وكذا الصلح عن دم العمد، والعتق على مال، فإن كان المدعي هو العبد أو القاتل لا تقبل شهادتهما؛ لأن مقصود العبد، والقاتل العقد دون المال فلا يثبت لما ذكرنا من الاختلاف فيه، وإن كان المدعي هو المولى أو الولي يثبت العفو، والعتق بإقرارهما فيكون دعوى الدين فتقبل شهادتهما فيما اتفقا عليه على نحو ما ذكرنا في الخلع وفي الرهن إن كان المدعي هو المرتهن فهو كدعوى الدين يثبت أقلهما لما ذكرنا، وإن كان المدعي هو الراهن فلا تقبل الشهادة؛ لأنه ليس له أن يلزمه الرهن إذ الرهن غير لازم في حق المرتهن وله أن يفسخه أي وقت شاء فلا فائدة في إقامة البينة ولأنه حق عليه، والإنسان لا يقيم البينة على حق عليه، وإنما يقيمها على حق له وصورة دعوى الرهن أن يدعي أنه رهنه ألفا وخمسمائة وادعى أنه قبضه ثم أخذه الراهن فيطلب الاسترداد منه فأقام بينة فشهد أحدهما بألف، والآخر بألف وخمسمائة يثبت أقلهما وفي الإجارة إن كان قبل استيفاء المعقود عليه وهو المنافع فهي نظير البيع فلا تقبل شهادتهما لما ذكرنا في البيع، وإن كان بعد مضي المدة فهي كالدين يثبت ما اتفقا عليه إن كان المدعي يدعي الأكثر، وإن كان يدعي الأقل لا تقبل شهادة من شهد بالأكثر؛ لأنه كذبه المدعي وكذا في جميع هذه الصور لما بينا في الدين.
قال - رحمه الله - (فأما النكاح فيصح بألف ) يعني بأقل المالين وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - سواء كان الدعوى من الزوج أو من المرأة وسواء ادعى الأقل أو الأكثر وقال أبو يوسف PageV04P235
ومحمد رحمهما الله تبطل الشهادة ولا يقضى بشيء؛ لأن المقصود من الجانبين إثبات السبب، والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمسمائة فتبطل الشهادة كما في البيع سواء كان الزوج هو المدعي أو المرأة هي المدعية لامتناع ثبوت النكاح بإقرار أحدهما بخلاف العتق على مال ، والخلع، والعفو عن دم العمد حيث يكون دعوى الدين إذا كان المدعي هو الزوج، والمولى، والولي؛ لأنه بإقراره يسقط القصاص ويقع الطلاق، والعتق فيبقى دعوى المال المجرد عن السبب ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التسمية في النكاح كما تصح عند العقد تصح بعده، فإنه لو تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم سمى لها مهرا صحت التسمية ولصحة التسمية لا يحتاج إلى إنشاء العقد، وإنما يحتاج إلى قيامه وقيامه تارة يكون حالة الابتداء وتارة يكون حالة البقاء فلم يلزم من اختلاف التسميتين اختلاف العقد؛ لأن التسمية وجدت في حالة البقاء ولا يتصور وجود العقد في حالة البقاء.
والبينة على التسمية في حال يستحيل العقد لا تكون بينة على العقد بل على التسمية المجردة فكان الثابت بشهادتهما المال حال بقاء النكاح فيثبت ما اتفقا عليه كالدين فحاصل القضية أن شهادتهما لم تقم إلا على المال حال بقاء النكاح فيثبت بها التسمية وبقاء النكاح لا غير ولأن المال في النكاح تابع، والأصل فيه الحل، والازدواج، والملك ومن حكم التبع أن لا يغير الأصل ولهذا لا يبطل بنفيه ولا يفسد بفساده فكذا لا يختلف باختلافه فبقي العقد سالما عن الاختلاف فلزم وما وقع فيه الاختلاف وهو المال يقضي بالأقل منهما كما في الدين وقيل الخلاف فيما إذا كانت المرأة هي المدعية يجعل أبو حنيفة مقصودها المال فيخرجه على ما بينا وهما يجعلان مقصودها العقد لما بينا لهما، وأما إذا كان المدعي هو الزوج فمقصوده العقد لا المال فلا تقبل بينته بالإجماع؛ لأن العقد بألف غير العقد بألف وخمسمائة على ما بينا، والأول هو الأصح وقد بينا وجهه وهو استحسان ويستوي فيه دعوى أقل المالين وأكثرهما في الصحيح لاتفاقهما في الأصل وهو العقد، والاختلاف في التبع لا يوجب خللا فيه لكنه لا بد من وجوب المال فيجب الأقل لاتفاقهما عليه ولا يكون بدعوى الأقل تكذيبا للشاهد لجواز أن الأقل هو المسمى ثم صار أكثر بالزيادة