والجحود الذي حكى الله تعالى عنهم في حق من كان في ذلك الزمان مع علمهم لا يوجب أن يكون من في عصرنا منهم أن يكون عالما بالحق بل الظاهر أنه يعتقد الكفر حقا لجهله به، ولو علم لأسلم وقد كان في ذلك الزمان أيضا من لا يعلم ألا ترى إلى قوله تعالى {ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني} [البقرة: 78] وقال تعالى {وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} [البقرة: 146] وقولهم من كان أهلا للشهادة لا يختلف بين شخص وشخص قلنا: إنما اختلفت شهادته بين المسلم، والكافر لما ذكرنا ومثل هذا غير منكر شرعا ألا ترى أن شهادة المسلم على عدوه لا تقبل وعلى غيره تقبل وكذا شهادته لقرابته ولادا لا تقبل ولغيرهم تقبل فلا يبعد رد الشهادة بالنسبة إلى شخص للتهمة فكذا هذا، والمرتد لا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته على أحد كالعبد، والصبي وملل الكفر كله ملة واحدة فتقبل شهادة بعضهم على بعض، وإن اختلفت مللهم PageV04P224
؛ لأن بعضهم ليس في قهر بعض فلا يؤدي إلى التقول عليه
قال - رحمه الله - (والحربي على مثله لا على الذمي)؛ لأنه لا ولاية له على الذمي وله ولاية على الحربي، والذمي أعلى حالا منه؛ لأنه من أهل دارنا فجازت شهادته عليه ولا تجوز شهادة الحربي على الذمي، والحربي مثل الحربي فتجوز شهادة أحدهما على الآخر إلا إذا كانا من دارين مختلفين كالإفرنج، والحبش لانقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان، والدار تختلف باختلاف المنعة، والملك لانقطاع النصرة بينهما واستباحة كل واحد منهما دم الآخر وماله قال - رحمه الله - (ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر) أي تقبل شهادة من عصى معصية صغيرة بشرط أن يجتنب الكبائر، واللمم الصغيرة وألم إذا أذنب ما دون الفواحش وتقبل شهادته إذا اجتنب الكبائر كلها وكانت حسناته أغلب من سيئاته وقد مضى ذكر الكبائر، والصغائر فبقي الكلام في العدالة، والأصل أن العدالة شرط لقبول الشهادة وهي الاستقامة يقال طريق عدل للجادة، والاستقامة بالإسلام واعتدال العقل ويعارض العقل هوى يضله ويصده عن الاستقامة وليس لكمال الاستقامة حد يدرك مداه ويكتفى لقبول الشهادة PageV04P225
بأدناه
كي لا يؤدي إلى تضييع الحقوق
وأدناه رجحان جهة الدين، والعقل على الهوى، والشهوة واختلفوا في ذلك فقيل: من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته وصار متهما بالكذب لظهور رجحان جهة الهوى على العقل.
وأحسن ما قيل فيه ما نقل عن أبي يوسف - رحمه الله - أن العدل في الشهادة أن يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه؛ لأن الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار عليها ولا يوثق بكلام من كثر منه الخطأ، والفساد فلم يوجد ما يدل على الاجتناب عن الكذب، والإلمام من غير إصرار لا يقدح في العدالة إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى الأنبياء، - عليهم الصلاة والسلام - فيؤدي اشتراط العصمة إلى سد باب الشهادة وهو مفتوح بقوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] أي عدولا وقوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف» قال - رحمه الله - (، والأقلف) لإطلاق النصوص من غير تقييد بالختان ولأنه لا يخل بالعدالة هذا إذا تركه لعذر به من كبر أو خوف هلاك، وإن تركه من غير عذر استخفافا بالدين لا تقبل شهادته؛ لأنه لم يبق عدلا مع الاستخفاف بالدين وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا تركه استخفافا بالسنة ولم يقدر أبو حنيفة للختان وقتا معلوما؛ لأنه لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولم ينقل فيه إجماع الصحابة، وطريق معرفة المقادير السماع وليس للرأي فيه مدخل.