قال - رحمه الله - (، والمملوك، والصبي)؛ لأن الشهادة من باب الولاية لما فيها من إلزام الغير وليس معنى الولاية سوى هذا، والأصل ولاية المرء على نفسه ولا ولاية لهما على أنفسهما فأولى أن لا يكون لهما الولاية على الغير قال - رحمه الله - (إلا أن يتحملا في الرق، والصغر وأديا بعد الحرية، والبلوغ)؛ لأنهما أهل للتحمل؛ لأن التحمل بالمشاهدة، والسماع ويبقى إلى وقت الأداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وعند الأداء هما أهل للشهادة قال - رحمه الله - (، والمحدود في قذف، وإن تاب) لقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] وقال الشافعي - رحمه الله - تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى {إلا الذين تابوا} [البقرة: 160]، والاستثناء إذا تعقب جملة بعضها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكل كقول القائل: امرأته طالق وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار فهو منصرف إلى جميع ما تقدم ولأن هذا افتراء على عبد من عباد الله تعالى، والافتراء على الله تعالى وهو كفر لا يوجب رد الشهادة على التأبيد بل إذا أسلم تقبل شهادته فهذا أولى. ولأنه
لو تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته ولا جائز أن تكون إقامة الحد عليه هي الموجبة لرد الشهادة؛ لأنه فعل الغير به وهو مطهر أيضا فلا يصلح مناطا لرد الشهادة فتعين الرد لفسقه ولنا ما تلونا PageV04P218
ووجهه أن الله تعالى رد شهادته على التأبيد فمن قال هو مؤقت إلى وجود التوبة يكون ردا لما اقتضاه النص فيكون مردودا، والقياس على الكفر وغيره من الجرائم لا يجوز؛ لأن القياس المخالف للنص لا يصح ولأن رد الشهادة معطوف على الجملة المتقدمة وهي حد فكذا هذا فصار من تمام الحد إذ العطف للاشتراك وتغايرهما بالأمر، والنهي لا يمنع من ذلك كقولهم: اجلس ولا تتكلم فكان الكل جزاء جريمته ولا نسلم أن الجملة الأخيرة معطوفة على ما قبلها؛ لأن ما قبلها حدود ولهذا أمر الأئمة به وقوله {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] ليس بحد، وإنما هو إخبار عن وصف قام بالذات فلا يصلح حدا؛ لأن الحد يقع بفعل الأئمة لا بوصف قائم بالذات فلا ينصرف الاستثناء إلى الجميع، ولو انصرف لبطل الحد ولم يقل به أحد فتبين بهذا أن الواو في قوله تعالى {وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] واو نظم لا واو عطف فيكون منقطعا عن الأول فينصرف الاستثناء إلى ما يليه ضرورة كقوله تعالى {والراسخون في العلم} [آل عمران: 7].
ألا ترى أنه لا يصلح جزاء لجريمته، والجلد ورد الشهادة يصلحان جزاء؛ لأن كل واحد منهما مؤلم زاجر عن ارتكاب هذه الجريمة فصار رد الشهادة قطعا للآلة الجانية معنى وهي اللسان كقطع اليد حقيقة في السرقة فصار الرد من تمام الحد، والحد لا يرتفع بالتوبة، فإذا لم تكن الواو للعطف لا ينصرف الاستثناء إلى الجميع بخلاف ما ذكر من المثال؛ لأن الواو فيه للعطف ألا ترى أن كلها جمل إنشائية فيتوقف كلها على آخرها حتى إذا وجد المغير في الأخير تغير الكل، والقياس على الكفر وغيره ممتنع لفقد شرطه وهو أن لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به وهنا نص على التأبيد فكيف يمكن القياس عليه ولا جائز أن يكون رد شهادته لفسقه؛ لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف بقوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] لا الرد ولأنه لو كان الرد لأجل فسقه للزم عطف العلة على حكمها وهو لا يجوز فتبين بهذا أن رد الشهادة لأجل أنه حد لا للفسق ولهذا لو أقام أربعة بعدما حد على أنه زنى تقبل شهادته بعد التوبة في الصحيح؛ لأنه بعد إقامة البينة لا يحد فكذا لا ترد شهادته.