قال - رحمه الله - (ادعى دارا إرثا أو شراء فشهدا بملك مطلق لغت) أي لا تقبل بينته؛ لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي؛ لأنه ادعى ملكا حادثا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان، فإن الملك في المطلق يثبت من الأصل حتى يستحق المدعي بزوائده ولا كذلك في الملك الحادث وترجع الباعة بعضهم على بعض فيه فصارا غيرين، والتوفيق متعذر؛ لأن الحادث لا يتصور أن يصير قديما ولا القديم حادثا فلا تقبل الشهادة قال - رحمه الله - (وبعكسه لا) أي بعكس ما مضى وهو ما إذا ادعى ملكا مطلقا فشهدا بملك بسبب معين لا تكون لغوا بل تقبل الشهادة؛ لأنهم شهدوا بأقل مما ادعى وذلك لا يمنع قبول الشهادة قال - رحمه الله - (ويعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى)؛ لأن القضاء لا يجوز إلا بحجة وهي شهادة المثنى فما لم يتفقا فيما شهدا به لا تثبت الحجة مطلقا، والموافقة المطلقة باللفظ، والمعنى وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا الاتفاق في المعنى هو المعتبر لا غير، والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إعادة المعنى بطريق الوضع PageV04P229
لا بطريق التضمن حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند أبي حنيفة - رحمه الله - لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي بأربعة.
وكذا إن شهد أحدهما بألف، والآخر بألفين لم تقبل عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين وعلى هذا الخلاف المائة، والمائتان، والطلقة، والطلقتان أو الثلاث لهما أنهما اتفقا على الأقل وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اتفقا عليه لوجود الحجة دون ما تفرد به أحدهما لعدمها، وذلك ليس باختلاف ألا ترى أن المدعي لو ادعى الأكثر وشهدا بالأقل تقبل، ولو كان اختلافا لما قبلت؛ لأن من شرط القبول أن توافق البينة الدعوى فصار كما إذا شهد أحدهما بألف، والآخر بألف وخمسمائة، والمدعي يدعي الألف، والخمسمائة بخلاف ما إذا ادعى الأقل حيث لا يثبت شيء؛ لأن المدعي كذب من يشهد بالزيادة وبشهادة الفرد لا يثبت الحق ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن اختلاف اللفظ يدل على اختلاف المعنى؛ لأن لفظ الواحد غير لفظ الاثنين ولفظ الألف غير لفظ الألفين ولهذا لا يراد بأحدهما الآخر ولم يثبت واحد من اللفظين؛ لأنه لم يشهد على كل واحد منهما إلا واحد ولا يقال: إن الألف موجود في الألفين؛ لأنا نقول نعم موجود فيه إذا ثبت الألفان ثبت الألف ضمنا، فإذا لم يثبت المتضمن لا يثبت المتضمن.
ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه PageV04P230
قال لامرأته أنت خلية وشهد الآخر أنه قال برية لا يقع شيء، وإن اتفق اللفظان في المعنى لعدم ثبوت واحد منهما فعلم بذلك أن اتفاق الشاهدين في اللفظ، والمعنى شرط القبول بخلاف الدعوى، والبينة حتى لا يشترط اتفاقهما في اللفظ ألا ترى أن المدعي لو ادعى الغصب أو القتل فشهدا بإقرار المدعى عليه بذلك تقبل، ولو شهد أحدهما بالغصب أو القتل، والآخر بالإقرار به لا تقبل وبخلاف الألف، والخمسمائة؛ لأن الشاهدين اتفقا على الألف لفظا ومعنى وتفرد أحدهما بالزيادة على سبيل العطف، والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه ونظيره الطلقة، والطلقة ونصف، والمائة، والمائة، والخمسون بخلاف العشرة وخمسة عشر حيث لا تقبل؛ لأنه مركب كالألفين إذ ليس بينهما حرف العطف، ولو لم يدع المدعي الأكثر فشهادة من شهد بالأكثر باطلة؛ لأنه كذبه المدعي بالزيادة إلا أن يوفق فيقول أصل حقي كان كما قال إلا أني استوفيت الزائد أو أبرأته عنه فحينئذ تقبل في الأقل لظهور التوفيق وفي النهاية إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدهما على الهبة، والآخر على العطية وهذا؛ لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ما صار اللفظ علما عليه، فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا وكذا إذا شهد أحدهما بالنكاح، والآخر بالتزويج تقبل شهادتهما ذكره في المحيط ولم يحك فيه خلافا