تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحكيم]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

كان يشهر ولا يضرب وكان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقيا وإلى قومه إن كان غير سوقي بعد العصر أجمع ما يكونون ويقول: إن شريحا يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس وشريح - رضي الله تعالى عنه - وإن كان تابعيا ولكنه زاحم الصحابة في الفتوى وسوغوا له في الاجتهاد ورجعوا إلى قوله في المناظرة فمن كان بهذه المثابة من أئمة التابعين فحكمه حكم الصحابة حتى روي عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه يقلدهم وعدهم فقال مثل مسروق، والحسن وعلقمة وشريح.

ومن كان في رتبتهم من التابعين فيكون في الحقيقة على هذا تقليده للصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - لتجويزهم فعلهم وقولهم لا سيما شريح، فإنه كان قاضيا في زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - ومن بعده من الخلفاء فيكون فعله مشهورا بينهم وكيف لا يكون وهو بمحضر منهم فيكون تقليده تقليدا لهم ضرورة وما روي عن عمر كان سياسة بدليل تبليغه أربعين وهو حد العبيد في القذف وبدليل تسخيمه وهو مثله لم يجز بالإجماع ولذا لم يقولوا به لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن المثلة، ولو كان في الكلب العقور ولأن الضرب الشديد، والتسخيم يمنعانه من الرجوع بعد الوقوع فلا يشرعان وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - أنه يشهر عندهما أيضا، وقال الإمام الحاكم أبو محمد الكاتب - رحمه الله - وهذه المسألة على ثلاثة أوجه أحدها أن يرجع على سبيل التوبة، والندامة، فإنه لا يعزر بالإجماع، والثاني أن يرجع من غير توبة وهو مصر على ما كان، فإنه يعزر بالإجماع، والثالث أن لا يعلم رجوعه بأي سبب، فإنه على الاختلاف الذي ذكرنا قوله ومن أقر أنه شهد زورا تصريح بأنه إنما يجب التشهير أو التعزير على الاختلاف الذي ذكرنا على من أقر على نفسه أنه شهد كاذبا متعمدا.

وأما إذا قال غلطت أو نسيت أو أخطأت أو ردت شهادته لتهمة أو لمخالفة بين الشهادة، والدعوى أو بين شهادتين، فإنه لا يعزر؛ لأنا لا ندري من هو الكاذب منهم المشهود له أو الشاهدان أو أحدهما وقد يكذب المدعي لينسب الشاهد إلى الكذب ولا يمكن إثباته بالبينة؛ لأنه من باب النفي، والبينة حجة الإثبات ولا تهمة في إقراره على نفسه فيقبل إقراره ويجب عليه موجبه من الضمان، والتعزير وكذا إذا شهدوا بقتل شخص أو موته ثم جاء المشهود بقتله أو بموته حيا لتيقننا بكذبهم، والرجال، والنساء وأهل الذمة في شاهد الزور سواء وهل تقبل شهادته بعد ذلك إذا تاب قالوا: إن كان فاسقا تقبل؛ لأن الذي حمله على الشهادة الباطلة فسقه، فإذا تاب وظهر صلاحه تقبل لزوال الفسق واختلفوا في مقدار مدة التوبة فقدره بعضهم بستة أشهر وبعضهم بسنة.

والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي، وإن كان عدلا أو مستورا لا تقبل شهادته أبدا؛ لأن عدالته لا تعتمد وروى الفقيه أبو جعفر عن أبي يوسف أن شهادته تقبل وبه يفتي فتخلص لنا من جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب أن الشهادة ترد بسبب التهمة وسببها أنواع إما معنى في الشاهد وهو الفسق، والعمى وإما معنى في المشهود له وهو وصلة خاصة بينه وبين الشاهد كقرابة الولاد، والزوجية، وإما لدليل شرعي وهو في حق المحدود في القذف بعد التوبة؛ لأن الله تعالى جعل عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء دليل كذبه بقوله تعالى {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13] والله أعلم

— পৃষ্ঠা ৯৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।