وكذا إذا أقام البينة أن الشهود عبيد أو محدودون في قذف؛ لأن في العبيد إثبات الحق عليهم وهو الرق وفي غيره ليس فيه إشاعة الفاحشة من عندهم، وإنما حكوا بإظهار فاحشة من غيرهم وذكر في الكافي أنه لو أقام البينة على إقرار الشهود أنهم شهدوا بالزور أو على إقرارهم أنهم أجراء في أداء هذه الشهادة أو على إقرارهم أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو على إقرارهم أنهم لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة لم تقبل الشهادة.
وفيه أنه إذا أقام البينة أن الشهود زناة أو شربة خمر لا تقبل، ولو أقام البينة أنهم زنوا أو وصفوا الزنا أو شربوا الخمر أو سرقوا مني كذا ولم يتقادم العهد تقبل شهادتهم قيده بكونه غير متقادم؛ لأنه لو كان متقادما لا تقبل لعدم إثبات الحق به؛ لأن الشهادة بحد متقادم مردودة وما ذكره الخصاف من قوله: إن الشهادة على الجرح المجرد مقبولة تأويله إذا أقامها على إقرار المدعي بذلك أو على التزكية وعلى هذا ما ذكره في الكافي وغيره من أن الشهود لو شهدوا أن الشهود زناة أو شربة خمر لم تقبل، وإن شهدوا أنهم زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا تقبل يحمل الأول على أنه إذا كان متقادما وإلا فلا فرق بين قولهم زناة أو زنوا إلخ
قال - رحمه الله - (ومن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي تقبل لو عدلا) قوله أوهمت أي أخطأت بذكر زيادة كانت باطلة أو بنسيان بعض ما كان يجب علي ذكره؛ لأن الشاهد قد يبتلى بالغلط لمهابة مجلس القاضي فوضح العذر فتقبل شهادته إذا تداركه في أوانه وهو عدل، فإن قال ذلك بعدما قام عن المجلس لا تقبل شهادته لجواز أنه غره أحد الخصمين بالرشوة ثم قيل يقضي بجميع ما شهد به أولا حتى لو شهد بألف ثم قال غلطت في خمسمائة يقضى بالألف؛ لأن المشهود به أولا صار حقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه، وقيل يقضى بما بقي؛ لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة وإليه مال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - هذا إذا كان موضع شبهة كما بينا أما إذا لم يكن موضع شبهة فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظ الشهادة أو اسم المدعي أو المدعى عليه أو يترك الإشارة إلى أحد الخصمين وما يجري مجراه، وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا مأمونا وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن قوله يقبل في غير المجلس في الكل، والأول هو الظاهر وذكر في النهاية أن الشاهد إذا قال أوهمت في الزيادة أو في النقصان يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده رواه الحسن عن أبي حنيفة وبشر عن أبي يوسف وعلى هذا لو وقع الغلط في ذكر بعض حدود العقار أو في بعض النسب ثم تذكر بعد ذلك تقبل؛ لأنه قد يبتلى به في مجلس القضاء فذكره ذلك للقاضي دليل على صدقه واحتياطه في الأمور PageV04P228
(باب الاختلاف في الشهادة) قال - رحمه الله - (الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا)؛ لأن تقدم الدعوى في حق العبد شرط لقبول الشهادة؛ لأن القاضي إنما نصب لفصل الخصومات بين الخصوم وفصله يفتقر إلى سبق أحد الشيئين بعد الدعوى أما الشهادة أو اليمين وقد وجد تقدم الدعوى فيما إذا وافقت الشهادة الدعوى فأمكن الفصل بالشهادة ولم يوجد فيما إذا خالفتها فلم يمكن القضاء بها وهذا؛ لأن الشهادة لأجل تصديق الدعوى، فإذا خالفتها فقد كذبتها، والدعوى الكاذبة لا يعتبر وجودها فانعدم الشرط وهو تقدم الدعوى فلا يحكم بها بخلاف حقوق الله تعالى؛ لأن الدعوى فيها ليست بشرط؛ لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة على كل أحد فكان كل واحد خصما في إثباته فصار كأن الدعوى موجودة ولأنه تعالى لما أمر بإقامتها كان طالبا لها فلم يبق إلا إقامتها وفي حقوق العباد لا بد من طلبها بالدعوى إذ لا يعرف القاضي حقوقهم ولا يجبرهم على استيفائها