قال - رحمه الله - (فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين لم تقبل) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما تقبل بناء على أن المعتبر الاتفاق في اللفظ، والمعنى عنده وعندهما في المعنى لا غير وقد بينا الوجه من الجانبين والذي يبطل مذهبهما أن الشاهدين لو شهدا بتطليقة وشهد آخران بثلاث تطليقات وفرق القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الصداق على شاهدي الثلاث دون شاهدي الواحدة، ولو كان كما قالا إن الواحدة توجد في الثلاث لكان الضمان عليهم جميعا ولا يلزم ما إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة حيث تقع واحدة؛ لأن ذلك لكون الثلاث صار في يدها فلها أن توقع كلها أو بعضها ولا يلزم ما إذا طلقها الزوج ألفا حيث تقع الثلاث؛ لأنه يتصرف عن ملكه فله أن يوقع أي عدد شاء إلا أنه لا ينفذ إلا بقدر المحل قال - رحمه الله - (وإن شهد الآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ذلك قبلت على الألف) يعني فيما إذا شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة تقبل شهادتهما بألف إذا كان المدعي يدعي الألف وخمسمائة لاتفاقهما بالألف وتفرد أحدهما بخمسمائة بخلاف ما إذا كان يدعي الألف فقط حيث لا تقبل شهادتهما؛ لأن المدعي كذب من شهد بالزيادة على ما بينا من قبل وهذا كله فيما إذا ادعى دينا، وأما إذا ادعى العقد فلا تقبل الشهادة على ما يجيء من بعد.
قال - رحمه الله - (: ولو شهدا بألف وقال أحدهما PageV04P231
قضاه منها خمسمائة تقبل بألف ولم يسمع أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخر)؛ لأنهما اتفقا على وجوب الألف فتقبل وانفرد أحدهما بقضاء النصف فلا تقبل لعدم كمال النصاب ولا يكون بقوله قضاه خمسمائة مناقضا لشهادته بألف؛ لأن قضاء الدين طريقه المقاصة معناه أن الدائن يجب عليه ما قبض فلا ينافي بقاء دينه فلا يكون كاذبا ولا يقال: إن المدعي كذب شاهده بالقضاء فينبغي أن لا يقبل كما إذا شهد بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي ألفا؛ لأنا نقول لم يكذبه فيما شهد له، وإنما كذبه فيما شهد عليه وذلك لا يقدح كما إذا شهد له اثنان بحق ثم شهدا عليه بحق لإنسان آخر، فإن شهادتهما له لا تبطل، وإن كذبهما فكذا هذا بخلاف ما استشهد به؛ لأن التكذيب فيه فيما شهد له فيكون قادحا وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يقضي بخمسمائة فقط؛ لأن مضمون شهادة شاهد القضاء أن لا دين إلا خمسمائة في المعنى وهو المعتبر عنده على ما مر وينبغي أن يكون قول محمد كذلك؛ لأن مذهبه في اعتبار المعنى كمذهب أبي يوسف لكنه خالفه؛ لأنه لم يشهد له بخمس المائة ابتداء بل اتفق الشاهدان على وجوب الألف عليه للمدعي ثم انفرد الآخر بالقضاء فلا يسمع
قال - رحمه الله - (وينبغي أن لا يشهد حتى يقر المدعي بما قبض) يعني يجب عليه أن لا يشهد بالألف كلها إذا علم أنه قضاه منها خمسمائة حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة كي لا يصير معينا على الظلم قال - رحمه الله - (ولو شهدا بقرض ألف وشهد أحدهما أنه قضاه جازت الشهادة على القرض) لتمام الحجة في القرض وعدمها في القضاء وذكر الطحاوي عن بعض أصحابنا أنه لا يقضي بها القاضي وهو قول زفر - رحمه الله -؛ لأن في زعم أحد الشاهدين أنه لا شيء له عليه من المال، ولو قضى لكان قضاء بشهادة الواحد وهو غير جائز ولأن المدعي كذب شاهد القضاء، والأشبه أن يكون هذا قول أبي يوسف - رحمه الله - على ما ذكرنا في المسألة الأولى إذ لا فرق بين المسألتين إلا من حيث إن أحد الشاهدين شهد بقضاء كل الدين في هذه وفي الأولى بقضاء البعض، والجواب ما ذكرنا في الأولى، وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع، والشراء، والطلاق، والعتق، والوكالة، والوصية، والرهن، والدين، والقرض، والبراءة، والكفالة، والحوالة، والقذف تقبل، وإذا اختلفا في الجناية، والغصب، والقتل، والنكاح لا تقبل.