قال - رحمه الله - (ومن قال مالي أو ما أملك في المساكين صدقة فهو على مال الزكاة، ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل شيء) والقياس أن يكون كالوصية فيلزمه التصدق بالكل وبه قال زفر - رحمه الله - لأن اسم المال يتناول الكل قال الله تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ومطلق المال في باب الصدقات بإيجاب الله فينصرف إلى البعض كما في قوله تعالى؛ {والذين في أموالهم حق معلوم} [المعارج: 24] وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] فكذا ما يوجبه العبد على نفسه بخلاف الوصية لأنها أخت الميراث والإرث يجري في جميع الأموال فكذا هي ولأن العادة أن الإنسان يلتزم الصدقة من فضول ماله وهو مال الزكاة حال حياته وجميع المال حال وفاته ويدخل فيه جنس ما تجب فيه الزكاة وهي السوائم والنقدان وعروض التجارة سواء بلغت نصابا أو لم تبلغ قدر النصاب PageV04P202
وسواء كان عليه دين مستغرق أو لم يكن عليه دين؛ لأن المعتبر جنس ما يجب فيه الزكاة لا قدرها، ولا شرائطها وتدخل فيه الأراضي العشرية عند أبي يوسف - رحمه الله - لأنها سبب الصدقة ألا ترى أن مصرفه مصارف الزكاة فكانت جهة الصدقة فيها راجحة وعند محمد - رحمه الله - لا تدخل لأنها سبب المؤنة ولهذا تجب في أرض الصبي والمكاتب، وفي أرض لا مالك لها كالأوقاف فكانت جهة المؤنة راجحة عنده.
وذكر في النهاية قول أبي حنيفة - رحمه الله - مع قول محمد - رحمه الله - قال ذكره التمرتاشي معه، ولا تدخل الأرض الخراجية لأنها تمحضت مؤنة، ولا يدخل الرقيق للخدمة، ولا العقار وأثاث المنازل وثياب البذلة وسلاح الاستعمال ونحو ذلك مما ليس من أموال الزكاة لما ذكرنا ومن مشايخنا من قال في قوله ما أملك أو جميع ما أملك في المساكين صدقة يجب عليه أن يتصدق بجميع ما يملك قياسا واستحسانا وإنما القياس والاستحسان في قوله مالي صدقة أو جميع مالي صدقة؛ لأن الملك أعم من المال ألا ترى أن الملك يطلق على المال وعلى غيره يقال ملك النكاح وملك القصاص وملك المنفعة والمال لا يطلق على ما ليس بمال، فإذا كان لفظ الملك أعم تناول جميع ما يتصدق به كما لو نص عليه بأن قال كل مال أملكه مما يتصدق به فهو صدقة والصحيح هو الأول؛ لأنهما يستعملان استعمالا واحدا، فيكون النص الوارد في أحدهما واردا في الأخر فيكون فيه القياس والاستحسان كما في المال ولأن الإنسان عادة يلتزم التصدق بالفاضل على الحاجة فينصرف فيها إلى جنس ما تجب فيه الزكاة، ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجاب يمسك من ذلك قدر قوته، فإذا أصاب شيئا بعد ذلك تصدق بمثل ما أمسك لأن حاجته مقدمة، ولو لم يمسك قدر حاجته لتكفف الناس من ساعته وليس من الحكمة أن يتصدق بما عنده، ثم يتكفف من ساعته ولم يبين في المبسوط قدر ما يمسك؛ لأن ذلك يختلف باختلاف العيال وباختلاف ما يتجدد له من التحصيل فبعض أهل الحرف يحصل لهم كل يوم وبعضهم كل ثلاثة أيام وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، وكذا أهل التجارة وأهل الزرع يتجدد لهم في كل سنة وأهل الغلة في كل شهر عادة وهم الذين لهم دور وحوانيت وخانات يؤجرونها فيمسك أهل كل صنعة قدر ما يكفيه إلى أن يتجدد له حاصله.