وقدره المتأخرون واختلفوا في وقته فقال بعضهم وقته من سبع سنين إلى عشر سنين وقال بعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعد السابع بعد أن يكون الصبي محتملا ولا يهلك لما روي أن الحسن، والحسين - رضي الله عنهما - ختنا في اليوم السابع أو بعد السابع ولكنه شاذ وهو سنة للرجال عندنا دون النساء وقال بعض العلماء: إنه فرض ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة» قال الحلواني - رحمه الله - كان النساء يختتن في زمن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما كان ذلك مكرمة؛ لأنها تكون الذلة عند المواقعة
قال - رحمه الله - (والخصي وولد الزنا، والخنثى) لتحقق العدالة منهم؛ لأن قطع العضو أو زيادته أو جناية أبويه لا يوجب قدحا في العدالة وقبل عمر - رضي الله عنه - شهادة علقمة الخصي، والخنثى إما رجل أو امرأة فشهادة الجنسين مقبولة ثم هو إن لم يكن مشكلا فلا إشكال فيه، وإن كان مشكلا فيجعل امرأة في حق الشهادة احتياطا حتى لا يجوز أن يشهد مع رجل ما لم يضم إليه امرأة ولا مع النساء بلا رجل معهن قال - رحمه الله - (والعمال) المراد به عمال السلاطين الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج، والجزية، والصدقات عند عامة المشايخ، وقيل هم الأمراء وقيل الذين يعملون بأيديهم ويؤجرون أنفسهم وأياما كانوا تقبل شهادتهم؛ لأن نفس العمل ليس بفسق وبعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كبراؤهم كانوا عمالا؛ لأن العمل عبادة وله الأجر على ذلك إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم وقيل إذا كان العامل وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته كما مر عن أبي يوسف - رحمه الله - في الفاسق؛ لأنه لمهابته لا يتجاسر أحد على استئجاره على الشهادة الكاذبة ولوجاهته لا يقدم على الكذب حفظا للمروءة.
وروي أن فضيل بن ربيع وزير الخليفة شهد عند أبي يوسف - رحمه الله - في حادثة فرد شهادته فشكاه إلى الخليفة فقال الخليفة أيها القاضي: إن وزيري رجل دين لا يشهد بالزور فلم رددت شهادته فقال؛ لأني سمعته يوما قال للخليفة: أنا عبدك، فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد، وإن كان كاذبا فكذلك أيضا؛ لأنه إذا كان لا يبالي بالكذب في مجلسك فلا يبالي بالكذب في مجلسي أيضا فعذره الخليفة فيه وفي الكافي هذا كان في زمانهم؛ لأن الغالب عليهم الصلاح وفي زماننا لا تقبل شهادة العمال لغلبة ظلمهم وذكر في النهاية معزيا إلى الجامع الصغير للبزدوي أن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط، والعدالة كان مأجورا، وإن كان أصله من جهة باطلة PageV04P226
ثم قال فعلى هذا ينبغي أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع، ولو كان مجازفا، وإن كان المراد بالعمال أهل الحرف فقد ذكرنا حكمهم فيما تقدم وبائع الكفن قالوا لا تقبل شهادته؛ لأنه يتمنى كثرة الموت بالطاعون وغيره وفي النهاية شهادة البخيل لا تقبل فالظاهر أنه أراد به من يبخل بالواجبات كالزكاة ونفقة الزوجات، والأقارب قال - رحمه الله - (والمعتق للمعتق) أي تقبل شهادة المعتق للذي أعتقه وكذا بالعكس لعدم التهمة وقد بينا أن قنبرا، والحسن شهدا لعلي عند شريح فقبل شهادة قنبر وهو كان عتيق علي - رضي الله عنهم أجمعين -
قال - رحمه الله - (ولو شهدا أن أباهما أوصى إليه، والوصي يدعي جاز، وإن أنكر لا كما لو شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه وادعى الوكيل أو أنكر) يعني إذا مات رجل وترك ابنين فادعيا أن أباهما أوصى إلى رجل، والرجل يدعي الوصية جازت شهادتهما، وإن أنكر الرجل الوصية لا تقبل شهادتهما كما لا تجوز شهادتهما أن أباهما الغائب قد وكل هذا الرجل بقبض ديونه سواء ادعى الرجل الوكالة أو أنكر، والقياس أن لا تجوز الوصية أيضا، وإن ادعى وكذا إذا شهد الموصي إليهما أو لهما أو الغريمان لهما عليه دين أو عليهما له دين أنه أوصى إلى هذا الرجل تجوز هذه الشهادة استحسانا، والقياس أن لا تجوز؛ لأنها تجر منفعة إلى الشاهد بإقامة من يحفظ ماله أو من يستوفى منه أو من تبرأ ذمته بالتسليم إليه أو من يعينه بالقيام على الوصية، والشهادة التي تجر منفعة لا تقبل فصار نظير مسألة الوكالة.