قال - رحمه الله - (وشرط للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] ولقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4] ولقوله تعالى {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك» وهذه الألفاظ موضوعة للمذكر دون المؤنث وقد انعقد الإجماع على اشتراط الذكور فيه؛ لأن الله تعالى يحب الستر على عباده وأوعد بالعذاب من أحب إشاعة الفاحشة على المؤمنين بما تلونا وفي اشتراط الأربع مع وصف الذكورة تحقيق معنى الستر إذ وقوف الأربع على هذه الفاحشة قلما يتحقق وأوجب على من نسب إلى هذه الفاحشة الحد إن كان أجنبيا، واللعان إن كان زوجا كل ذلك يؤكد معنى الستر ويمنع من الإظهار ولا يقال ليس في هذه النصوص إلا بيان جواز العمل بهذا العدد وليس فيه بيان ما يمنع العمل بأقل منه؛ لأنا نقول هو كذلك؛ لأن التخصيص بالذكر لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء المذكور ولكن لا يوجبه أيضا فمن ادعى جواز ما دونه يحتاج إلى دليل كما أن النافي للحكم عند انتفائه لا ينفيه إلا لعدم دليل يقتضيه إذ لا يثبت الحكم الشرعي بغير دليل وقد وجد الدليل على انتفائه عند انتفاء العدد المذكور هنا وهو إجماع الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا أن الشهود على الزنا إذا نقص عددهم عن الأربعة يجب عليهم الحد لكونهم قذفة.
ألا ترى أن عمر - رضي الله تعالى عنه - حد الثلاثة الذين شهدوا على مغيرة بالزنا ولو كان الزنا يثبت بما دونه لما وجب عليهم الحد بل كان يجب على المنسوب إلى الزنا ولا يمكن القياس على غيره من الحقوق لعدم التساوي ولوجود النص في الفرع وشرط القياس المساواة بين الأصل، والفرع وأن لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به قال - رحمه الله - (ولبقية الحدود، والقصاص رجلان) لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود، والقصاص وقال تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ولأن شهادة النساء فيها شبهة البدلية؛ لأن كل ثنتين منهن قائمة مقام رجل فلا يقبل فيما يدرأ بالشبهات كما لا يجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي، وإنما كانت فيها شبهة البدلية لا حقيقتها؛ لأن البدل الحقيقي لا يصار إليه مع القدرة على الأصل غالبا وشهادة امرأتين مع رجل تقبل مع وجود الشهود من الرجال ومعنى قوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين} [البقرة: 282] قالوا: إن لم يشهدا حال كونهما رجلين فليشهد رجل وامرأتان ولولا هذا التأويل لما اعتبر شهادتهن مع وجود PageV04P208
الرجال، وشهادتهن معتبرة معهم عند الاختلاط أيضا حتى إذا شهد رجال ونسوة بشيء يضاف الحكم إلى الكل حيث يجب الضمان على الكل عند الرجوع
قال - رحمه الله - (وللولادة، والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه رجل امرأة) يعني يشترط لثبوت هذه الأشياء شهادة امرأة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه»، والجمع المحلى بالألف، واللام إذا لم يكن ثم معهود يراد به الجنس فيتناول الأقل وقال حذيفة - رضي الله تعالى عنه - «أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة القابلة على الولادة» وقال الشافعي - رحمه الله - يشترط فيه أن يشهد أربعة من النساء؛ لأن كل امرأتين يقومان مقام رجل واحد في الشهادة وقال ابن أبي ليلى يشترط أن يشهد فيه ثنتان من النساء؛ لأن المعتبر في باب الشهادات شيئان العدد، والذكورة وتعذر اعتبار أحدهما فبقي الآخر وهو العدد على حاله، والحجة عليهما ما روينا ولأنه إنما سقط اشتراط صفة الذكورة ليخف النظر؛ لأن نظر الجنس أخف فكذا يسقط اعتبار العدد؛ لأن نظر الواحد أخف.