قال - رحمه الله - (ومن أوصي إليه ولم يعلم بالوصية فهو وصي بخلاف الوكيل) حتى لو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع، ولو باع الوكيل مال الموكل قبل العلم بالوكالة، ثم علم لم يجز، وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يجوز في الوصية أيضا حتى يعلم لأن كل واحد منهما أنابه إلا أن أحدهما في حالة الحياة والآخر بعد الممات. وجه الأول أن الوصية خلافة لأنه يتصرف بعد انقطاع ولاية الموصي، فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث وكثبوت الملك له والولاية ألا ترى أن أبا الصغير لو مات وباع الجد ماله من غير علم بموته جاز فكذا هذا أما الوكالة فإثبات ولاية التصرف في ماله وليس باستخلاف لبقاء ولاية الموكل، فلا يصح بلا علم من يثبت له الولاية كإثبات الولاية بإثبات الملك بالبيع ولأن الموكل قادر فيتصرف بنفسه، فلا يفوته النظر، فلا حاجة إلى إثباته بدون العلم بخلاف الميت والإذن بالتجارة للعبد والصغير بمنزلة الوكالة، فلا تثبت إلا بعد العلم، ولا يجوز تصرف المأذون له قبله؛ لأن الإذن مأخوذ من الأذان وهو الإعلام، فلا يتصور بدون العلم.
قال - رحمه الله - (ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه) أي إذا وكل رجلا وهو لا يعلم فأعلمه واحد من الناس كان وكيلا وجاز تصرفه سواء أخبره بذلك عدل أو غير عدل صغير أو كبير؛ لأنه من المعاملات PageV04P203
وليس فيه إلزام وإنما فيه الإطلاق، فلا يشترط فيه العدالة كسائر المعاملات، وكذا لا يشترط فيه الحرية، ولا الإسلام وحاصله أنه من المعاملات، فلا يشترط فيه إلا التمييز قال - رحمه الله - (ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين كالإخبار للسيد بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر) يعني لا يثبت عزله عن الوكالة إلا بخبر عدل واحد أو اثنين غير عدل إلخ وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا رحمهما الله لا يشترط في المخبر بهذه الأشياء إلا التمييز لأنها من المعاملات فصار كالإخبار بالتوكيل على ما بينا ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن في هذه الأشياء إلزاما من وجه فيشترط فيه أحد شطري الشهادة إما العدد أو العدالة.
بيان الإلزام أن الوكيل يلزمه العهدة على تقدير أن يتصرف، ولا يلزمه شيء على تقدير عدم التصرف، وكذا الشفيع يلزمه سقوط الشفعة على تقدير سكوته وعلي تقدير الطلب لا يلزمه شيء، وكذا البكر على تقدير السكوت يلزمها النكاح وعلى تقدير الرد لا يلزمها، وكذا السيد على تقدير التصرف فيه بالعتق وغيره يلزمه الأرش وعلى تقدير عدم التصرف لا يلزمه ففي كل موضع يلزمه من كل وجه يشترط فيه العدد أو العدالة كما في المنازعات عند الحكام، وفيما لا يلزمه من كل وجه لا يشترط فيه العدد، ولا العدالة، فإذا كان فيه إلزام من وجه دون وجه يشترط فيه أحدهما، وقد بيناه في النكاح، وأما المسلم الذي أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فالأصح أنه يقبل فيه خبر الفاسق حتى تجب عليه الأحكام بخبره؛ لأن المخبر به رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ألا فليبلغ» الحديث، وفي الرسول لا يشترط العدالة كالبكر إذا أخبرها رسول الولي بالتزويج وهذا الخلاف فيما إذا عزله الموكل وبلغه، وأما إذا لم يبلغه فهو على وكالته حتى يبلغه بالإجماع؛ لأن نهي العبد معتبر بنواهي الشرع فكما لا يثبت النهي في الشرع بعد الإطلاق قبل البلوغ إلى المكلف حتى لا يحرم عليه قبله فكذا نهي العبد وهذا في العزل القصدي، وأما إذا كان حكميا فيثبت وينعزل قبل العلم به وذلك مثل موت الموكل وجنونه مطبقا.