تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحكيم]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وأبي جعفر وشمس الأئمة السرخسي - رحمهم الله - وهو أسهل وأيسر وأقصر وروي أن أبا جعفر كان يخالفه فيه علماء عصره فأخرج لهم الرواية من السير فانقادوا له.

قال - رحمه الله - (ولا شهادة للفرع إلا بموت أصله أو مرضه أو سفره)؛ لأن جوازها للحاجة عند عجز الأصل، والعجز يتحقق بهذه الأشياء، والمراد بالمرض ما لا يستطيع الحضور معه إلى مجلس الحكم؛ لأن أداء الشهادة فرض فلا يسقط إلا بالعجز، فإذا سقط جاز له أن يحمل غيره كي لا يتوى حقه وهذا؛ لأن تكليف ما لا يطاق غير جائز وأمر القاضي بالحضور إلى موضع المريض شنيع ولأنه يؤدي إلى الحرج وربما لا يتفرغ للقعود في مجلس الحكم عند كثرة الأمراض،

والحرج مدفوع

، والسفر عذر ظاهر ألا ترى أنه تعلقت به أحكام جمة من قصر الصلاة، والفطر في الصوم وامتداد مدة المسح وسقوط الجمعة، والأضحية وحرمة خروج المرأة من غير محرم أو زوج وغير ذلك من الأحكام فكذا هذا الحكم وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يقدر أن يبيت في منزله جاز الإشهاد

إحياء لحقوق الناس

، والأول أحسن؛ لأن العذر يتحقق بذلك كما في سائر الأحكام، والثاني وهو ما روي عن أبي يوسف أرفق؛ لأن إحياء الحقوق واجب ما أمكن، والشاهد أيضا محتسب فلا يكلف ما فيه حرج وفي البيتوتة في غير أهله حرج عظيم فيجوز الإشهاد على شهادته

دفعا للحرج عنه وإحياء لحقوق الناس

وأخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية وروي عن محمد - رحمه الله - أنها تجوز كيفما كان حتى روي عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفروع على شهادته في زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتهم وقال في النهاية.

ذكر شمس الأئمة السرخسي والقاضي الإمام علي السغدي في شرح أدب القاضي للخصاف - رحمهم الله - إذا شهد الفروع على شهادة الأصول، والأصول في المصر يجب أن يجوز على قولهما وعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا يجوز بناء على أن التوكيل بغير رضا الخصم لا يجوز عنده وعندهما يجوز وجه البناء أن المدعى عليه لا يملك إنابة غيره مناب نفسه في الجواب إلا بعذر فكذا لا يملك الأصل إنابة غيره مناب نفسه في الشهادة إلا بعذر، والجامع أن استحقاق الجواب على المدعى عليه كاستحقاق الحضور على الشهود وعندهما لما ملك المدعى عليه إنابة غيره مناب نفسه في الجواب من غير عذر فكذا في الحضور إلى مجلس الحاكم قال - رحمه الله - (فإن عدلهم الفروع صح)؛ لأن الفروع من أهل التزكية فصح تعديلهم شهود الأصل وكذا إذا عدل أحد الشاهدين صاحبه لما ذكرنا ولا تهمة فيه بتنفيذ شهادته؛ لأن العدل لا يفعل ذلك، ولو اتهم بمثله لاتهم في شهادته على نفس الحق وكان ينسد باب الشهادة وهو مفتوح وكيف يتهم به وشهادته لم ترد برد شهادة صاحبه بل تقبل بضم آخر معه، وإن اتفق الرد فهي إنما ترد لعدم كمال النصاب، وذلك لا يضره وقيل لا يقبل تعديل صاحبه للتهمة، والأول أصح؛ لأن العدل لا يتهم بمثله.

قال - رحمه الله - (وإلا عدلوا ) أي إن لم يعدلهم الفروع عدلوا بسؤال غير الفروع عن الأصول؛ لأن المأخوذ على الفروع النقل دون التعديل ولأنه قد يخفى عليهم، فإذا نقلوا شهادتهم يتعرف القاضي عدالتهم كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا عنده وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله - وقال محمد - رحمه الله -: لا تقبل؛ لأنهم ينقلون الشهادة ولا شهادة بدون العدالة فحاصله أن القاضي إن كان يعرف الفروع، والأصول بالعدالة قضى بشهادتهم، وإن عرف أحد الفريقين بالعدالة دون الآخر سأل عن الذين لم يعرفهم بها، فإن عدل الأصول الفروع أو بالعكس جاز وقال في النهاية في غير ظاهر الرواية عن محمد أنه لا تثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع، والصحيح ظاهر الرواية ولا فرق في ذلك بين أن يقول الفروع للقاضي لا نعرف حالهم أو لا نخبرك بحالهم

— পৃষ্ঠা ৯৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।