والأحوط الاثنان أو الأكثر لما فيه من معنى الإلزام ويشترط فيها سائر شرائط الشهادة من الحرية، والإسلام، والعقل، والبلوغ، والعدالة وحكم شهادتهن في الولادة، والبكارة، والعيوب قد ذكرنا كل واحد منها في موضعها من الطلاق، والبيوع، وأما شهادتهن في استهلال الصبي لا تقبل في حق الإرث عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال وتقبل في حق الصلاة عليه؛ لأنه من أمور الدين كشهادتها في هلال رمضان وروايتها الإخبار وعندهما تقبل؛ لأن الاستهلال علامة حياته ولا يعرفه إلا من حضره ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة ويقبل في الولادة شهادة رجل واحد أيضا؛ لأنه لما قبل فيه شهادة المرأة كان الرجل بالطريق الأولى ثم اختلفوا فيما إذا قال تعمدت النظر قال بعضهم تقبل كما في الزنا قال - رحمه الله - (ولغيرها رجلان أو رجل وامرأتان) أي يشترط لغير الحدود، والقصاص وما لا يطلع عليه الرجال شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال كالنكاح، والطلاق، والعتاق، والوكالة، والوصاية ونحو ذلك مما ليس بمال.
وقال الشافعي - رحمه الله - لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالأجل وشرط الخيار؛ لأن الأصل عدم قبول شهادتهن لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فإنها لا تصلح للخلافة ولهذا لا تقبل شهادتهن وحدهن، وإن كثرن ولا مع الرجال في الحدود، والقصاص، وإنما قبلت في الأموال وتوابعها للضرورة لكثرة وقوعها وقلة خطرها ولا كذلك غير المال ولنا ما روي أن عمر وعليا - رضي الله عنهما - أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح، والفرقة ولأنها حجة أصلية لا ضرورية، والأصل فيها القبول لوجود ما يبنى عليه أهلية الشهادة وهي الولاية وهي تبنى على الحرية، والإرث ولوجود أهلية القبول وهي تبنى على انتفاء التهمة بالكذب، والغلط فالكذب ينتفي بالعدالة، والغلط ينتفي بإتقان المعاينة، والضبط، والأداء؛ لأن بالأول يحصل العلم للشاهد وبالثاني يحصل به البقاء، والدوام، وبالثالث يحصل العلم للقاضي ولهذا تقبل روايتها في الإخبار وكان ينبغي أن تقبل شهادتهن مطلقا كالرجال ولكن جاء النص بخلافه كي لا يكثر خروجهن ونقصان الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم أخرى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة وهذه الحقوق تثبت مع الشبهة كالمال بل فوقه ألا ترى أن النكاح يثبت مع الهزل وكذا الطلاق، والعتاق، والمال لا يثبت به شيء وأي شبهة أقوى من الهزل بخلاف الحدود، والقصاص؛ لأنها لا تثبت مع الشبهة.
قال - رحمه الله - (وللكل لفظة الشهادة، والعدالة) أي يشترط لجميع مراتب الشهادة وهي أربع مراتب على ما بينا لفظة الشهادة، والعدالة لكي تقبل PageV04P209
حتى لو قال الشاهد أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته؛ لأن النصوص ناطقة بالاستشهاد فلا يقوم مقامها غيرها لما فيها من زيادة توكيد؛ لأنها من ألفاظ اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها وامتناعه عن الكذب بهذا اللفظ أشد إذ لا يوجد هذا المعنى في غيرها من الألفاظ بخلاف غيرها من الأوامر حيث لا يراعى فيه اللفظ الذي ورد به الأمر بل يتأتى بكل لفظ يعطي ذلك المعنى كالتكبير، والأيمان حتى صح الدخول في الصلاة بلفظ التكبير وغيره مما هو في معناه وكذلك الأيمان يجوز بأي لفظ كان لحصول المقصود به ولأن في الشهادة إلزام الحاكم الحكم وثبت ذلك على خلاف القياس فيراعى جميع ما ورد به النص، والعراقيون لا يشترطون لفظة الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ويجعلونه من باب الإخبار لا من باب الشهادة، والصحيح هو الأول؛ لأنه من باب الشهادة ولهذا يشترط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرهما، والعدالة هي المعينة للصدق.