تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التحكيم]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فرده، ثم صدقه، فلا شيء عليه) يعني إذا أقر لغيره بألف درهم فرده المقر له بأن قال ما كان لي عليك شيء أو قال بل هو لك أو لفلان، ثم صدقه فقال بل كان لي عليك في مكانه أو بعده، فلا شيء على المقر؛ لأن الإقرار هو الأول، وقد ارتد برد المقر له والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق الخصم بخلاف ما إذا قال اشتريت وأنكر حيث يكون له أن يصدقه؛ لأن أحد المتعاقدين لا ينفرد بالفسخ كما لا ينفرد بالعقد؛ لأن العقد حقهما فبقي على حاله فعمل فيه التصديق أما المقر له فينفرد برد الإقرار فافترقا وبخلاف ما إذا أقر بنسب عبده لغيره فكذبه المقر له حيث لا يرتد بذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى إذا ادعاه المقر لنفسه لا يصح لأن الإقرار بالنسب إقرار بما لا يحتمل الإبطال، فلا يرتد بالرد، ولو قبل الإقرار أو الإبراء عن الدين أو وهبته له، ثم رده لا يرتد؛ لأنه بالقبول قد تم، وكذا لو قال لعبده وهبت لك رقبتك فرد لا يرتد بالرد؛ لأن هبة العبد من نفسه إعتاق وهو لا يرتد بالرد، ولو أقر بشيء لإنسان كالدين وغيره فصدقه، ثم رجع المقر عن إقراره لا يقبل، ولو أراد تحليف المقر لا يحلف عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن إقراره حجة عليه كالشهادة ولأن دعواه متناقضة ففسدت فصار نظير ما لو قال ليس لي على فلان شيء، ثم ادعى أن له عليه دينا وأراد تحليفه لا يحلف وعند أبي يوسف - رحمه الله - إذا ادعى أنه أقر كاذبا وأراد تحليف المقر له يحلف لجريان العادة بالإشهاد على هذه الأشياء قبل تحققها تحرزا عن امتناع الآخر عن التسليم.

قال - رحمه الله - (ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فبرهن المدعي على ألف وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل) أي ادعى رجل على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة أن له عليه ألف درهم وأقام المدعى عليه البينة أنه قضاه أو أبرأه المدعي تقبل بينة المدعى عليه، وقال زفر لا تقبل لأن القضاء والإبراء يكون بعد الوجوب، وقد أنكره فيكون مناقضا ولنا أن التوفيق ممكن؛ لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه ألا ترى أنه يقال قضى بباطل، وقد يصالح على شيء فيثبت ظاهرا ثم يقضى، ألا ترى أنه لو ادعى القصاص على شخص فأنكره فأقام المدعي البينة وأقام المدعى عليه البينة على العفو أو الصلح عنه على مال تقبل بينته، وكذا لو جرى مثل ذلك في دعوى الرق يقبل فكذا هذا، وكذا لو قال ليس لك علي شيء؛ لأن التوفيق فيه أظهر لأنه للحال قال - رحمه الله - (ولو زاد ولا أعرفك لا) أي لو زاد هذه الكلمة على ما ذكر بأن قال ما كان لك علي شيء قط، ولا أعرفك لا تقبل بينة المدعى عليه على القضاء أو الإبراء لتعذر التوفيق بين قوليه لأنه لا يكون بين اثنين معاملة من دفع وأخذ وقضاء واقتضاء بلا معرفة أحدهما صاحبه وذكر القدوري أنه يقبل أيضا؛ لأن المحتجب من الرجال والمخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه بالدفع إليه، ولا يعرفه فأمكن التوفيق بهذا الطريق، وقال في النهاية فعلى هذا قالوا لو كان المدعى عليه ممن يتولى الأعمال بنفسه PageV04P198

لا تقبل بينته، وفي الكافي قيل تقبل البينة على الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروايات، وقالوا فيمن قال لم أدفع، ثم قال دفعت إليه لا يقبل قوله للتناقض إلا إذا ادعى إقرار المدعي بذلك فتقبل بينته لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار.

— পৃষ্ঠা ৯১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।