تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحكيم]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وهذا؛ لأن فائدة الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه، فإذا لم يفد للقلب التذكر صار وجوده كعدمه، وقال محمد - رحمه الله -: يجوز لكل واحد منهم أن يعمل بالكتاب إن تيقن به، وإن لم يتذكر الواقعة توسعة للأمر على الناس وقال أبو يوسف - رحمه الله - يجوز للراوي أن يعمل به لدلالة الظاهر وكذا للقاضي أن يحكم بالشهادة وأن يمضي القضاء بذلك وليس للشاهد أن يشهد برؤية خطه ما لم يتذكر الشهادة؛ لأن القاضي لكثرة اشتغاله يعجز عن حفظ كل حادثة ولهذا يكتب كل حادثة فلو لم يكتف بما يجده في قمطره لتعطل أحوال الناس ولأن سجله في قمطره وهو في يده تحت ختمه فيؤمن من التبديل، والتزوير وكتابة الرواة تكون في أيديهم فيؤمن التزوير أيضا بخلاف كتابة الشهادة؛ لأن PageV04P214

الصك يكون في يد الخصوم فلا يؤمن من التبديل ولو نسي القاضي قضاءه ولم يكن له سجل فشهد عنده شاهدان بأنه قضى بكذا فعلى الخلاف المذكور وقيل عند أبي يوسف لا يعتمد ذلك وعلى هذا لو أخبره قوم يثق بهم أنه كان شاهدا لا يسعه أن يشهد وعلى هذا لو سمع حديثا من غيره ثم نسي راوي الأصل فسمعه ممن روي عنه فعند أبي يوسف لا يعتمده ولا يجوز له أن يعمل به وعند محمد - رحمه الله - له أن يعتمد ذلك في الكل ولو تذكر مجلس الشهادة دون الشهادة لا يسعه أن يشهد

قال - رحمه الله - (ولا يشهد بما لم يعاينه إلا في النسب، والموت، والنكاح، والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فله أن يشهد بها إذا أخبره بها من يثق به)، والقياس أن لا يجوز؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا بعلم على ما بينا من قبل ولا يتحقق العلم إلا بالمشاهدة، والعيان أو بالخبر المتواتر ولم يوجد فصار كالبيع، والإجارة بل أولى؛ لأن حكم المال أخف من حكم النكاح ولهذا لا يجوز للقاضي أن يحكم بالتسامع، والحكم يجب بما تجب به الشهادة ولهذا لو فسر للقاضي لا يقبله وجه الاستحسان أن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون وانقراض الأعصار فلو لم تقبل فيها بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام ولأن الأسباب يقترن بها ما تشتهر به، فإن النسب يشتهر بالتهنئة ونسبة كل واحد إلى الآخر عند المخاطبات، والمناداة، والموت بالتعزية وقسمة التركات واندراس الآثار، والنكاح بالشهود، والولائم، والدخول بتعلق أحكام مشهورة من المهر، والنسب، والعدة وثبوت الإحصان، والقضاء بقراءة المنشور واختلاف الخصوم إليه وازدحامهم عليه فنزلت الشهرة فيها منزلة العيان فلا يشترط فيها المشاهدة بخلاف البيع، والهبة، والإجارة وأمثالها؛ لأنها لا تختص بمشاهدة أسبابها الخواص من الناس بل يحضره الخاص، والعام.

وبه جرت العادة ولأن الناس قاطبة مجمعون على أنهم يشهدون بهذه الأشياء بالشهرة ألا ترى أنا نشهد أن عليا - رضي الله تعالى عنه - تزوج فاطمة ودخل بها وشريحا كان قاضيا وعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - تزوج بنت علي بن أبي طالب ولو تعلقت بحقيقة علم النسب أدى إلى عدم الشهادة بها أصلا؛ لأن سبب النسب العلوق ولا علم للبشر فيه وسبب القضاء التولية ولا يحضره إلا الوزير وأمثاله وكذا الدخول لا يعرفه إلا الزوجان فاكتفى في الكل بالدليل الظاهر ثم إنما يجوز له أن يشهد بهذه بالتواتر أو بإخبار من يثق به، وإذا رأى امرأة يدخل عليها رجل وينبسطان انبساط الأزواج وسمع من الناس أنها زوجته جاز له أن يشهد به، وإن لم يعاين عقد النكاح وكذا إذا رأى شخصا جالسا مجلس الحكم يفصل الخصومات جاز له أن يشهد أنه قاض قالوا وفي الإخبار يشترط أن يخبره رجلان أو رجل وامرأتان وهو عدول ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن وقيل في الموت يكتفى بإخبار واحد عدل أو واحدة؛ لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا واحد بخلاف غيره؛ لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة ويشترط في الإخبار لفظ الشهادة في غير الموت وفي الموت لا يشترط؛ لأنه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ الشهادة.

— পৃষ্ঠা ৯৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।