قال الله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقال تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]، والعدل هو المرضي ولأن من يباشر غير الكذب من المعاصي قد يباشر الكذب وهذا؛ لأن الخبر يحتمل الصدق، والكذب وبالعدالة تترجح جهة الصدق وهي الانزجار عما يعتقد حرمته، والحجة هو الخبر الصدق ولا يلزم حجة دونها وهي شرط لزوم العمل بالشهادة لا شرط أهلية الشهادة إذ الفاسق أهل لولاية القضاء، والسلطنة فيكون أهلا للشهادة إلا أن فسقه أوجب التوقف في خبره لتهمته قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] أمر بالتبين، والتثبت لا بالرد حتى إذا غلب على ظنه أنه صادق في الشهادة جاز أن يحكم به وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لعدم تمكن تهمة الكذب في شهادته؛ لأنه لوجاهته لا يتجاسر أحد على استئجاره لأداء الشهادة ولمروءته يمتنع عن الكذب من غير منفعة له في ذلك، والأول أصح لما ذكرنا ولأن في قبول شهادته إكراما له قال - عليه الصلاة والسلام - «أكرموا الشهود فإن الله تعالى يحيي الحقوق بهم» وفي حق الفاسق أمرنا بخلافه قال - عليه الصلاة والسلام - «إذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر» ومن يكون معلنا بالفسق فلا مروءة له شرعا فلا يلزم قبول شهادته حتما على وجه لا بد منه
قال - رحمه الله - (ويسأل عن الشهود سرا) وعلانية في سائر الحقوق وهذا عند أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يقتصر على ظاهر عدالة المسلم ولا يسأل عن الشاهد حتى يطعن الخصم فيه، فإن طعن فيه سأل عنه سرا وجهرا إلا في الحدود، والقصاص، فإنه، وإن لم يطعن فيه الخصم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا المحدود في قذف» ومثل ذلك عن عمر - رضي الله عنه - وظاهر قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] يشهد له ولأن الظاهر هو الانزجار؛ لأن عقله ودينه يمنعانه عن مباشرة القبيح فاكتفى بالظاهر لعدم المنازع، وإن كان الموضع موضع استحقاق كالشفيع يستحق الشفعة بظاهر يده إذا لم يكن له منازع وهذا؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى القطع لخفائها ولو زكى فالمزكي يخبر عن عدالته متمسكا بظاهر حاله؛ لأن أقصى ما يستدل به على عدالته انزجاره عن محظورات دينه واجتهاده على الطاعات وهي دلالة ظاهرة عليها وليست بقطعية فلا حاجة إلى اشتراط السؤال إلا إذا طعن الخصم فيه؛ لأنه لا يطعنه كاذبا ظاهرا فتقابل الظاهران فوجب الترجيح بالاستقصاء بخلاف الحدود، والقصاص؛ لأنهما يدرآن بالشبهة ويحتاط لإسقاطهما فيستقصى فيهما ابتداء من غير طعن خصم رجاء أن يسقطا
ولهما أن القضاء ينبني على الحجة ولا تقع الحجة إلا بشهادة العدول على ما بينا، والعدالة قبل السؤال ثابتة PageV04P210
بالظاهر وهو لا يصلح حجة للاستحقاق فوجب التعرف عنها صيانة لقضائه عن البطلان وإسناد الحكم إلى البرهان وقيل هذا اختلاف عصر وزمان؛ لأن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان في القرن الثالث وهم ناس شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخير، والصلاح بقوله - عليه الصلاة والسلام - «خير القرون قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد»، والآية التي تلونا، والحديث الذي روينا يدلان على ذلك وهما كانا في القرن الرابع بعدما تغير أحوال الناس وظهرت الخيانات، والكذب فأفتى كل واحد بما شاهد في زمانه، والفتوى اليوم على قولهما؛ لأن الفساد في هذا العصر أكثر ثم التعديل في السر أن يبعث المستورة وهي الرقعة إلى المعدل فيها اسم الشاهد ونسبه وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ومحلته وسوقه إن كان سوقيا فيسأل عن جيرانه وأصدقائه، فإذا عرفهم فمن عرفه بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي أنه عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفسق يسكت ولا يكتب احترازا عن الهتك ويقول الله أعلم.