تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كيفية الأذان والإقامة]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

والثاني - أن ابن مسعود وافقه جماعة من الصحابة فيه بخلاف ابن عباس.

والثالث - تعليم الصديق الناس على المنبر كتعليم القرآن.

والرابع - حديثه ليس فيه اضطراب بخلاف حديث ابن عباس.

والخامس - أن أهل العلم والنقل عملوا به ولم يعمل بتشهد ابن عباس غير الشافعي وأتباعه.

والسادس - فيه واو العطف في مقامين فيكون ثناء مستقلا بفائدته لكونه عطف جملة على جملة كما في القسم إذا قال والله والرحمن والرحيم كانت أيمانا ثلاثا حتى إذا حنث تلزمه ثلاث كفارات ولو كانت بلا واو تكون يمينا واحدة فيلزمه كفارة واحدة.

والسابع - أن السلام معرف في موضعين بالألف واللام وهو يفيد الاستغراق والعموم ومنكر في الآخر.

والثامن - أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس فيما رواه أحمد والأمر للوجوب فلا ينزل عن الاستحباب. والتاسع - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بكف ابن مسعود بين كفيه وعلمه» ففيه زيادة اهتمام في أمر التشهد واستثبات وليس ذلك فيما ذهب إليه. والعاشر - تشديد عبد الله على أصحابه حين أخذ عليهم الواو والألف حتى قال عبد الرحمن بن يزيد كنا نحفظ عن عبد الله التشهد كما نحفظ حروف القرآن وهذا يدل على ضبطه ولا يوجد مثله في غيره.

قال - رحمه الله - (وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة) لقول أبي قتادة أنه - عليه الصلاة والسلام - «قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وحدها» وهذا بيان الأفضل وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها واجبة حتى يجب سجود السهو بتركها والصحيح الأول على ما يجيء في باب النوافل إن شاء الله تعالى وقول المصنف وفيما بعد الأوليين اكتفى بالفاتحة أحسن من قول غيره وهو قولهم وقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها؛ لأنه شامل للجميع وما ذكره غيره لا يشمل المغرب إذ لا أخيرتين لها.

قال - رحمه الله - (والقعود الثاني كالأول) يعني في افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى كالقعود الأول وقال الشافعي في كل تشهد يتعقبه التسليم يتورك فيه، وإلا فلا وقال مالك يتورك في الجميع وقال أحمد يتورك في كل تشهد ثان، والحجة عليهم ما روي عن أنس بن مالك أنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة» رواه أحمد وروي عن رفاعة بن رافع أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال للأعرابي: فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه أحمد عن وائل بن حجر قال «صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت لأحفظن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى فقعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى» ويروى بالمسبحة ويروى بالسبابة قال أبو جعفر في قول وائل، ثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة، وكذا التشهد الثاني كالتشهد الأول. PageV01P122

وقال الشافعي: هو فرض في القعود الثاني لحديث ابن مسعود «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله والسلام على جبريل والسلام على ميكائيل فقال - عليه الصلاة والسلام - لا تقولوا هكذا ولكن قولوا: التحيات» إلى آخره أمرهم - عليه الصلاة والسلام - وهو للوجوب وقوله قبل أن يفرض علينا دليل أيضا على أنه فرض عليهم ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» علق التمام بالقعود على ما بينا ولا حجة له فيما روي؛ لأن الفرض هو التقدير لغة أي قبل أن يقدر لنا وعلى تجيء بمعنى اللام كما تجيء اللام بمعنى على قال الله تعالى {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] أي فعليها؛ ولأنه لم يأخذ بهذا التشهد فكان متروكا عنده؛ ولأن هذا قول ابن مسعود ولعله قاله اجتهادا وقول الصحابي ليس بحجة عنده.

— পৃষ্ঠা ৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।