ما وراءها على الأصل وفي المحيط أجاز تزكية الصبي وقالوا: تشترط الذكورة وعدد الشهادة في تزكية شهود الحد بالإجماع، والمراد بالرسالة، والترجمة رسول القاضي إلى المزكي، والمترجم عن الشهود وكل ذلك على الخلاف الذي ذكرنا، والمعنى ما بينا من الجانبين، والأحوط في الكل اثنان.
وينبغي للقاضي أن يختار في المساءلة عن الشهود من هو أخبر بأحوال الناس وأكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفا بما يكون جرحا وما لا يكون جرحا غير طماع ولا فقير كي لا يخدع بالمال، فإن لم يكن في جيرانه ولا أهل سوقه من يثق به سأل أهل محلته، وإن لم يجد فيهم ثقة اعتبر فيهم تواتر الإخبار وهذا الذي ذكرناه كله في تزكية السر، وأما تزكية العلانية فيشترط فيها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية، والبصر وغير ذلك سوى لفظ الشهادة بالإجماع؛ لأن معنى الشهادة فيها أظهر، فإنها تختص بمجلس القضاء
قال - رحمه الله - (وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه) أي يجوز له أن يشهد في كل ما يتم بنفسه إذا عاين السبب كالبيع إلى آخر ما ذكر، وإن لم يشهد عليه بل يجب عليه إذ ادعى إليه لما تلونا وروينا وهذا لأنه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الشرط لقوله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» ويقول أشهد بأنه باع أو أقر؛ لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد فظاهر، وإذا كان بالتعاطي فكذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال، وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل يشهدون على الأخذ، والإعطاء؛ لأنه بيع حكمي وليس ببيع حقيقي ولا يقول أشهدني إلا إذا أشهده كي لا يكون كاذبا وكذا في الإقرار يقول أشهد أن فلانا أقر بكذا لفلان ولا يقول أشهدني لما ذكرنا ولو سمع من وراء الحجاب PageV04P213
لا يسعه أن يشهد لاحتمال أن يكون غيره إذ النغمة تشبه النغمة إلا إذا كان في الداخل وحده وعلم الشاهد أنه ليس فيه غيره ثم جلس على الملك وليس له ملك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه؛ لأنه يحصل به العلم وينبغي للقاضي إذا فسر له أن لا يقبله؛ لأن النغمة تشبه النغمة وليس من ضرورة جواز الشهادة القبول عند التفسير ألا ترى أن الشهادة بالتسامع تجوز في أشياء ثم عند التفسير لا تقبل وقالوا: إذا سمع صوت امرأة من وراء الحجاب لا يجوز أن يشهد عليها إلا إذا كان يرى شخصها وقت الإقرار.
قال - رحمه الله - (ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه)؛ لأن الشهادة لا يثبت حكمها بنفسه ولا تصير حجة إلا بالنقل إلى مجلس القضاء ولهذا تعتبر عدالة الأصول فلا يكون لغيره أن يجعل كلامه حجة إلا بأمره فلا يسعه أن يشهد على شهادته إلا بالتحميل، وكذا إذا سمعه يشهد غيره على شهادته لا يسع السامع أن يشهد على شهادته؛ لأنه لم يحمله، وإنما حمل غيره فصار نظير ما لو سمع شخصا يوكل حيث لا يجوز للسامع أن يتصرف ما لم يوكله؛ لأن الموكل لم يرض برأيه قال - رحمه الله - (ولا يعمل شاهد وقاض وراو بالخط إن لم يتذكروا) أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكر الشهادة ولا للقاضي إذا وجد في ديوانه مكتوبا شهادة شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضية ولا للراوي إذا وجد مكتوبا بخطه أو بخط غيره وهو معروف أنه قرأ على فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة أو القضية أو الرواية وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة - رحمه الله - ووجهه قوله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا علمت مثل الشمس فاشهد» شرط أن يكون عالما ولا يتصور العلم بدون تذكر الواقعة ولأن الخط يشبه الخط فلا يلزم حجة لاحتمال أنه مزور.