرطه أن يكون في مجلس القاضي وحكمه بعد القضاء التعزير، والضمان وقبله التعزير فقط قال - رحمه الله - (ولا يصح الرجوع إلا عند القاضي)؛ لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من مجلس الحاكم أي حاكم كان كالفسخ في باب البيع حيث يشترط لصحته ما يشترط في البيع من قيام المبيع ورضا المتبايعين ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور، والتوبة بحسب الجناية على ما قال - عليه الصلاة والسلام - «السر بالسر، والعلانية بالعلانية».
فإذا كانت الجريمة بحضرة الحاكم يجب أن تكون توبتها كذلك، فإذا كان الرجوع عند غيره غير صحيح فلو أقام المقضي عليه بشهادتهما بينة بأنهما رجعا عند غير القاضي أو طلب يمينهما لا تقبل بينته ولا يحلفان؛ لأنه ادعى رجوعا باطلا بخلاف ما إذا أقر أنهما رجعا عند غير القاضي حيث يصح إقرارهما، وإن أقرا برجوع باطل؛ لأن إقرارهما به يجعل رجوعا منهما في الحال وبخلاف ما إذا أقام البينة أنهما رجعا عند قاض آخر غير الذي كان قضى بالحق حيث تقبل هناك بينته؛ لأنه ادعى رجوعا صحيحا قال - رحمه الله -: (فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها)؛ لأن كلامهما متناقض PageV04P243
فالقاضي لا يحكم بالكلام المتناقض ولا ضمان عليهما لأحد من الخصمين؛ لأنهما لم يتلفا شيئا على أحد بهذه الشهادة؛ لأن الشهادة لم يثبت بها الحق إلا بالقضاء فلم يتلفا على المدعى عليه شيئا ولا على المدعي؛ لأن عدم ثبوت حقه لا يضاف إلى رجوعهما بل هو باق على أصل العدم على ما كان غاية الأمر أن يقال: لولا رجوعهما لقضى بشهادتهما ولثبت له الحق لكن ذلك لا يوجب الضمان كما لو أبيا أن يشهدا ابتداء ولأن القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا ثبتت عدالتهما عنده وغلب على ظنه أنهما صادقان ولا يعرف ذلك إلا بعد الحكم لجواز أن يجرحا ولأن المدعي على دعواه فلعله يشهد له غيرهما من العدول فيثبت حقه ولا يتوى ولئن توى فهو مضاف إلى عجزه لا إليهما
قال - رحمه الله - (وبعده لم ينقض) أي إذا رجعوا بعدما حكم الحاكم بشهادتهم لم يفسخ الحكم؛ لأن كلامهما متناقض فكما لا يحكم بالمتناقض لا ينقض الحكم بالمتناقض؛ لأنهما مستويان في الدلالة على الصدق وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فصار نظير ما لو شهد أن عمرا قتله بكر بالكوفة وشهد آخران أنه قتله بمصر، فإنهما قبل القضاء يردان وبعده لا ينقض لترجحه باتصال القضاء به ولأنه لو نقض أدى إلى النقض إلى ما لا يتناهى برجوعه عن الرجوع ثم برجوعه عن هذا الرجوع الأخير إلى غير نهاية قال - رحمه الله - (وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا)؛ لأن التسبيب على وجه التعدي يوجب الضمان كحفر البئر ووضع الحجر على الطريق، وقد وجد ذلك منهما وقال الشافعي - رحمه الله - لا يضمنان؛ لأنه لا عبرة للتسبيب مع وجود المباشرة قلنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضي عند رجوع الشهود، وإن كان مباشرا؛ لأنه ملجأ من جهتهما، فإن القضاء واجب عليه بعد ظهور عدالتهما حتى لو امتنع بإثم ويستحق العزل ويعزر.