وجه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصي إذا كان الوصي طالبا وكان الموت معروفا فيكفي القاضي بهذه الشهادة مؤنة التعيين وزكياه بشهادتهما إذ لولا شهادتهما كان يتأمل فيمن يعين وفيمن يصلح فيعين من تثبت صلاحيته نظرا للميت، وإن لم يوص؛ لأنه نصب ناظرا فلم يثبت بهذه الشهادة شيء لم يكن له فعله ونظيرها القرعة، فإنها ليست بموجبة شيئا لم يكن له لولا القرعة ومع هذا جاز استعمالها تطييبا للقلوب ونفيا للتهمة عن القاضي ولا يقال: إذا كان للميت وصيان لا يحتاج القاضي إلى وصي ثالث فكيف يصح ما قلتم؛ لأنا نقول: إذا أقر الوصيان أن معهما ثالثا كان له أن يضم إليهما ثالثا لعجزهما عن القيام بأمور الميت بإقرارهما أن معهما ثالثا بخلاف ما إذا كان الوصي جاحدا؛ لأن القاضي لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية وبخلاف ما إذا لم يكن الموت ظاهرا؛ لأنه حينئذ لا يملك القاضي نصب الوصي إلا بهذه البينة فتصير الشهادة موجبة على القاضي فتبطل لمعنى التهمة وهو جر المنفعة إلى الشاهد على ما بينا وبخلاف مسألة الوكالة وهي ما إذا أقام شخصان البينة أن أباهما الغائب وكل فلانا بقبض حقوقه حيث لا تقبل.
وإن أقر الوكيل بذلك؛ لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغائب فلو ثبت لثبت بشهادتهما وهي غير موجبة لأجل التهمة فبطلت وفي الكافي في الغريمين للميت عليهما دين تقبل شهادتهما، وإن لم يكن الموت ظاهرا؛ لأنهما يقران على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للمشهود له فانتفت التهمة وثبت موت رب الدين بإقرارهما في حقهما وقيل معنى القبول أن يأمرهما القاضي بأداء ما عليهما إليه لا أن يبرآ عن الدين بهذا الأداء؛ لأن استيفاء الدين منهما حق عليهما فيقبل في حقه، والبراءة حق لهما فلا تقبل في حقهما قال - رحمه الله -: (ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح) أي على جرح مجرد من غير أن يتضمن إيجاب حق من حقوق الشرع أو من حقوق العباد؛ لأن الفسق المجرد مما لا يدخل تحت الحكم؛ لأن الفاسق يرفع فسقه بالتوبة ولعله قد تاب في مجلسه أو قبله فلا يتحقق الإلزام ولأن فيه هتك الستر وإشاعة الفاحشة من غير ضرورة وهو حرام وللضرورة جائز على ما نبين PageV04P227
ولا يقال فيه ضرورة وهو منع الظالم عن الظلم فينبغي أن يجوز لقوله - عليه الصلاة والسلام - «انصر أخاك الظالم أو المظلوم»؛ لأنا نقول لا ضرورة إلى هذه الشهادة لتمكنه من الإخبار للقاضي سرا حتى يرد شهادتهما فأمكن الامتناع عن الظلم بذلك.
أما إذا كان الجرح غير مجرد بأن كان فيه إثبات حق الله تعالى كقولهما زنوا أو شربوا الخمر أو سرقوا أو كان فيه إثبات حق العبد كقولهما أخذوا المال أو قتلوا النفس عمدا فتقبل شهادتهما ضرورة إحياء الحقوق، وإن كان فيه هتك؛ لأن مقصودهما إيجاب حق الله تعالى وهو الحد أو إيجاب حق العبد وهو ضمان يدخل تحت الحكم وفي ضمنه يثبت الجرح وكذا إذا قال صالحت الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل وقد شهدوا علي به وأقام على ذلك بينة وطلب استرداد المال تقبل بينته وكذا إذا قال أعطاهم المدعي من مالي الذي كان عنده حتى يشهدوا له بالزور وطلب استرداده تقبل؛ لأن دعواه صحيحة لما فيه من إيجاب رد المال على الشهود وهو مما يدخل تحت الحكم حتى لو قال صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا علي ولم أدفع إليهم المال أو قال: استأجرهم المدعي بكذا من المال على أن يشهدوا له لا تقبل؛ لأن الدعوى غير صحيحة إذ المدعي مجرد جرح؛ لأنه لم يدع قبله حقا يمكن القضاء به ودعوى الاستئجار، وإن كانت صحيحة لكنه يدعيها لغيره وليس له ولاية إلزام غيره لغيره فكان جرحا مجردا، ولو أقام البينة على إقرار المدعي أن الشهود فسقة تقبل بينته؛ لأنه إقرار بأنه لا حق له في المعنى وكذا إذا أقام البينة على إقراره أنه استأجر الشهود أو على إقرار الشهود أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق.