قال - رحمه الله - (، ولو شهدا بيد حي منذ شهر ردت) أي إذا شهد شاهدان أن هذه العين كانت في يد فلان منذ شهر وهو حي ردت الشهادة وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنها تقبل؛ لأن اليد مقصودة كالملك فوجب أن تقبل كما إذا شهد أنها كانت ملكه منذ شهر، وهذا لأن الملك متى ثبت يبقى إلى أن يوجد ما يزيله فكذا اليد وصار كما إذا شهدا بالأخذ من المدعي أو بالإقرار منه باليد له ولهما أن الشهادة قامت بمجهول؛ لأن اليد منقضية وهي متنوعة إلى ملك وأمانة وضمان فلا يمكن القضاء بالمجهول بخلاف الملك؛ لأنه معلوم غير متنوع وبخلاف الأخذ؛ لأنه معلوم أيضا وحكمه معلوم وهو وجوب الرد لقوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترد» وكذا الإقرار باليد معلوم على ما يجيء ولأن يد صاحب اليد معاين ويد المدعي مشهود به فلا يعارض المتحقق؛ لأن العيان يوجب العلم، والشهادة توجب غلبة الظن فكان أكثر إثباتا قال - رحمه الله - (ولو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه كان في يد المدعي دفع إلى المدعي) أي لو أقر المدعى عليه باليد للمدعي أو شهد شاهدان بأنه أقر باليد للمدعي منذ أشهر دفع ذلك إلى المدعي؛ لأن الإقرار معلوم فتصح الشهادة به وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ألا ترى أنه لو قال لفلان علي شيء صح ويجب عليه البيان ولا تصح الشهادة به والله أعلم
(باب الشهادة على الشهادة) قال - رحمه الله - (تقبل فيما لا يسقط بالشبهة إن شهد رجلان على شهادة شاهدين) أي تجوز الشهادة على PageV04P237
الشهادة بشرط أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلين وهذا استحسان، والقياس أن لا يجوز؛ لأن الشهادة عبادة بدنية وجبت على شاهد الأصل وليست بحق للمشهود له بدليل أنه لا تجوز الخصومة فيها، والإجبار عليها، والنيابة لا تجري في العبادة البدنية ولأن فيها زيادة احتمال؛ لأن الاحتمال فيها في موضعين في الأصول وفي الفروع وفيه شبهة من حيث البدلية ولهذا لا يصار إلى الفروع إلا عند العجز عن الأصول وجه الاستحسان أن الحاجة ماسة إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لموت أو مرض أو بعد مسافة فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوزنا الشهادة على شهادة الفروع وعلى شهادة فروع الفروع إلى غير نهاية فصار ككتاب القاضي إلى القاضي
قوله فيما لا يسقط بالشبهة احتراز عن الحدود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بالشبهة وفيها شبهة على ما ذكرنا فلا يثبتان بها كما لا يثبتان بشهادة النساء لما فيها من شبهة البدلية بل أولى؛ لأن في الشهادة على الشهادة حقيقة البدلية ويدخل تحته جميع الحقوق وذكر الناطفي أنها لا تجوز في الوقف، والصحيح أنها تجوز فيه إحياء له
وصونا
عن اندراسه وقوله إن شهد رجلان على شهادة شاهدين يعني إن شهد على كل واحد من الشاهدين رجلان؛ لأن كل واحد من الشهادتين قضية من القضايا فلا بد من تمام النصاب على كل واحد منهما ليثبت عند الحاكم ولا يشترط تغاير الفروع حتى لو أشهد أحدهما على شهادته رجلين وأشهدهما الآخر بعينهما جاز وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز حتى يشهد على كل واحد منهما رجلان غير اللذين أشهدهما صاحبه؛ لأن كل شاهدين قائمان مقام أصل واحد فلا يتم حجة للقضاء بهما كالمرأتين لما قامتا مقام رجل لا تتم الحجة بشهادتهما ولأن الفرع لما تحمل الشهادة صار شاهدا أو ليس للشاهد أن يشهد على تلك الشهادة غيره ألا ترى أن أحد الأصلين لما كان شاهدا لا يجوز له أن يشهده صاحبه على شهادته مع رجل آخر.