ولو لم يحضر الموت إلا شخص واحد وأراد أن يشهد بموته عند الحاكم أخبر بذلك رجلا عدلا ثم يشهدان بذلك عند الحاكم وهو من أعجب المسائل، ولو شهد أنه حضر دفنه PageV04P215
فهو معاينة وقوله وأصل الوقف يحترز به من شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر دون شرائطه فلا يقبل فيها بالتسامع وذكر المرغيناني - رحمه الله - أنه لا بد من بيان الجهة بأن يشهدوا أنه وقف على هذا المسجد أو الفقير أو ما أشبهه حتى لو لم يذكروا في شهادتهم الجهة لا تقبل شهادتهم ثم قصر الاستثناء على هذه الأشياء ينفي اعتبار التسامع في الولاء، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يجوز؛ لأنه بمنزلة النسب لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولأن الحكم المتعلق بالولاء يبقى بعد الموت كالحكم المتعلق بالنسب فلو لم يجز بالتسامع لتعطلت الأحكام، وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن العتق ينبني على زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا ما ينبني عليه وذكر شمس الأئمة السرخسي أن الشهادة بالعتق لا تقبل بالإجماع وذكر الحلواني - رحمه الله - أن الخلاف ثابت فيه أيضا ثم ينبغي أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فلو فسر لا يقبله كمعاينة شيء في يد إنسان يطلق له الشهادة، وإذا فسر لا تقبل
قال - رحمه الله - (ومن في يده شيء سوى الرقيق لك أن تشهد أنه له)؛ لأن اليد بلا منازع أقصى ما يستدل به على الملك إذ لا دليل بمعرفة الملك في حق الشاهد سوى اليد بلا منازع؛ لأن غاية ما في الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء وغيره وذلك راجع إلى اليد؛ لأن المملك ثبت ملكه باليد بلا منازع ولولا ذلك لما صح التمليك منه من المشتري فثبت بهذا أن لا دليل على الملك سوى اليد فكان معتمد الشاهد اليد اعتبارا للظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة فمنعه الشهادة باليد يؤدي إلى سد بابها إذ لا دليل للشاهد سوى اليد، وبابها مفتوح وهي مشروعة فما يؤدي إلى انتفائها فهو المنتفي وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن؛ لأن الشهادة بلا علم لا تجوز لما تلونا وروينا ولهذا قيل لو رأى درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل وليس في آبائه من هو أهل لذلك لا يسعه أن يشهد له قالوا يحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد - رحمه الله - بقوله وسعك أن تشهد أنه له وقال الشافعي - رحمه الله - دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال الخصاف؛ لأن اليد متنوعة إلى ملك الوديعة وعارية وإجارة ورهن فلا يمتاز إلا بالتصرف قلنا التصرف أيضا متنوع إلى وكالة وأصالة.
وشرط النسفي التصرف مع اليد وأن يقع في قلبه أنه له؛ لأن الأصل في الشهادة الإحاطة، والتيقن لما بينا وجوابه أن العلم القطعي متعذر فيشترط فيه غاية ما يمكن وهو اليد؛ لأن الملك لا يعرف بالدليل حقيقة، وإن رآه يشتريه لاحتمال أن البائع لا يملكه فيكتفي بظاهر اليد تيسيرا إذ الأصل أن تكون الأملاك في يد ملاكها، وكينونتها في يد غيره عارض فرجحنا بالأصل ولهذا يقضي له القاضي باليد قضاء ترك ثم المسألة على أربعة أقسام أحدها أن يعاين المالك، والملك بأن PageV04P216
عرف المالك باسمه ونسبه ووجهه وعرف الملك بحدوده ورآه في يده بلا منازعة أحد ثم رآه في يد غيره بعد جاز له أن يشهد للأول بالملك إذا ادعاه بناء على يده، والثاني أن يعاين الملك دون المالك بأن عاين ملكا بحدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني وهو لم يعرفه بوجهه ونسبه ثم جاء الذي نسب إليه الملك وادعى أن المحدود ملكه على شخص حل له أن يشهد استحسانا؛ لأن النسب يثبت بالتسامع فصار المالك معلوما بالتسامع، والملك بالمعاينة ولو لم يسمع مثل هذا لضاع حقوق الناس؛ لأن فيهم المحجوب ومن لا يبرز أصلا ولا يتصور أن يراه متصرفا فيه وليس هذا إثبات الملك بالتسامع، وإنما هو إثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه إثبات الملك به وهو لا يمتنع، وإنما يمتنع إثباته قصدا.